mahmoud552
01-16-2017, 19:35
يخطط مجلس الأعمال المصرى الرومانى، لزيادة التبادل التجارى بين القاهرة وبوخارست إلى مليار دولار بنهاية 2017، مقابل 700 مليون دولار العام الماضى.
وقال حسن الشافعى، رئيس مجلس الأعمال المشترك : إن التبادل التجارى بين البلدين ارتفع العام الماضى 200 مليون دولار، نتيجة ارتفاع الفاتورة الاستيرادية لمصر من القمح الرومانى.
وسجل التبادل التجارى بين مصر ورومانيا خلال 2015 نحو 500 مليون دولار، ويصب الميزان التجارى فى صالح رومانيا.
وتتركز أغلب الواردات المصرية من رومانيا، فى القمح والخشب والمبيدات والأسمدة، فيما تشمل الصادرات المصرية منتجات الأسمدة، والمواد الغذائية، التى بدأت فى أخذ حيز كبير من السوق الرومانى بدلا من المنتجات التركية.
وتوقع الشافعى زيادة التعاون الاقتصادى بين مصر ورومانيا العام الجارى، خاصة أن السفير الرومانى الجديد الذى تسلم مهام منصبة سبتمبر الماضى، لديه النية فى العمل على زيادة التبادل التجارى والاستثمارات المتبادلة بين البلدين.
وقدر رئيس المجلس حجم الاستثمارات الرومانية فى مصر بنحو 50 مليون دولار، وقال: إنها تتركز فى قطاع الأسمدة، فيما تقدر حجم الاستثمارات المصرية فى رومانيا بمليار دولار، أغلبها فى قطاع التنمية العقارية والمنتجات الزراعية.
وأوضح الشافعى أن أغلب الاستثمارات المصرية الموجودة فى رومانيا غير رسمية، إذ تسجل كشركات أوروبية مملوكة لمستثمرين مصريين.
وأشار إلى أن المستثمرين الرومانيين، الذين يسعون إلى الاستثمار فى مصر، يعتمدون على طرف ثالث لتمويل مشروعاتهم لعدم وجود سيولة كافية لديهم، وقال: إن المجلس المشترك يتفاوض مع بعض البنوك الأوروبية والعربية لتمويل تلك المشروعات.
وذكر الشافعى أن عددا كبيرا من الشركات الرومانية أبدت اهتماما بالاستثمار فى قطاعات النقل البحرى وقطع غيار معدات السكك الحديدية والأسمدة والكيماويات.
وذكر أن المجلس المشترك يجرى مفاوضات مع مستثمر رومانى وبعض المستثمرين من بيلاروسيا، للاستثمار فى المعدات الزراعية فى مصر، ولاسيما الجرار الزراعى الرومانى، لتميزهم فى هذا المجال.
وأضاف أن المستثمرين الذين فاوضهم المجلس متخوفين من الاستثمار فى السوق المصرى الفترة الحالية بسبب التغيرات الاقتصادية، التى تشهدها مصر.
وكشف عن خطة المجلس من الجانبين المصرى والرومانى، لإرسال بعثات تجارية فى كلا البلدين خلال العام الحالى.
وقال: إن البعثات ستضم عددا كبيرا من رجال الأعمال فى العديد من القطاعات لزيادة التبادل التجارى والاستثمارات بين البلدين.
وأشار إلى سعى وزارة السياحة المصرية لجذب السياحة الرومانية إلى مصر خلال الفترة الماضية كبديل عن السوق التركى، لكن الظروف الأمنية التى تمر بها مصر حالت دون إتمام الأمر.
وذكر «الشافعى» الذى يشغل عضوية مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال، أن قرار البنك المركزى بتعويم الجنيه نوفمبر الماضى، لم يأتِ بثماره طالما لم تنجح البنوك فى تمويل الاعتمادات المستندية اللازمة لاستيراد السلع الأساسية، لكن الحقيقة أن التعويم لم يفعل سوى تقنين السوق السوداء.
وكان البنك المركزى أصدر 3 نوفمبر الماضى قراراً بتحرير سعر صرف الجنيه مقابل الدولار، أسفر عن زيادة سعر العملة الأجنبية إلى 18 جنيهاً مقابل 8.88 جنيه قبل التعويم.
وقال: إن انخفاض سعر الدولار خلال العام الحالى مرتبط بتقليل الفجوة بين الاستيراد والتصدير، وتوقع استقراره ما بين 15 و17 جنيها الفترة المقبلة.
وتوقع الشافعى انخفاض معدل التضخم بنهاية 2017 إلى 10% مقارنة بـ24.3% خلال الشهر الماضى، حال استقرار سعر الصرف.
وطالب بتحرير سعر الوقود بشكل كامل لسد العجز فى الموزانة العامة للدولة، وتعويض المرضى وغير القادرين ماديا.
وطالب الحكومة بتشديد الرقابة على المناطق الحرة الخاصة، بدلا من إلغائها، وقال: «إلغاؤها أشبه بمن اشتكى من ارتفاع فاتورة الكهرباء الخاصة بمنزله فقام بفصل التيار الكهربى نهائياً».
واستنكر اتخاذ الحكومة قرارات اقتصادية مهمة دون الرجوع لمجتمع الأعمال وتبادل الآراء ومعرفة التأثيرات الإيجابية والسلبية التى قد تلحق بالاقتصاد جراء تلك القرارات، وقال: إن هناك أزمة ثقة بين الطرفين منذ عشرات السنين.
وأشار الى أن مجتمع الأعمال لا يحتاج إلى قانون استثمار جديد بقدر احيتاجه إلى بعض الإصلاحات على القوانين القديمة وتفعيل القرارات، التى تتخذها الوزارات المعنية بشكل فعلى وليس شكليا.
