mahmoud552
01-16-2017, 19:05
قال محللون، إن تفاقم أزمة الديون الدولارية بعد تحرير أسعار الصرف لن يتم حلها إلا من خلال اتفاق كافة الأطراف على جدولة الديون لآجال طويلة، إضافة إلى إقرار سعر مُخفض للدولار عن السعر الحالي والمتداول بين البنوك.
وتعثرت العديد من الشركات في سداد ديونها المقومة بالدولار، نتيجة تضاعفها بعد تحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار.
وخرج اجتماع رئيس الوزراء، شريف إسماعيل، بمسئولين من وزارتي المالية والاستثمار الأسبوع الماضي، باتفاق من حيث المبدأ على تسوية مناسبة للمديونيات.
وأكد شريف إسماعيل، على عدم مطالبة البنوك بفرق التقييم للاعتمادات حاليًّا، وتجميد الموقف بالنسبة للمديونيات الحالية، وتشكيل لجنة لوضع ضوابط للتسوية.
جدولة الديون
قال محمود نجم نائب رئيس قطاع الاستثمار ببنك تنمية الصادرات، إن إعادة جدولة الديون الدولارية بين الشركات والبنوك، يمكن أن تساهم في حل الأزمة.
وتابع: المستثمرون والبنوك يجب أن يصلوا إلى سعر للدولار موحد يقلل التكلفة على الشركات، وعلى الدولة أن تتدخل وتتحمل فرق السعر ما بين أسعار ما قبل وبعد التعويم.
وقرر البنك المركزي المصري، في 3 نوفمبر الماضي، تحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار، وفقاً لآليات العرض والطلب كأحد شروط صندوق النقد الدولي لحصول مصر قرضا بقيمة 12 مليار دولار على مدار 3 سنوات.
ويبلغ سعر بيع الدولار نحو 19.25 جنيه بالتعاملات الرسمية للبنوك المحلية، مقابل 8.8 قبل قرار التعويم.
اتفاق مشترك
وقال محمد حلمي، أمين صندوق جمعية المستثمرين، أن البنك المركزي أخطأ في عدم دراسة الآثار السلبية لقرار تحرير سعر الصرف على ميزانيات وقروض الشركات، وكانت هناك وعود من المسئولين بعدم تضخم ديون الشركات إلا أنها ارتفعت بنسبة 125%.
وأوضح حلمي: "حل مشكلة لن يتحمله طرف واحد، بل هي مسئولية مشتركة بين البنوك والشركات والبنك المركزي".
وتوقع أمين جمعية المستثمرين أن تتوصل لجنة مجلس الوزراء إلى إقرار متوسط سعر للدولار تتمكن معه الشركات من سداد مديونيتها.
تسويات طويلة الأجل
وفي نهاية ديسمبر، اقترح محافظ البنك المركزي، طارق عامر، تقسيط المديونيات الناتجة عن فروق العملة بعد تعويم الجنيه على مدد تتراوح بين سنة واحدة وثلاث سنوات بحد أقصى حسب ظروف كل شركة.
وأشار طارق عامر، إلى إمكانية تثبيت سعر الدولار بقيمة محددة على أن يكون ذلك بناء على طلب كل شركة على حدى، وبالاتفاق مع البنك المعني بالحالة.
وأوضح أحمد قورة، رئيس بنك الكويت الوطني الأسبق، أن سداد الديون بسعر الصرف الجاري مع قبول تسويات طويلة الآجل بدون فائدة أو أي إجراءات قانونية، هو الحل الوحيد للأزمة.
وتابع قورة: "برغم تقديم المستثمرين حلول مقبولة مثل سداد الديون بسعر الدولار قبل التعويم، على مدار عدة سنوات، إلا أنه يصعب تنفيذه على أرض الواقع".
وأضاف قورة إلى أن الأزمة الحالية ليست الأولى، موضحًا أنها حدث في عقد الثمانينات عند ارتفاع سعر الدولار من 1.10 جنيه إلى 3 جنيهات، وتعرض عدد من المستثمرين للإفلاس، واتُخذت إجراءات قانونية ضدهم، ولم ينتهي الأمر بغير التسويات التى يتم سدادها حتى الآن.
