hamedibrahim
01-16-2017, 15:38
مصر تتوقع 11 مليار دولار إستثمارات أجنبية في أدوات الخزانة
توقع وزير المالية المصري عمرو الجارحي أن يرتفع الاستثمار الأجنبي في أدوات الخزانة المصرية إلى 10-11 مليار دولار في غضون عام حيث تساهم الإصلاحات الاقتصادية في تعزيز ثقة المستثمرين.
وكان الأجانب مستثمرين مهمين في سندات وأذون الخزانة التي تطرحها الحكومة المصرية ومصدرا رئيسيا للعملة الصعبة قبل انتفاضة 2011 التي أطاحت بحكم حسني مبارك.
وساهم قرار البنك المركزي في الثالث من نوفمبر تشرين الثاني بفك ربط الجنيه بالدولار عند 8.8 جنيهات مقابل العملة الأميركية.
وساهم تعويم الجنيه – وهو ما خفض قيمة العملة المحلية بنحو النصف – في إنعاش الطلب الأجنبي لكنه لا يزال دون مستوياته قبل 2011 بكثير.
ويقدر مصرفيون المستوى الحالي للاستثمار الأجنبي في أدوات الخزانة المصرية بما لا يزيد عن مليار دولار.
وساعد تعويم الجنيه وإصلاحات أخرى بما في ذلك خفض الدعم على الكهرباء وفرض ضريبة قيمة مضافة جديدة الحكومة على إبرام صفقة برنامج قرض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي.
ومن المتوقع أن يجذب ذلك أيضا مزيدا من التدفقات من المستثمرين الأجانب.
ولفت الجارحي الى أنّ “وصول 10 مليارات دولار سيتم تدريجيا مع التأكد من أن إجراءات برنامج الإصلاح الاقتصادي تتم بشكل تدريجي وسليم”.
وتابع: “عندما يرى الناس أننا نحقق نتائج جيدة في برنامج الإصلاح فستتزايد رغبتهم في المزيد من الاستثمارات ولذا فمن الممكن في خلال سنة أن تصل تلك المستويات الى 10 أو 11 مليار دولار”.
ولفت وزير المالية المصري الى أنّ بلاده ستبدأ جولات ترويجية حول إصدار سندات دولية بقيمة ملياري دولار إلى 2.5 مليار دولار وأن طلبات الاكتتاب بدأت تصل بالفعل، كاشفا عن أنّ العروض الترويجية ستبدأ في دولة الإمارات العربية المتحدة ثم الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ومن المتوقع أن تنتهي في 24 أو 25 يناير / كانون الثاني.
وتابع: “لدينا توقعات تشير إلى أرقام مقبولة للعائدات، وأنّ شريحة صغيرة من السندات ربما تكون لأجل 30 عاما.
وشدّد الجارحي على أنّ مصر تعمل للسيطرة على عجز الميزانية لكنه عدل توقعاته للعجز في السنة المالية 2016-2017 إلى 10.1%
توقع وزير المالية المصري عمرو الجارحي أن يرتفع الاستثمار الأجنبي في أدوات الخزانة المصرية إلى 10-11 مليار دولار في غضون عام حيث تساهم الإصلاحات الاقتصادية في تعزيز ثقة المستثمرين.
وكان الأجانب مستثمرين مهمين في سندات وأذون الخزانة التي تطرحها الحكومة المصرية ومصدرا رئيسيا للعملة الصعبة قبل انتفاضة 2011 التي أطاحت بحكم حسني مبارك.
وساهم قرار البنك المركزي في الثالث من نوفمبر تشرين الثاني بفك ربط الجنيه بالدولار عند 8.8 جنيهات مقابل العملة الأميركية.
وساهم تعويم الجنيه – وهو ما خفض قيمة العملة المحلية بنحو النصف – في إنعاش الطلب الأجنبي لكنه لا يزال دون مستوياته قبل 2011 بكثير.
ويقدر مصرفيون المستوى الحالي للاستثمار الأجنبي في أدوات الخزانة المصرية بما لا يزيد عن مليار دولار.
وساعد تعويم الجنيه وإصلاحات أخرى بما في ذلك خفض الدعم على الكهرباء وفرض ضريبة قيمة مضافة جديدة الحكومة على إبرام صفقة برنامج قرض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي.
ومن المتوقع أن يجذب ذلك أيضا مزيدا من التدفقات من المستثمرين الأجانب.
ولفت الجارحي الى أنّ “وصول 10 مليارات دولار سيتم تدريجيا مع التأكد من أن إجراءات برنامج الإصلاح الاقتصادي تتم بشكل تدريجي وسليم”.
وتابع: “عندما يرى الناس أننا نحقق نتائج جيدة في برنامج الإصلاح فستتزايد رغبتهم في المزيد من الاستثمارات ولذا فمن الممكن في خلال سنة أن تصل تلك المستويات الى 10 أو 11 مليار دولار”.
ولفت وزير المالية المصري الى أنّ بلاده ستبدأ جولات ترويجية حول إصدار سندات دولية بقيمة ملياري دولار إلى 2.5 مليار دولار وأن طلبات الاكتتاب بدأت تصل بالفعل، كاشفا عن أنّ العروض الترويجية ستبدأ في دولة الإمارات العربية المتحدة ثم الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ومن المتوقع أن تنتهي في 24 أو 25 يناير / كانون الثاني.
وتابع: “لدينا توقعات تشير إلى أرقام مقبولة للعائدات، وأنّ شريحة صغيرة من السندات ربما تكون لأجل 30 عاما.
وشدّد الجارحي على أنّ مصر تعمل للسيطرة على عجز الميزانية لكنه عدل توقعاته للعجز في السنة المالية 2016-2017 إلى 10.1%