Mohamed Youssef
01-16-2017, 18:35
قال رئيس وحدة سلامة الغذاء بوزارة الصناعة الدكتور حسين منصور، إن الموافقة على قانون سلامة الغذاء وإصداره بشكل رسمى يعتبر انتصارا كبيرا للمصريين، لافتا إلى أنه سيركز خلال الفترة القادمة وفور صدور اللائحة التنفيذية للقانون، على الأغذية عالية المخاطر وقطاع الاستيراد.
وأضاف الدكتور حسن منصور، فى تصريحات أنه سيتم توحيد الجهات المراقبة على الأغذية فى هيئة واحدة، وبما فيها جهاز حماية المستهلك، وكل ذلك يصب فى مصلحة المواطن.
وينص القانون -الذى تم الموافقة عليه- على أن تتولى الهيئة القومية لسلامة الغذاء، دون غيرها، الاختصاصات المقررة للوزارات والهيئات والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية فيما يخص الرقابة على تداول الغذاء.
وصدق الرئيس عبد الفتاح السيسى، على قانون إنشاء هيئة سلامة الغذاء، عقب موافقة البرلمان عليه، وكانت الحكومة وافقت فى يونيو الماضى على القانون الذى سينشئ هيئة جديدة تتبع رئيس الجمهورية، تكون الجهة الرقابية والمنفذة لكافة القرارات والإجراءات الخاصة بمجال الرقابة على سلامة الغذاء فى كافة مراحل تداوله.
ومن المقرر إصدار اللائحة التنفيذية للقانون خلال 6 أشهر من تاريخ العمل به، ووفق القانون فإنه سيتم نقل تبعية كل العاملين بالوزارات والهيئات العامة والمصالح الحكومية وغيرها من الجهات المختصة بالرقابة على الغذاء إلى الهيئة القومية لسلامة الغذاء التى ستنشأ بموجب القانون الجديد.
وأضاف الدكتور حسن منصور، فى تصريحات أنه سيتم توحيد الجهات المراقبة على الأغذية فى هيئة واحدة، وبما فيها جهاز حماية المستهلك، وكل ذلك يصب فى مصلحة المواطن.
وينص القانون -الذى تم الموافقة عليه- على أن تتولى الهيئة القومية لسلامة الغذاء، دون غيرها، الاختصاصات المقررة للوزارات والهيئات والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية فيما يخص الرقابة على تداول الغذاء.
وصدق الرئيس عبد الفتاح السيسى، على قانون إنشاء هيئة سلامة الغذاء، عقب موافقة البرلمان عليه، وكانت الحكومة وافقت فى يونيو الماضى على القانون الذى سينشئ هيئة جديدة تتبع رئيس الجمهورية، تكون الجهة الرقابية والمنفذة لكافة القرارات والإجراءات الخاصة بمجال الرقابة على سلامة الغذاء فى كافة مراحل تداوله.
ومن المقرر إصدار اللائحة التنفيذية للقانون خلال 6 أشهر من تاريخ العمل به، ووفق القانون فإنه سيتم نقل تبعية كل العاملين بالوزارات والهيئات العامة والمصالح الحكومية وغيرها من الجهات المختصة بالرقابة على الغذاء إلى الهيئة القومية لسلامة الغذاء التى ستنشأ بموجب القانون الجديد.