mahmoud552
01-15-2017, 18:43
قال شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن التعديلات المقترحة على قانون سوق المال تستهدف إلغاء الحد الأدنى لرسوم القيد فى البورصة، والذى كان يسجل 2 فى الألف من رأسمال الشركة، مع وضع حد أقصى يصل إلى 2 فى الألف من رأس المال.
أضاف أن الشركات المقيدة فى بورصة النيل على رأس المستفيدين من التعديلات الجديدة، لكونها من الشركات الصغيرة والمتوسطة خاصة فى إطار التوجه العام للدولة لدعم منظومة المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
ذكر: تشمل التعديلات رسوم قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية، لإتاحة مرونة أكبر للبورصة فى تحديدها بما لا يتجاوز حداً أقصى 2%، وهو ما يسمح بتمييز الشركات الصغيرة والمتوسطة وتشجيع قيد أسهمها بتخفيض رسوم المطلوبة منها.
وقال الدكتور محمد عمران رئيس البورصة المصرية فى تصريحات سابقة ، إن البورصة ترى أهمية تعديل رسوم القيد على الشركات المقيدة فى البورصة، على أن يتم تضمينها ضمن تعديلات قانون سوق المال خلال الفترة المقبلة.
وتابع أن الرسوم الحالية التى تصل 2 فى الألف بحد أقصى 500 ألف جنيه، إلا أنه يطالب بتعديل الرسوم لتكون بحد أقصى 2 فى الألف.
وأعلنت وزارة الاستثمار تشكيل لجنة لدراسة التعديلات المقترحة على قانون رأس المال من الهيئة العامة للرقابة المالية واستيفاء ملاحظات مختلف الجهات المعنية بشأنه وإجراء حوار مجتمعى للوصول إلى الشكل النهائى للتعديلات خلال شهر من تاريخ صدور القرار.
تضم اللجنة رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية -مقرراً – والرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وممثلين عن البنك المركزى ووزارات العدل والمالية والشئون القانونية ومجلس النواب والبورصة المصرية، وللجنة الاستعانة بمن تراه من أصحاب الخبرة فى هذا المجال.
كما تطرقت التعديلات إلى القواعد المنظمة للمسئولية الجنائية للمدير الفعلى للشركة العاملة فى مجال الأوراق المالية بتحديد المسئولية الجنائية للمدير الفعلى بثبوت علمه بتلك الجرائم وكون الإخلال بالواجبات الوظيفية قد تسبب فى وقوع الجريمة، وهو مطلب عام للكثير من الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية.
وتستهدف التعديلات تعزيز حماية حقوق الأقلية من المساهمين فى حالات الاستحواذ، وزيادة الغرامة لكل من يخالف أحكام الاستحواذ أو يتصرف فى أوراق مالية على خلاف القواعد المقررة فى القانون.
وتناول مشروع تعديل القانون كذلك لأول مرة تنظيم بورصة العقود الآجلة بهدف تنويع الأدوات المالية المتداولة فى مصر وزيادة قدرة المتعاملين على التغطية ضد مخاطر التغيرات السعرية والتنبؤ بالأسعار فى الأسواق، وتيسير وتنشيط التعامل على الأصول التى يجرى التعاقد عليها، وذلك من خلال وضع الأحكام والضوابط اللازمة لعمل مثل هذا النوع من البورصات ووضع تعريف للعقود التى يتم التداول عليها ببورصة العقود مثل العقود المستقبلية وعقود الخيارات وعقود المبادلة.
أضاف أن الشركات المقيدة فى بورصة النيل على رأس المستفيدين من التعديلات الجديدة، لكونها من الشركات الصغيرة والمتوسطة خاصة فى إطار التوجه العام للدولة لدعم منظومة المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
ذكر: تشمل التعديلات رسوم قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية، لإتاحة مرونة أكبر للبورصة فى تحديدها بما لا يتجاوز حداً أقصى 2%، وهو ما يسمح بتمييز الشركات الصغيرة والمتوسطة وتشجيع قيد أسهمها بتخفيض رسوم المطلوبة منها.
وقال الدكتور محمد عمران رئيس البورصة المصرية فى تصريحات سابقة ، إن البورصة ترى أهمية تعديل رسوم القيد على الشركات المقيدة فى البورصة، على أن يتم تضمينها ضمن تعديلات قانون سوق المال خلال الفترة المقبلة.
وتابع أن الرسوم الحالية التى تصل 2 فى الألف بحد أقصى 500 ألف جنيه، إلا أنه يطالب بتعديل الرسوم لتكون بحد أقصى 2 فى الألف.
وأعلنت وزارة الاستثمار تشكيل لجنة لدراسة التعديلات المقترحة على قانون رأس المال من الهيئة العامة للرقابة المالية واستيفاء ملاحظات مختلف الجهات المعنية بشأنه وإجراء حوار مجتمعى للوصول إلى الشكل النهائى للتعديلات خلال شهر من تاريخ صدور القرار.
تضم اللجنة رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية -مقرراً – والرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وممثلين عن البنك المركزى ووزارات العدل والمالية والشئون القانونية ومجلس النواب والبورصة المصرية، وللجنة الاستعانة بمن تراه من أصحاب الخبرة فى هذا المجال.
كما تطرقت التعديلات إلى القواعد المنظمة للمسئولية الجنائية للمدير الفعلى للشركة العاملة فى مجال الأوراق المالية بتحديد المسئولية الجنائية للمدير الفعلى بثبوت علمه بتلك الجرائم وكون الإخلال بالواجبات الوظيفية قد تسبب فى وقوع الجريمة، وهو مطلب عام للكثير من الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية.
وتستهدف التعديلات تعزيز حماية حقوق الأقلية من المساهمين فى حالات الاستحواذ، وزيادة الغرامة لكل من يخالف أحكام الاستحواذ أو يتصرف فى أوراق مالية على خلاف القواعد المقررة فى القانون.
وتناول مشروع تعديل القانون كذلك لأول مرة تنظيم بورصة العقود الآجلة بهدف تنويع الأدوات المالية المتداولة فى مصر وزيادة قدرة المتعاملين على التغطية ضد مخاطر التغيرات السعرية والتنبؤ بالأسعار فى الأسواق، وتيسير وتنشيط التعامل على الأصول التى يجرى التعاقد عليها، وذلك من خلال وضع الأحكام والضوابط اللازمة لعمل مثل هذا النوع من البورصات ووضع تعريف للعقود التى يتم التداول عليها ببورصة العقود مثل العقود المستقبلية وعقود الخيارات وعقود المبادلة.