mahmoud552
01-15-2017, 18:47
قال كريم صوابيني الشريك ومدير المحافظ بشركة موون كابيتال أن 2017 سيكون عام التقدم، تقدم يتخلله بعض فترات التوقف، ولكنه في نهاية المطاف يكون تقدمًا في الاتجاه الصحيح وذلك خلال حوارة مع نشرة إنتربرايز.
يمتلك القليل من المستثمرين الأمريكيين رؤية ثاقبة للاقتصاد المصري ومنهم مدير المحافظ الاستثمارية كريم صوابيني. قررنا معرفة رؤية صوابيني للاقتصاد المصري في أول استطلاع رأي قيادات الشركات لأن اسمه ورد عدة مرات في المناقشات التي دارت مع أفضل من نعرفهم في ساحة الاستثمارات العالمية. ولدى موون كابيتال سجلاً حافلاً طيلة 20 عامًا، حيث انفصلت عن أوكتري كابيتال التي تعتبر من كبرى الشركات التي تستثمر في أدوات الدين مرتفعة العائد. ويقع المقر الرئيسي لشركة موون كابيتال في مدينة نيويورك، كما أن لها مكاتب في كلٍ من دبي وسنغافورة. وتقوم الشركة بالاستثمارات قصيرة وطويلة الآجل، وتركز إلى حدٍ كبيرٍ على الأسواق الناشئة العالمية، وتضخ أغلب استثماراتها في أسواق المال، وتقوم في بعض الأحيان بالاستثمار المباشر. وفيما يلي أهم ما جاء في حوارنا مع صوابيني:
يتمثل التحدي الأكبر لهذا العام في احتمالية عدم توافق توقعات السوق مع الواقع فيما يتعلق بالوقت الذي ستستغرقه مصر كي تحرز تقدمًا فعليًا. يستبق السوق الآن الأخبار التي لم تحدث بعد، وستكون هناك بعض الانتكاسات على طول الطريق. ترتبط المخاطر على المدى القريب بتنفيذ البرنامج الإصلاحي، ولكنها ترتبط على المدى الطويل بتحسين التعليم وفرص العمل للكفاءات، إلا أن هذه قضية تشترك فيها الأسواق الناشئة.
من المتوقع أن يتراجع أداء القطاع الاستهلاكي في عام 2017، إذ أنه يعاني بالفعل الآن، لكنه سيبدأ في التعافي خلال النصف الثاني.
عادة ما يكون القطاع العقاري هو أفضل خيار استثماري بعد تخفيض قيمة العملة بنسبة كبيرة، ولكن أعتقد أن الوضع الحالي استثنائي. ارتفعت الأسعار بالفعل بدرجة كبيرة. من المعروف لدى المصريين أن القطاع العقاري يمثل الملاذ الآمن لأموالهم، وعادةً ما كانوا يلجأون إليه عندما لا يستطيعون إرسال أموالهم إلى خارج البلاد، مما ينتج عنه زيادة المضاربات من خلال عمليات شراء المنازل المتعددة. انظر إلى الزيادة الكبيرة للغاية في أسعار المنازل بالساحل الشمالي على مدى الأربع إلى الخمس سنوات الماضية. لهذا، ففي الوقت الذي ننصح فيه عادةً بشراء الأسهم العقارية في مرحلة ما بعد تخفيض قيمة العملة، فإنني لا أتوقع أن يكون القطاع العقاري في المقدمة، إذ أن القطاع قد استبق الأحداث، وأصبحت القدرة على تحمل تكلفة شراء العقار أقل بكثير مما كانت عليه في السنوات السابقة.
من المتوقع أن يتفوق أداء القطاع الصناعي في عام 2017، وسيحقق مكاسب بعد أن حصل على احتياجاته من الغاز الطبيعي. سترى تأثيرًا إيجابيًا كبيرًا من تحسين الاستثمار. وينبغي أيضًا متابعة القطاعات الأخرى التي تستخدم الغاز الطبيعي ضمن مدخلاتها. أظهر القطاع المالي أداء جيدًا، ولكن لابد للعملة أن تتحسن قليلاً كي تنمو محافظ القروض لدى البنوك – لا أحب الآثار المترتبة على كفاية رأس المال مع وصول سعر صرف الجنيه إلى 18-19 للدولار الواحد، فمن الأفضل أن يكون السعر عند 15 جنيه للدولار.
