mahmoud552
01-15-2017, 18:54
أفادت إدارة البورصة، إن اليوم هو ينتهي الحق لراغبي بيع أسهم “عبور لاند للصناعات الغذائية” لحساب صندوق استقرار سعر السهم.
وأضافت أن شركات السمسرة يجب عليها مراجعة كشف الحركة الخاص بكل راغب بيع للتحقق من أن كمية أمر البيع لا تتجاوز عدد الأسهم المخصصة له فقط من خلال الطرح العام في تاريخ تنفيذه في البورصة المصرية يوم 14 ديسمبر 2016، وأنه تم الاحتفاظ بكمية الأسهم التي يرغب فى بيعها منذ تاريخ تخصيصها بالطرح العام ولم يتم التصرف فيها بالسوق الرئيسي.
وبدأ التداول على أسهم عبور لاند في 15 ديسمبر، وكان الطرح العام لأسهم الشركة انتهى 13 ديسمبر الماضي، وتم تغطيته 1.94 مرة تقريباً.
وتضمنت نشرة طرح أسهم الشركة آلية استقرار سعر السهم في السوق عقب تنفيذ الطرح يلتزم مدير الطرح خلال مدة حساب استقرار سعر السهم بايداع أمر شراء مفتوح بسعر الطرح العام لمدة 30 يوماً ميلادية تبدأ من تاريخ بداية التداول على السهم بالبورصة المصرية من خلال شاشات الـ OPR .
وفي حالة تجاوز كمية طلبات البيع عن المبلغ المحدد بأمر الشراء سوف يتم تنفيذ الطلبات بالنسبة والتناسب بين كمية الطلبات وكمية أمر الشراء على أساس سعر الطرح النهائي مع جبر الكسور لصالح صغار البائعين من الأصغر إلى الأكبر حتى نفاذ الكمية الواردة بأمر الشراء.
وأضافت أن شركات السمسرة يجب عليها مراجعة كشف الحركة الخاص بكل راغب بيع للتحقق من أن كمية أمر البيع لا تتجاوز عدد الأسهم المخصصة له فقط من خلال الطرح العام في تاريخ تنفيذه في البورصة المصرية يوم 14 ديسمبر 2016، وأنه تم الاحتفاظ بكمية الأسهم التي يرغب فى بيعها منذ تاريخ تخصيصها بالطرح العام ولم يتم التصرف فيها بالسوق الرئيسي.
وبدأ التداول على أسهم عبور لاند في 15 ديسمبر، وكان الطرح العام لأسهم الشركة انتهى 13 ديسمبر الماضي، وتم تغطيته 1.94 مرة تقريباً.
وتضمنت نشرة طرح أسهم الشركة آلية استقرار سعر السهم في السوق عقب تنفيذ الطرح يلتزم مدير الطرح خلال مدة حساب استقرار سعر السهم بايداع أمر شراء مفتوح بسعر الطرح العام لمدة 30 يوماً ميلادية تبدأ من تاريخ بداية التداول على السهم بالبورصة المصرية من خلال شاشات الـ OPR .
وفي حالة تجاوز كمية طلبات البيع عن المبلغ المحدد بأمر الشراء سوف يتم تنفيذ الطلبات بالنسبة والتناسب بين كمية الطلبات وكمية أمر الشراء على أساس سعر الطرح النهائي مع جبر الكسور لصالح صغار البائعين من الأصغر إلى الأكبر حتى نفاذ الكمية الواردة بأمر الشراء.