وأوضح محمود خطاب، ممثل لنحو 100 شركة من الشركات المديونة، أن اقتراح المركزي قد لا يتناسب مع قدرة الشركات على سداد فروق المديونية خلال الفترة المحددة
ولفت خطاب، إلى مقترح المركزي ساوى بين المديونيات التي تتفاوت بين عشرات ومئات الملايين.
وتعثرت العديد من الشركات في سداد ديونها المقومة بالدولار، نتيجة تضاعفها بعد تحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار.
وخرج اجتماع رئيس الوزراء، شريف إسماعيل، بمسئولين من وزارتي المالية والاستثمار الأسبوع الماضي، باتفاق من حيث المبدأ على تسوية مناسبة للمديونيات.
وأكد شريف إسماعيل، على عدم مطالبة البنوك بفرق التقييم للاعتمادات حاليًّا، وتجميد الموقف بالنسبة للمديونيات الحالية، وتشكيل لجنة لوضع ضوابط للتسوية.
جدولة الديون
قال محمود نجم نائب رئيس قطاع الاستثمار ببنك تنمية الصادرات، إن إعادة جدولة الديون الدولارية بين الشركات والبنوك، يمكن أن تساهم في حل الأزمة.
وتابع: المستثمرون والبنوك يجب أن يصلوا إلى سعر للدولار موحد يقلل التكلفة على الشركات، وعلى الدولة أن تتدخل وتتحمل فرق السعر ما بين أسعار ما قبل وبعد التعويم.
وقرر البنك المركزي المصري، في 3 نوفمبر الماضي، تحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار، وفقاً لآليات العرض والطلب كأحد شروط صندوق النقد الدولي لحصول مصر قرضا بقيمة 12 مليار دولار على مدار 3 سنوات.
ويبلغ سعر بيع الدولار نحو 19.25 جنيه بالتعاملات الرسمية للبنوك المحلية، مقابل 8.8 قبل قرار التعويم.
اتفاق مشترك
وقال محمد حلمي، أمين صندوق جمعية المستثمرين، أن البنك المركزي أخطأ في عدم دراسة الآثار السلبية لقرار تحرير سعر الصرف على ميزانيات وقروض الشركات، وكانت هناك وعود من المسئولين بعدم تضخم ديون الشركات إلا أنها ارتفعت بنسبة 125%.
وأوضح حلمي: "حل مشكلة لن يتحمله طرف واحد، بل هي مسئولية مشتركة بين البنوك والشركات والبنك المركزي".
وتوقع أمين جمعية المستثمرين أن تتوصل لجنة مجلس الوزراء إلى إقرار متوسط سعر للدولار تتمكن معه الشركات من سداد مديونيتها.
تسويات طويلة الأجل
وفي نهاية ديسمبر، اقترح محافظ البنك المركزي، طارق عامر، تقسيط المديونيات الناتجة عن فروق العملة بعد تعويم الجنيه على مدد تتراوح بين سنة واحدة وثلاث سنوات بحد أقصى حسب ظروف كل شركة.
وأشار طارق عامر، إلى إمكانية تثبيت سعر الدولار بقيمة محددة على أن يكون ذلك بناء على طلب كل شركة على حدى، وبالاتفاق مع البنك المعني بالحالة.
وأوضح أحمد قورة، رئيس بنك الكويت الوطني الأسبق، أن سداد الديون بسعر الصرف الجاري مع قبول تسويات طويلة الآجل بدون فائدة أو أي إجراءات قانونية، هو الحل الوحيد للأزمة.
وتابع قورة: "برغم تقديم المستثمرين حلول مقبولة مثل سداد الديون بسعر الدولار قبل التعويم، على مدار عدة سنوات، إلا أنه يصعب تنفيذه على أرض الواقع".
وأضاف قورة إلى أن الأزمة الحالية ليست الأولى، موضحًا أنها حدث في عقد الثمانينات عند ارتفاع سعر الدولار من 1.10 جنيه إلى 3 جنيهات، وتعرض عدد من المستثمرين للإفلاس، واتُخذت إجراءات قانونية ضدهم، ولم ينتهي الأمر بغير التسويات التى يتم سدادها حتى الآن.
وأوضح محمود خطاب، ممثل لنحو 100 شركة من الشركات المديونة، أن اقتراح المركزي قد لا يتناسب مع قدرة الشركات على سداد فروق المديونية خلال الفترة المحددة
ولفت خطاب، إلى مقترح المركزي ساوى بين المديونيات التي تتفاوت بين عشرات ومئات الملايين.