إذاً ما هو الشيء السيئ الذي يمكن أن يحدث على نحوٍ غير متوقع؟ يتحمل المواطنون الآن على أمل أن يروا تحسنًا في الأوضاع الاقتصادية، لذا فإن الخطر يتمثل في أن يتسبب تواصل الانخفاض في سعر صرف الجنيه ومع استمرار ارتفاع معدلات التضخم، في إحداث حالة من السخط الاجتماعي، ولكنني لا أتوقع أن يحدث هذا. هناك أمر آخر، وهو أن يرتفع النفط إلى 80 دولارا أو 90 دولارا للبرميل مع ارتفاع أسعار السلع. تعتبر مصر مستوردًا كبيرًا للسلع، لذلك فهذا أمرٌ آخر يمكن أن يشكل تهديدًا لرحلة الصعود. وأقول مرةً أخرى أنني لا أتوقع حدوث ذلك. وآخر شيء سيء يمكن أن يحدث هو ألا يعاود القطاع السياحي نشاطه.
توقعاتك لسعر صرف الجنيه في نهاية العام في ضوء رؤيتك لسعر الدولار خلال 2017. لن يكون من قبيل المفاجأة أن يصل الدولار إلى 16 أو 16.5 جنيه، ويمكن أن ينخفض لأقل من هذا، إلا أن ذلك يتطلب تنفيذًا صارمًا لبرنامج الإصلاح الاقتصادي وأن نشهد تراجعًا في الدولار في النصف الثاني من السنة. في حالة قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة ثلاث مرات خلال 2017، فمن المتوقع أن يتأثر الاقتصاد الأمريكي تأثرًا سلبيًا، وسيبدأ الدولار في التراجع. وعلى أية حال، فإن الدولار الآن عند أعلى مستوى له في 14 عامًا، وقوة الدولار ليست جيدة للصادرات الأميركية، كما أنها لا تساعد على خلق المزيد من الوظائف بالولايات المتحدة. أتوقع أن يرتفع الدولار على المدى القريب، وأن يتراجع بعد ذلك، ما سينعكس إيجابيًا على عملات الأسواق الناشئة.
ماذا عن أسواق الأسهم الأخرى التي نفضلها في الوقت الحالي؟ بالنسبة لنا، يتوقف الأمر على التقييمات. لا نزال مهتمين بسوق الأسهم في روسيا، لكنها بدأت تشهد تدفق كمًا كبيرًا من الأموال السريعة. يمكن أن تصبح تركيا محلاً للاهتمام في الأشهر القليلة المقبلة نظرًا لارتفاع مستوى عدم التيقن – وهو أمرٌ له ما يبرره – وهناك حالة تشاؤمية في الشارع، لذلك فيمكن أن تصبح التقييمات جاذبة إذا ما ضعفت العملة التركية لأكثر من ذلك. هناك أيضًا الأرجنتين التي يمكن التوجه إليها نظرًا للتراجعات الأخيرة في عملتها. مرت ثلاث سنوات الآن منذ أن خرجنا من السوق النيجيرية، وكم أود العودة له مجددًا، ولكني بحاجة إلى الشعور بأن شيئًا ما سيحدث على صعيد العملة هناك، وأنه سيتم تعويم العملة بصورة فعلية، فهذا قد يجعلني اهتم بها مرة أخرى.
لا يعني هذا أننا نتبع النهج الاستثماري من أعلى لأسفل، ولكن يتم التركيز عندما تكون هناك اختلالات اقتصادية من شأنها أن تؤدي في الغالب إلى حدوث تغيرات كبيرة في أسعار العملات الأجنبية. قد يكون النهج المتبع مع مصر هو من أعلى لأسفل، بمعنى النظر أولاً للصورة العامة للاقتصاد وبعد ذلك دراسة القطاعات والشركات، ولكننا نبحث أيضًا عن الأعمال التجارية الجذابة. لدينا استثمارات في 40 دولة في وقتنا الحالي، ولكننا لا نختار الدول بقدر ما نبحث عن الشركات الكبرى ذات التقييمات الجذابة للغاية، وعادةً ما يتزامن هذا مع حدوث صدمة اقتصادية وتخفيض لقيمة العملة. نقوم في كثيرٍ من الأحيان بشراء حصص كبيرة في شركات لم يسمع عنها الآخرون من قبل، ولكنها تكون شركات رائدة في السوق تجاوزت نمو الناتج المحلي الإجمالي على المدى الطويل أو وصلت إلى وضع معين لم يحسن السوق تقديره.
ما الذي نطلبه من الشركات التي نستثمر فيها؟ كما هو الحال دائمًا: ما هي الفرص التي لديكم؟ ما الذي تفعلونه برأس المال؟ ما هي التحديات التي أمامكم؟ ما درجة القوة التسعيرية؟ ما هي مستويات الطلب؟ ماذا عن العرض؟ يتعلق الأمر دومًا بالأساسيات، وعادة ما نكون مهتمين بقائمة التدفقات النقدية أكثر من قائمة الدخل. نحن بالتأكيد نود أن نفهم العقليات الخاصة بالإدارة وبأصحاب الشركات، كما أننا نتواصل مع منافسي تلك الشركات، والجهات التنظيمية الخاصة بها، ومع المسؤولين الحكوميين ذوي الصلة.
