mahmoud552
01-15-2017, 17:06
قال وزير المالية المصري، اليوم الأحد، إن العجز الكلي بالموازنة العامة خلال النصف الأول من العام المالي تراجع من 6.2% إلى 5.1%.
وأضاف عمرو الجارحي، على هامش مؤتمر صحفي بوزارة المالية، أن العجز المتوقع بنهاية العام الحالي سيرتفع إلى 10.1% و10.2%.
وتابع الوزير: أن الإيرادات بلغت 220 مليار جنيه في النصف الأول من العام الجاري، مقابل 190 مليار جنيه في النصف الأول من العام السابق.
وأوضح الجارحي، أن حصيلة الضرائب 155 مليار جنيه في النصف الأول من العام الجاري، مقارنة بنحو 137 مليار جنيه في النصف الأول من العام السابق.
وقال الجارحي، إن إجمالي المصروفات ارتفع بنسبة 10% خلال النصف الأول من العام الجاري ليبلغ 389 مليار جنيه، مقابل 355 مليار جنيه في النصف المقارن من العام الماضي.
وقالت وزارة المالية المصرية، في يوليو الماضي، إن الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2016-2017، قدرت العجز بنحو 9.8% نسبة إلى الناتج المحلي، مقابل نحو 11.5% خلال العام المالي 2015-2016، وفقاً لبيان.
وقدر العجز الكلي بمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2016-2017 بنحو 319.46 مليار جنيه، مقابل نحو 339.5 مليار جنيه في العام المالي السابق.
وقال نائب وزير المالية لشؤون الخزانة العامة، إنه من المتوقع زيادة عجز الموازنة العامة خلال العام المالي الحالي، عن المستهدف البالغ 9.8% بفعل الإجراءات الاقتصادية الأخيرة.
وأضاف محمد معيط في كلمته خلال مؤتمر الأهرام الاقتصادي؛ يوم السبت: "أن الموازنة قُدرت على أساس 40 دولاراً للبرميل وارتفع حالياً إلى أكثر من 50 دولاراً، فيما حددت الدولار عند 9 جنيهات وزاد إلى 18 جنيهاً حالياً".
وقررت الحكومة المصرية، زيادة أسعار الوقود بنسبة تراوحت ما بين الـ 30% إلى 47%، في نوفمبر الماضي، بعد تحرير البنك المركزي سعر الصرف الجنيه، ورفع أسعار الفائدة بنسبة 3% لاستيعاب الآثار التضخمية بالسوق المصرية.
وأضاف عمرو الجارحي، على هامش مؤتمر صحفي بوزارة المالية، أن العجز المتوقع بنهاية العام الحالي سيرتفع إلى 10.1% و10.2%.
وتابع الوزير: أن الإيرادات بلغت 220 مليار جنيه في النصف الأول من العام الجاري، مقابل 190 مليار جنيه في النصف الأول من العام السابق.
وأوضح الجارحي، أن حصيلة الضرائب 155 مليار جنيه في النصف الأول من العام الجاري، مقارنة بنحو 137 مليار جنيه في النصف الأول من العام السابق.
وقال الجارحي، إن إجمالي المصروفات ارتفع بنسبة 10% خلال النصف الأول من العام الجاري ليبلغ 389 مليار جنيه، مقابل 355 مليار جنيه في النصف المقارن من العام الماضي.
وقالت وزارة المالية المصرية، في يوليو الماضي، إن الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2016-2017، قدرت العجز بنحو 9.8% نسبة إلى الناتج المحلي، مقابل نحو 11.5% خلال العام المالي 2015-2016، وفقاً لبيان.
وقدر العجز الكلي بمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2016-2017 بنحو 319.46 مليار جنيه، مقابل نحو 339.5 مليار جنيه في العام المالي السابق.
وقال نائب وزير المالية لشؤون الخزانة العامة، إنه من المتوقع زيادة عجز الموازنة العامة خلال العام المالي الحالي، عن المستهدف البالغ 9.8% بفعل الإجراءات الاقتصادية الأخيرة.
وأضاف محمد معيط في كلمته خلال مؤتمر الأهرام الاقتصادي؛ يوم السبت: "أن الموازنة قُدرت على أساس 40 دولاراً للبرميل وارتفع حالياً إلى أكثر من 50 دولاراً، فيما حددت الدولار عند 9 جنيهات وزاد إلى 18 جنيهاً حالياً".
وقررت الحكومة المصرية، زيادة أسعار الوقود بنسبة تراوحت ما بين الـ 30% إلى 47%، في نوفمبر الماضي، بعد تحرير البنك المركزي سعر الصرف الجنيه، ورفع أسعار الفائدة بنسبة 3% لاستيعاب الآثار التضخمية بالسوق المصرية.