وقال حسن الشافعى، رئيس مجلس الأعمال المشترك : إن التبادل التجارى بين البلدين ارتفع العام الماضى 200 مليون دولار، نتيجة ارتفاع الفاتورة الاستيرادية لمصر من القمح الرومانى.
وسجل التبادل التجارى بين مصر ورومانيا خلال 2015 نحو 500 مليون دولار، ويصب الميزان التجارى فى صالح رومانيا.
وتتركز أغلب الواردات المصرية من رومانيا، فى القمح والخشب والمبيدات والأسمدة، فيما تشمل الصادرات المصرية منتجات الأسمدة، والمواد الغذائية، التى بدأت فى أخذ حيز كبير من السوق الرومانى بدلا من المنتجات التركية.
وتوقع الشافعى زيادة التعاون الاقتصادى بين مصر ورومانيا العام الجارى، خاصة أن السفير الرومانى الجديد الذى تسلم مهام منصبة سبتمبر الماضى، لديه النية فى العمل على زيادة التبادل التجارى والاستثمارات المتبادلة بين البلدين.
وقدر رئيس المجلس حجم الاستثمارات الرومانية فى مصر بنحو 50 مليون دولار، وقال: إنها تتركز فى قطاع الأسمدة، فيما تقدر حجم الاستثمارات المصرية فى رومانيا بمليار دولار، أغلبها فى قطاع التنمية العقارية والمنتجات الزراعية.
وأوضح الشافعى أن أغلب الاستثمارات المصرية الموجودة فى رومانيا غير رسمية، إذ تسجل كشركات أوروبية مملوكة لمستثمرين مصريين.
وأشار إلى أن المستثمرين الرومانيين، الذين يسعون إلى الاستثمار فى مصر، يعتمدون على طرف ثالث لتمويل مشروعاتهم لعدم وجود سيولة كافية لديهم، وقال: إن المجلس المشترك يتفاوض مع بعض البنوك الأوروبية والعربية لتمويل تلك المشروعات.
وذكر الشافعى أن عددا كبيرا من الشركات الرومانية أبدت اهتماما بالاستثمار فى قطاعات النقل البحرى وقطع غيار معدات السكك الحديدية والأسمدة والكيماويات.
وذكر أن المجلس المشترك يجرى مفاوضات مع مستثمر رومانى وبعض المستثمرين من بيلاروسيا، للاستثمار فى المعدات الزراعية فى مصر، ولاسيما الجرار الزراعى الرومانى، لتميزهم فى هذا المجال.
وأضاف أن المستثمرين الذين فاوضهم المجلس متخوفين من الاستثمار فى السوق المصرى الفترة الحالية بسبب التغيرات الاقتصادية، التى تشهدها مصر.
وكشف عن خطة المجلس من الجانبين المصرى والرومانى، لإرسال بعثات تجارية فى كلا البلدين خلال العام الحالى.
وقال: إن البعثات ستضم عددا كبيرا من رجال الأعمال فى العديد من القطاعات لزيادة التبادل التجارى والاستثمارات بين البلدين.
وأشار إلى سعى وزارة السياحة المصرية لجذب السياحة الرومانية إلى مصر خلال الفترة الماضية كبديل عن السوق التركى، لكن الظروف الأمنية التى تمر بها مصر حالت دون إتمام الأمر.
وذكر «الشافعى» الذى يشغل عضوية مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال، أن قرار البنك المركزى بتعويم الجنيه نوفمبر الماضى، لم يأتِ بثماره طالما لم تنجح البنوك فى تمويل الاعتمادات المستندية اللازمة لاستيراد السلع الأساسية، لكن الحقيقة أن التعويم لم يفعل سوى تقنين السوق السوداء.
وكان البنك المركزى أصدر 3 نوفمبر الماضى قراراً بتحرير سعر صرف الجنيه مقابل الدولار، أسفر عن زيادة سعر العملة الأجنبية إلى 18 جنيهاً مقابل 8.88 جنيه قبل التعويم.
وقال: إن انخفاض سعر الدولار خلال العام الحالى مرتبط بتقليل الفجوة بين الاستيراد والتصدير، وتوقع استقراره ما بين 15 و17 جنيها الفترة المقبلة.
وتوقع الشافعى انخفاض معدل التضخم بنهاية 2017 إلى 10% مقارنة بـ24.3% خلال الشهر الماضى، حال استقرار سعر الصرف.
وطالب بتحرير سعر الوقود بشكل كامل لسد العجز فى الموزانة العامة للدولة، وتعويض المرضى وغير القادرين ماديا.
وطالب الحكومة بتشديد الرقابة على المناطق الحرة الخاصة، بدلا من إلغائها، وقال: «إلغاؤها أشبه بمن اشتكى من ارتفاع فاتورة الكهرباء الخاصة بمنزله فقام بفصل التيار الكهربى نهائياً».
واستنكر اتخاذ الحكومة قرارات اقتصادية مهمة دون الرجوع لمجتمع الأعمال وتبادل الآراء ومعرفة التأثيرات الإيجابية والسلبية التى قد تلحق بالاقتصاد جراء تلك القرارات، وقال: إن هناك أزمة ثقة بين الطرفين منذ عشرات السنين.
وأشار الى أن مجتمع الأعمال لا يحتاج إلى قانون استثمار جديد بقدر احيتاجه إلى بعض الإصلاحات على القوانين القديمة وتفعيل القرارات، التى تتخذها الوزارات المعنية بشكل فعلى وليس شكليا.