ما هي الشركات التي نمتلك حصصًا بها؟ قمنا بشراء حصة كبيرة في الشركة القابضة المصرية الكويتية العام الماضي، كما كنا مالكين لحصة كبيرة للغاية في جلوبال تليكوم القابضة طيلة العام الماضي، أو العام ونصف العام، كما أننا اشترينا حصصًا في شركات صناعية منذ تخفيض قيمة الجنيه.
ليس الأمر ما هي المفاهيم الخاطئة التي لدى الجميع في الأسواق الأمريكية حول مصر، ولكن المفاهيم الخاطئة التي لديهم حول الأسواق الناشئة. تصبح الأسواق الناشئة أكثر إثارة للاهتمام عندما تكون هناك حالة من عدم التيقن – وذلك عندما تصبح نسبة الأرباح إلى المخاطر مثيرة للاهتمام، عندما تنهار التقييمات وتتغير التوازنات. فأنت تريد تجميع محفظة أصول متباعدة جغرافيًا وتتيح لك نسب مرتفعة للعائد إلى المخاطر- فلنقل مثلاً 4 إلى 1، أو 6 إلى 1. عليك أن تفعل ذلك باستمرار، وستحقق عوائد مجزية تتناسب مع المخاطر.
الخطأ الذي يقع فيه أغلب الناس عند حدوث تحركات عنيفة بالسوق، هو أنهم يسارعون للشراء عندما تظهر بوادر التحسن. يفوتون على أنفسهم بذلك الارتفاعات الأولية الكبيرة – لهذا السبب استثمرنا أموال كثيرة في مصر خلال شهر فبراير عندما كانت السوق في حالة انهيار، ثم جنينا الأرباح في فصل الصيف، ثم عدنا إلى الشراء بعد 3 نوفمبر. هناك أسهم تحركت بنسبة 50% إذا ما جرى حساب قيمتها بالدولار، منذ تخفيض قيمة الجنيه. لذا فكل من يعود الآن إلى الشراء قد فاتته هذه الحركة الأولية، على الرغم من أن الأسهم لا تزال رخيصة نسبيًا على مدار عامين.
لا تهتم أروقة المال الأمريكية كثيرا بمصر، إلا أن هناك وعيًا متزايدا بأن العملة أصبحت رخيصة، وهو عادة الشيء الذي تبحث عنه لدخول الأسواق الناشئة، وهو الشراء في الاقتصادات التي من المتوقع أن تشهد تحسنًا بعد الانهيار، والذي تكون فيه العملة والتقييمات رخيصة وحيث تكون هناك توقعات بنمو الأرباح. هذا هو السبب في أن مصر ستكون مثيرة للاهتمام.
الخطوة الكبيرة التالية ستتمثل في السماح بتحويل الأرباح للخارج، إذ أن بعض الشركات الاستثمارية أصبحت مقيدة بالقواعد وبذلك أصبحت المنافسة أقل.
لدي توقعات إيجابية تجاه الطروحات العامة. يتعلق الأمر بالتقييمات، خاصة وأن هناك الكثير من السيولة النقدية. وسوف يتعلق الأمر بمدى قوة الشركات.
أتوقع تحسنًا في نشاط عمليات الاندماج والاستحواذ خلال العام. قد تكون البداية بطيئة، لأن الوضع يتطلب الانتظار إلى أن يستقر سعر صرف العملة وإلى أن يتم اتخاذ قرار مطمئن بشأن تحويل الأرباح للخارج. ولكن مع هذا، فمن المتوقع أن نشهد خلال الثلاثة إلى الأربعة أشهر المقبلة تحسنًا في كلٍ من أنشطة الاندماج والاستحواذ وكذلك في الاستثمار الأجنبي المباشر.
لو خيروني أن أبدأ عملاً تجاريًا جديدًا في مصر الآن، لفكرت في تصنيع المنتجات البديلة للواردات والتي يمكن تصديرها، وبخاصةً الصادرات في أي قطاع يكون كثيف العمالة، وكذلك القطاع الذي يمكن أن يخلق بديلا لأي شيء تستورده البلاد بكثرة، وأي منتج يباع بالدولار ويدخل الغاز الطبيعي ضمن مدخلات إنتاجه.
