mahmoud552
01-16-2017, 19:08
قضت المحكمة الإدارية العليا، اليوم الاثنين، برفض طعن هيئة قضايا الدولة على حكم القضاء الإداري ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود الموقعة بين مصر والسعودية، والتي بموجبها تنتقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير إلى المملكة.
وأضافت المحكمة في الجلسة التي نقلها التلفزيون الرسمي: "استقر في عقيدة المحكمة أن سيادة مصر على تيران وصنافير مقطوع بها.. والحكومة لم تقدم أي وثيقة تغير أو تنال من هذا الأمر".
وقضت محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة بعابدين في القاهرة، في 31 ديسمبر الماضي، برفض الاستئناف على حكم وقف تنفيذ بطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية.
ووقعت مصر الاتفاقية في أبريل 2016، خلال زيارة العاهل السعودي سلمان بن عبدالعزيز للقاهرة، ونظم عدد من النشطاء مظاهرات رافضة للاتفاقية، وتعرض البعض للسجن بتهمة التظاهر حينها.
كانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة أبطلت في يونيو 2016، اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، وقضت باستمرار تبعية الجزيرتين للسيادة المصرية.
وأوقفت محكمة الأمور المستعجلة في سبتمبر الماضي تنفيذ حكم بطلان الاتفاقية، وطعن محامون على الحكم.
وأضافت المحكمة في الجلسة التي نقلها التلفزيون الرسمي: "استقر في عقيدة المحكمة أن سيادة مصر على تيران وصنافير مقطوع بها.. والحكومة لم تقدم أي وثيقة تغير أو تنال من هذا الأمر".
وقضت محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة بعابدين في القاهرة، في 31 ديسمبر الماضي، برفض الاستئناف على حكم وقف تنفيذ بطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية.
ووقعت مصر الاتفاقية في أبريل 2016، خلال زيارة العاهل السعودي سلمان بن عبدالعزيز للقاهرة، ونظم عدد من النشطاء مظاهرات رافضة للاتفاقية، وتعرض البعض للسجن بتهمة التظاهر حينها.
كانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة أبطلت في يونيو 2016، اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، وقضت باستمرار تبعية الجزيرتين للسيادة المصرية.
وأوقفت محكمة الأمور المستعجلة في سبتمبر الماضي تنفيذ حكم بطلان الاتفاقية، وطعن محامون على الحكم.