أما فيما يتعلق بالسياسة، فإنني أشعر بالقلق عندما تعلن الحكومة عن عزمها فرض تسعيرة جبرية، أو تحديد كميات الغاز الطبيعي التي يمكن للشركة الحصول عليها. كل هذا من شأنه أن يغير اقتصاديات الأعمال ويجعل من الصعب حقًا التنبؤ بالأعمال. أنا لا أحب سماع أشياء مثل “سأعطيك كل الغاز الطبيعي الذي تحتاجه، ولكن عليك أن تخفض الأسعار لديك”. والحل الأمثل هو الحصول على الأسعار السوقية لكل شيء.
الذي يتوجب على الحكومة القيام به هو إعطاء القطاع الخاص ما يحتاج إليه لكي ينمو ويزدهر. القطاع الخاص هو، بحكم تعريفه، أكثر القطاعات كفاءة في تخصيص رأس المال. لذا فلا يجب مزاحمة القطاع الخاص. يجب إدراك أنه عندما لا يجد رأس المال ما يحفزه، فإنه يخرج من السوق، وسوف يستغرق الأمر وقتًا طويلاً إلى أن يعود مجددًا.
ماذا عن التحدي الأكبر أمام قطاع صناديق التحوط في عام 2017؟ قبل عشر أو خمس عشرة سنة مضت، كان العملاء يطلبون أن يكون أداء محافظهم متوافق فقط مع أداء المؤشر. الآن أصبحت متطلبات المستثمرين أكثر تعقيدًا، ويريدون عوائد تتطلب مخاطرة أعلى، الأمر المثالي هو أن تنجح في تحقيق هذه العوائد المرتفعة مع تقليل المخاطر. التحدي الحقيقي لمديري الصناديق هو تحقيق تلك العوائد، فإذا تمكنت من شراء صندوق مؤشرات سلبي منخفض التكلفة يتبع معظم حركة السوق في الارتفاع، فلماذا أقوم بدفع 2% رسوم إدارة و20% من الأرباح المحققة، وهو ما يمثل هيكل التعويض القياسي لصناديق التحوط.
هناك بعض الجوانب الممتعة في السوق المصري لأنه لا يزال أكثر من يستثمر فيه من الأفراد. فتكون أنت بذلك المحترف الوحيد وليس هناك الكثير من مديري الصناديق المحترفين. يمكنك جمع الكثير من المال عندما تكون على دراية بالشركات وبالحقائق، وعندما يمكنك التحدث مع الحكومة.
ما الذي يجعلني أشتري الأسهم في حين أن أسعار الفائدة على الودائع في مصر وصلت إلى 18%؟ هنا تكمن الميزة التي لدي، فأنا لا أنظر إلى المستويات التي وصلت إليها أسعار الفائدة الآن، ولكن أنظر إلى حيث ستكون فيما بعد، وبالتالي وفي نهاية المطاف، حيث سينخفض سعر الخصم. يقول جانب البيع أن سعر الخصم هو 18%، ولكن إذا استقر الجنيه خلال الـ 12 شهرًا المقبلة، فإن التضخم سينخفض. وعندما تنخفض معدلات التضخم وتستقر العملة وتكون هناك تدفقات وقاعدة احتياطيات قوية لدى البنك المركزي، فعندئذٍ يمكن أن يتم خفض أسعار الفائدة، وحينها تبدأ جاذبية الاستثمارات في الديون في الانخفاض. لذلك فما الذي سيحدث عندما تنظر إلى أبعد من سعر الفائدة الحالي الذي يعتمد عليه من يبيعون في السوق، لتنظر إلى الأمام وتتوقع انخفاض سعر الفائدة 400 نقطة أساس على مدى 12-18 شهرًا مقبلة؟ سترتفع التقييمات بشكلٍ كبير. ستنخفض أسعار الفائدة، وسينخفض المتوسط المرجح لتكلفة رأس المال، وقد تحصل الشركات الصناعية فجأة على الغاز الطبيعي. وعندما يدفعون 12% على التسهيلات ذات العائد المتغير وتتحسن بشكلٍ كبيرٍ الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك بسبب الحصول على الغاز، فإن تقييمات تلك الشركات ستتغير تغيرًا كبيرًا.
الأمر كله يتعلق بالقدرة على النظر إلى الأمام والتحول إلى بيئة مختلفة. أنا أفضل القطاع الصناعي، وأجد نفسي أفضله منذ تخفيض قيمة الجنيه، فكنت أدرك أنه القطاع الذي أردت استهدافه.
أكثر شيء أحبه فيما نقوم به من أعمال بـ “مون كابيتال” هو أننا نركز بشكلٍ كبيرٍ على الأسواق الناشئة العالمية، ونحن لسنا خائفين من الأسواق التي ليس لديها سيولة كبيرة، لذلك فلن تجد بها كل الصناديق الكمية، وصناديق التحوط الكبيرة، والصناديق العالمية، إذ أن هذه الصناديق لا تميل للاستثمار في الأسواق الناشئة، لأنها تسعى لتسييل محفظتها والخروج من السوق بسرعة، في حين أننا نستطيع العيش مع سيولة أقل، ويتم دفع الأموال لنا في مقابل ذلك.
يمتلك القليل من المستثمرين الأمريكيين رؤية ثاقبة للاقتصاد المصري ومنهم مدير المحافظ الاستثمارية كريم صوابيني. قررنا معرفة رؤية صوابيني للاقتصاد المصري في أول استطلاع رأي قيادات الشركات لأن اسمه ورد عدة مرات في المناقشات التي دارت مع أفضل من نعرفهم في ساحة الاستثمارات العالمية. ولدى موون كابيتال سجلاً حافلاً طيلة 20 عامًا، حيث انفصلت عن أوكتري كابيتال التي تعتبر من كبرى الشركات التي تستثمر في أدوات الدين مرتفعة العائد. ويقع المقر الرئيسي لشركة موون كابيتال في مدينة نيويورك، كما أن لها مكاتب في كلٍ من دبي وسنغافورة. وتقوم الشركة بالاستثمارات قصيرة وطويلة الآجل، وتركز إلى حدٍ كبيرٍ على الأسواق الناشئة العالمية، وتضخ أغلب استثماراتها في أسواق المال، وتقوم في بعض الأحيان بالاستثمار المباشر. وفيما يلي أهم ما جاء في حوارنا مع صوابيني:
يتمثل التحدي الأكبر لهذا العام في احتمالية عدم توافق توقعات السوق مع الواقع فيما يتعلق بالوقت الذي ستستغرقه مصر كي تحرز تقدمًا فعليًا. يستبق السوق الآن الأخبار التي لم تحدث بعد، وستكون هناك بعض الانتكاسات على طول الطريق. ترتبط المخاطر على المدى القريب بتنفيذ البرنامج الإصلاحي، ولكنها ترتبط على المدى الطويل بتحسين التعليم وفرص العمل للكفاءات، إلا أن هذه قضية تشترك فيها الأسواق الناشئة.
من المتوقع أن يتراجع أداء القطاع الاستهلاكي في عام 2017، إذ أنه يعاني بالفعل الآن، لكنه سيبدأ في التعافي خلال النصف الثاني.
عادة ما يكون القطاع العقاري هو أفضل خيار استثماري بعد تخفيض قيمة العملة بنسبة كبيرة، ولكن أعتقد أن الوضع الحالي استثنائي. ارتفعت الأسعار بالفعل بدرجة كبيرة. من المعروف لدى المصريين أن القطاع العقاري يمثل الملاذ الآمن لأموالهم، وعادةً ما كانوا يلجأون إليه عندما لا يستطيعون إرسال أموالهم إلى خارج البلاد، مما ينتج عنه زيادة المضاربات من خلال عمليات شراء المنازل المتعددة. انظر إلى الزيادة الكبيرة للغاية في أسعار المنازل بالساحل الشمالي على مدى الأربع إلى الخمس سنوات الماضية. لهذا، ففي الوقت الذي ننصح فيه عادةً بشراء الأسهم العقارية في مرحلة ما بعد تخفيض قيمة العملة، فإنني لا أتوقع أن يكون القطاع العقاري في المقدمة، إذ أن القطاع قد استبق الأحداث، وأصبحت القدرة على تحمل تكلفة شراء العقار أقل بكثير مما كانت عليه في السنوات السابقة.
من المتوقع أن يتفوق أداء القطاع الصناعي في عام 2017، وسيحقق مكاسب بعد أن حصل على احتياجاته من الغاز الطبيعي. سترى تأثيرًا إيجابيًا كبيرًا من تحسين الاستثمار. وينبغي أيضًا متابعة القطاعات الأخرى التي تستخدم الغاز الطبيعي ضمن مدخلاتها. أظهر القطاع المالي أداء جيدًا، ولكن لابد للعملة أن تتحسن قليلاً كي تنمو محافظ القروض لدى البنوك – لا أحب الآثار المترتبة على كفاية رأس المال مع وصول سعر صرف الجنيه إلى 18-19 للدولار الواحد، فمن الأفضل أن يكون السعر عند 15 جنيه للدولار.
إذاً ما هو الشيء السيئ الذي يمكن أن يحدث على نحوٍ غير متوقع؟ يتحمل المواطنون الآن على أمل أن يروا تحسنًا في الأوضاع الاقتصادية، لذا فإن الخطر يتمثل في أن يتسبب تواصل الانخفاض في سعر صرف الجنيه ومع استمرار ارتفاع معدلات التضخم، في إحداث حالة من السخط الاجتماعي، ولكنني لا أتوقع أن يحدث هذا. هناك أمر آخر، وهو أن يرتفع النفط إلى 80 دولارا أو 90 دولارا للبرميل مع ارتفاع أسعار السلع. تعتبر مصر مستوردًا كبيرًا للسلع، لذلك فهذا أمرٌ آخر يمكن أن يشكل تهديدًا لرحلة الصعود. وأقول مرةً أخرى أنني لا أتوقع حدوث ذلك. وآخر شيء سيء يمكن أن يحدث هو ألا يعاود القطاع السياحي نشاطه.
توقعاتك لسعر صرف الجنيه في نهاية العام في ضوء رؤيتك لسعر الدولار خلال 2017. لن يكون من قبيل المفاجأة أن يصل الدولار إلى 16 أو 16.5 جنيه، ويمكن أن ينخفض لأقل من هذا، إلا أن ذلك يتطلب تنفيذًا صارمًا لبرنامج الإصلاح الاقتصادي وأن نشهد تراجعًا في الدولار في النصف الثاني من السنة. في حالة قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة ثلاث مرات خلال 2017، فمن المتوقع أن يتأثر الاقتصاد الأمريكي تأثرًا سلبيًا، وسيبدأ الدولار في التراجع. وعلى أية حال، فإن الدولار الآن عند أعلى مستوى له في 14 عامًا، وقوة الدولار ليست جيدة للصادرات الأميركية، كما أنها لا تساعد على خلق المزيد من الوظائف بالولايات المتحدة. أتوقع أن يرتفع الدولار على المدى القريب، وأن يتراجع بعد ذلك، ما سينعكس إيجابيًا على عملات الأسواق الناشئة.
ماذا عن أسواق الأسهم الأخرى التي نفضلها في الوقت الحالي؟ بالنسبة لنا، يتوقف الأمر على التقييمات. لا نزال مهتمين بسوق الأسهم في روسيا، لكنها بدأت تشهد تدفق كمًا كبيرًا من الأموال السريعة. يمكن أن تصبح تركيا محلاً للاهتمام في الأشهر القليلة المقبلة نظرًا لارتفاع مستوى عدم التيقن – وهو أمرٌ له ما يبرره – وهناك حالة تشاؤمية في الشارع، لذلك فيمكن أن تصبح التقييمات جاذبة إذا ما ضعفت العملة التركية لأكثر من ذلك. هناك أيضًا الأرجنتين التي يمكن التوجه إليها نظرًا للتراجعات الأخيرة في عملتها. مرت ثلاث سنوات الآن منذ أن خرجنا من السوق النيجيرية، وكم أود العودة له مجددًا، ولكني بحاجة إلى الشعور بأن شيئًا ما سيحدث على صعيد العملة هناك، وأنه سيتم تعويم العملة بصورة فعلية، فهذا قد يجعلني اهتم بها مرة أخرى.
لا يعني هذا أننا نتبع النهج الاستثماري من أعلى لأسفل، ولكن يتم التركيز عندما تكون هناك اختلالات اقتصادية من شأنها أن تؤدي في الغالب إلى حدوث تغيرات كبيرة في أسعار العملات الأجنبية. قد يكون النهج المتبع مع مصر هو من أعلى لأسفل، بمعنى النظر أولاً للصورة العامة للاقتصاد وبعد ذلك دراسة القطاعات والشركات، ولكننا نبحث أيضًا عن الأعمال التجارية الجذابة. لدينا استثمارات في 40 دولة في وقتنا الحالي، ولكننا لا نختار الدول بقدر ما نبحث عن الشركات الكبرى ذات التقييمات الجذابة للغاية، وعادةً ما يتزامن هذا مع حدوث صدمة اقتصادية وتخفيض لقيمة العملة. نقوم في كثيرٍ من الأحيان بشراء حصص كبيرة في شركات لم يسمع عنها الآخرون من قبل، ولكنها تكون شركات رائدة في السوق تجاوزت نمو الناتج المحلي الإجمالي على المدى الطويل أو وصلت إلى وضع معين لم يحسن السوق تقديره.
ما الذي نطلبه من الشركات التي نستثمر فيها؟ كما هو الحال دائمًا: ما هي الفرص التي لديكم؟ ما الذي تفعلونه برأس المال؟ ما هي التحديات التي أمامكم؟ ما درجة القوة التسعيرية؟ ما هي مستويات الطلب؟ ماذا عن العرض؟ يتعلق الأمر دومًا بالأساسيات، وعادة ما نكون مهتمين بقائمة التدفقات النقدية أكثر من قائمة الدخل. نحن بالتأكيد نود أن نفهم العقليات الخاصة بالإدارة وبأصحاب الشركات، كما أننا نتواصل مع منافسي تلك الشركات، والجهات التنظيمية الخاصة بها، ومع المسؤولين الحكوميين ذوي الصلة.
ما هي الشركات التي نمتلك حصصًا بها؟ قمنا بشراء حصة كبيرة في الشركة القابضة المصرية الكويتية العام الماضي، كما كنا مالكين لحصة كبيرة للغاية في جلوبال تليكوم القابضة طيلة العام الماضي، أو العام ونصف العام، كما أننا اشترينا حصصًا في شركات صناعية منذ تخفيض قيمة الجنيه.
ليس الأمر ما هي المفاهيم الخاطئة التي لدى الجميع في الأسواق الأمريكية حول مصر، ولكن المفاهيم الخاطئة التي لديهم حول الأسواق الناشئة. تصبح الأسواق الناشئة أكثر إثارة للاهتمام عندما تكون هناك حالة من عدم التيقن – وذلك عندما تصبح نسبة الأرباح إلى المخاطر مثيرة للاهتمام، عندما تنهار التقييمات وتتغير التوازنات. فأنت تريد تجميع محفظة أصول متباعدة جغرافيًا وتتيح لك نسب مرتفعة للعائد إلى المخاطر- فلنقل مثلاً 4 إلى 1، أو 6 إلى 1. عليك أن تفعل ذلك باستمرار، وستحقق عوائد مجزية تتناسب مع المخاطر.
الخطأ الذي يقع فيه أغلب الناس عند حدوث تحركات عنيفة بالسوق، هو أنهم يسارعون للشراء عندما تظهر بوادر التحسن. يفوتون على أنفسهم بذلك الارتفاعات الأولية الكبيرة – لهذا السبب استثمرنا أموال كثيرة في مصر خلال شهر فبراير عندما كانت السوق في حالة انهيار، ثم جنينا الأرباح في فصل الصيف، ثم عدنا إلى الشراء بعد 3 نوفمبر. هناك أسهم تحركت بنسبة 50% إذا ما جرى حساب قيمتها بالدولار، منذ تخفيض قيمة الجنيه. لذا فكل من يعود الآن إلى الشراء قد فاتته هذه الحركة الأولية، على الرغم من أن الأسهم لا تزال رخيصة نسبيًا على مدار عامين.
لا تهتم أروقة المال الأمريكية كثيرا بمصر، إلا أن هناك وعيًا متزايدا بأن العملة أصبحت رخيصة، وهو عادة الشيء الذي تبحث عنه لدخول الأسواق الناشئة، وهو الشراء في الاقتصادات التي من المتوقع أن تشهد تحسنًا بعد الانهيار، والذي تكون فيه العملة والتقييمات رخيصة وحيث تكون هناك توقعات بنمو الأرباح. هذا هو السبب في أن مصر ستكون مثيرة للاهتمام.
الخطوة الكبيرة التالية ستتمثل في السماح بتحويل الأرباح للخارج، إذ أن بعض الشركات الاستثمارية أصبحت مقيدة بالقواعد وبذلك أصبحت المنافسة أقل.
لدي توقعات إيجابية تجاه الطروحات العامة. يتعلق الأمر بالتقييمات، خاصة وأن هناك الكثير من السيولة النقدية. وسوف يتعلق الأمر بمدى قوة الشركات.
أتوقع تحسنًا في نشاط عمليات الاندماج والاستحواذ خلال العام. قد تكون البداية بطيئة، لأن الوضع يتطلب الانتظار إلى أن يستقر سعر صرف العملة وإلى أن يتم اتخاذ قرار مطمئن بشأن تحويل الأرباح للخارج. ولكن مع هذا، فمن المتوقع أن نشهد خلال الثلاثة إلى الأربعة أشهر المقبلة تحسنًا في كلٍ من أنشطة الاندماج والاستحواذ وكذلك في الاستثمار الأجنبي المباشر.
لو خيروني أن أبدأ عملاً تجاريًا جديدًا في مصر الآن، لفكرت في تصنيع المنتجات البديلة للواردات والتي يمكن تصديرها، وبخاصةً الصادرات في أي قطاع يكون كثيف العمالة، وكذلك القطاع الذي يمكن أن يخلق بديلا لأي شيء تستورده البلاد بكثرة، وأي منتج يباع بالدولار ويدخل الغاز الطبيعي ضمن مدخلات إنتاجه.
أما فيما يتعلق بالسياسة، فإنني أشعر بالقلق عندما تعلن الحكومة عن عزمها فرض تسعيرة جبرية، أو تحديد كميات الغاز الطبيعي التي يمكن للشركة الحصول عليها. كل هذا من شأنه أن يغير اقتصاديات الأعمال ويجعل من الصعب حقًا التنبؤ بالأعمال. أنا لا أحب سماع أشياء مثل “سأعطيك كل الغاز الطبيعي الذي تحتاجه، ولكن عليك أن تخفض الأسعار لديك”. والحل الأمثل هو الحصول على الأسعار السوقية لكل شيء.
الذي يتوجب على الحكومة القيام به هو إعطاء القطاع الخاص ما يحتاج إليه لكي ينمو ويزدهر. القطاع الخاص هو، بحكم تعريفه، أكثر القطاعات كفاءة في تخصيص رأس المال. لذا فلا يجب مزاحمة القطاع الخاص. يجب إدراك أنه عندما لا يجد رأس المال ما يحفزه، فإنه يخرج من السوق، وسوف يستغرق الأمر وقتًا طويلاً إلى أن يعود مجددًا.
ماذا عن التحدي الأكبر أمام قطاع صناديق التحوط في عام 2017؟ قبل عشر أو خمس عشرة سنة مضت، كان العملاء يطلبون أن يكون أداء محافظهم متوافق فقط مع أداء المؤشر. الآن أصبحت متطلبات المستثمرين أكثر تعقيدًا، ويريدون عوائد تتطلب مخاطرة أعلى، الأمر المثالي هو أن تنجح في تحقيق هذه العوائد المرتفعة مع تقليل المخاطر. التحدي الحقيقي لمديري الصناديق هو تحقيق تلك العوائد، فإذا تمكنت من شراء صندوق مؤشرات سلبي منخفض التكلفة يتبع معظم حركة السوق في الارتفاع، فلماذا أقوم بدفع 2% رسوم إدارة و20% من الأرباح المحققة، وهو ما يمثل هيكل التعويض القياسي لصناديق التحوط.
هناك بعض الجوانب الممتعة في السوق المصري لأنه لا يزال أكثر من يستثمر فيه من الأفراد. فتكون أنت بذلك المحترف الوحيد وليس هناك الكثير من مديري الصناديق المحترفين. يمكنك جمع الكثير من المال عندما تكون على دراية بالشركات وبالحقائق، وعندما يمكنك التحدث مع الحكومة.
ما الذي يجعلني أشتري الأسهم في حين أن أسعار الفائدة على الودائع في مصر وصلت إلى 18%؟ هنا تكمن الميزة التي لدي، فأنا لا أنظر إلى المستويات التي وصلت إليها أسعار الفائدة الآن، ولكن أنظر إلى حيث ستكون فيما بعد، وبالتالي وفي نهاية المطاف، حيث سينخفض سعر الخصم. يقول جانب البيع أن سعر الخصم هو 18%، ولكن إذا استقر الجنيه خلال الـ 12 شهرًا المقبلة، فإن التضخم سينخفض. وعندما تنخفض معدلات التضخم وتستقر العملة وتكون هناك تدفقات وقاعدة احتياطيات قوية لدى البنك المركزي، فعندئذٍ يمكن أن يتم خفض أسعار الفائدة، وحينها تبدأ جاذبية الاستثمارات في الديون في الانخفاض. لذلك فما الذي سيحدث عندما تنظر إلى أبعد من سعر الفائدة الحالي الذي يعتمد عليه من يبيعون في السوق، لتنظر إلى الأمام وتتوقع انخفاض سعر الفائدة 400 نقطة أساس على مدى 12-18 شهرًا مقبلة؟ سترتفع التقييمات بشكلٍ كبير. ستنخفض أسعار الفائدة، وسينخفض المتوسط المرجح لتكلفة رأس المال، وقد تحصل الشركات الصناعية فجأة على الغاز الطبيعي. وعندما يدفعون 12% على التسهيلات ذات العائد المتغير وتتحسن بشكلٍ كبيرٍ الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك بسبب الحصول على الغاز، فإن تقييمات تلك الشركات ستتغير تغيرًا كبيرًا.
الأمر كله يتعلق بالقدرة على النظر إلى الأمام والتحول إلى بيئة مختلفة. أنا أفضل القطاع الصناعي، وأجد نفسي أفضله منذ تخفيض قيمة الجنيه، فكنت أدرك أنه القطاع الذي أردت استهدافه.
أكثر شيء أحبه فيما نقوم به من أعمال بـ “مون كابيتال” هو أننا نركز بشكلٍ كبيرٍ على الأسواق الناشئة العالمية، ونحن لسنا خائفين من الأسواق التي ليس لديها سيولة كبيرة، لذلك فلن تجد بها كل الصناديق الكمية، وصناديق التحوط الكبيرة، والصناديق العالمية، إذ أن هذه الصناديق لا تميل للاستثمار في الأسواق الناشئة، لأنها تسعى لتسييل محفظتها والخروج من السوق بسرعة، في حين أننا نستطيع العيش مع سيولة أقل، ويتم دفع الأموال لنا في مقابل ذلك.