mahmoud552
01-16-2017, 19:37
توقع شركة شرق بورسعيد للتنمية، إحدى شركات مجموعة «سامكريت» للمطور الصناعى، عقود ترفيق 16 مليون متر مربع بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس خلال فبراير المقبل.
قال احمد المفتى المدير التجارى للشركة، إنه كان مرتقبا توقيع العقود بنهاية العام الماضى، وترجع اسباب التأجيل حتى فبراير، الى استعانة الهيئة الاقتصادية لقناة السويس بمكتب استشارى خارجى لتقييم سعر الأراضى بالمنطقة.
وأضاف فى حوار، ان الشركة تترقب انعقاد مجلس ادارة هيئة قناة السويس للانتهاء من توقيع عقود المنطقة.
وانتهت «شرق بورسعيد للتنمية» من المخطط العام للمنطقة، وحددت المرحلة الأولى فى 4 ملايين متر مربع للمبانى الإدارية والمركز الرئيسى للمنطقة وجزء للمنطقة الخدمية، بجانب مساحات للمصانع.
ولأوضح ان المخطط العام للمشروع حدد 25% من اجمالى المساحة بالمنطقة والتى تبلغ 16 مليون متر مربع، للمنطقة الخدمية، وتشمل الطرق والمبنى الإدارى، فى حين تخصص المساحة الأخرى كأراضٍ للمستثمرين.
وتبدأ مساحات المصانع من 3 آلاف متر مربع حتى 50 الف متر. وتتيح الشركة للمستثمر الحصول على المساحات التى يرغب فيها دون تقييده بقطع اراضى محددة.
واستقرت الشركة على طرح الأراضى هناك بنظام «حق الانتفاع» لمدة 50 عاما تجدد كل 25 سنة.
قال المفتى، إن الشركة انتهت من أعمال بناء المبنى الإدارى ومصنع على مساحة 2400 متر مربع مشطب وجاهز، وهو بمثابة نموذج للمستثمرين والدولة حال تلقى «شرق بورسعيد للتنمية» طلبات من المستثمرين بإقامة المصانع على الأرض.
واشار الى ان الشركة ستعيد النظر فى سياسات تسعير الأرض بمنطقة شرق بورسعيد، بسبب القرارات الاقتصادية الأخيرة التى اتخذتها الحكومة من تعويم الجنيه وعدم استقرار سعر صرف الدولار، إذ يختلف السعر وفقا لنشاط المستثمر.
وأصدر البنك المركزى، قرارا فى نوفمبر الماضى بتحرير سعر صرف الجنيه مقابل الدولار، مما أدى الى زيادة سعر الدولار فى السوق الرسمى من 8.88 جنيه إلى ما يزيد على 18 جنيهاً.
واوضح انه سيتم الاخذ فى الاعتبار اسعار الأراضى الصناعية لشركات المطور الصناعى فى الدول المجاورة قبل تسعير الأرض لجذب المستثمرين وضمان المنافسة.
وقال المفتى إن الشركة تتيح نموذجين للأى مستثمر، اما تمنحه الأرض مرفقة، أو تؤسس مصنعا على الأرض للمستثمر للتيسير عليه. وفى تلك الحالة يتم تأجير الأرض والمصنع للمستثمر لحين الانتهاء من مرحلة حق الانتفاع، ويتوقف ذلك على الاتفاق بين المستثمر والشركة.
وأضاف: «هناك 3 نماذج للدفع.. اما أن يدفع المستثمر المبلغ كاملا لمدة 50 سنة او اقل، او يدفع مبلغ تأجير سنوى متصاعدا، او يدفع مبلغ تأجيرى ثابتا على الفترة المحددة».
وأوضح ان «شرق بورسعيد للتنمية» تستهدف إنشاء منطقة صناعية للصناعات متناهية الصغر(منطقة ورش) تكون مسا حتها اقل من النموذج الاول وجاهزة للتشغيل الفورى. وتعد بمثابة صناعات تكميلية للصناعات الثقيلة.
وعن القطاعات الصناعية المستهدفة، اوضح انها تركز على الصناعات المتوسطة والخفيفة، بمنطقة شرق بورسعيد، دون تحديد قطاعات بعينها.
وتوقع ان تفتتح «شرق بورسعيد للتنمية» المبنى الإدارى والمصنع المجهز بالمنطقة خلال العام الحالي. وعقب الافتتاح تبدأ الشركة فى أعمال البنية التحتيه لتوصيل المرافق الأساسية «المياه – الكهرباء».
وأوضح ان توصيل المرافق والخدمات من اختصاص الهيئة الاقتصادية لقناة السويس. وتتيح المرافق على رأس الأرض للمستثمر، بما ييسر توصيل المرافق لباقى المنطقة.
وبعد انتهاء خطوات التصميم، تبدأ الشركة فى الاستعانة بمكتب استشارى متخصص لاجراء دراسات حول مد خطوط الكهرباء والمياه، ومن ثم طرحها على شركات المقاولات.
اضاف المفتى: «استغلت الشركة الزيارات الرئاسية للترويج لمشروعات الشركة المستهدفة بمنطقة شرق بورسعيد، وروجت المشروع فى انجلترا و اليابان وكوريا الجنوبية».
كما استغلت الشركة، منتديات الأعمال التى عقدت على مدار الأعوام الماضية وسعت الى مخاطبة المستثمرين الأجانب بها، للترويج للمشروع.
اضاف ان الشركة تتبع خطة خلال 2017، لتنظيم زيارات خارجية للترويج للمشروع بالخارج، وتعد دراسات حول دول اوروبا وشرق اسيا، لتنظيم زيارات ترويجية للمشروع بها. ومستهدف من تلك الدراسات تحديد 5 دول كبداية للترويج للمشروعات، ومن ثم مخاطبة الشركات الأجنبية العاملة بها والمصانع التى تواجه شبح الإغلاق هناك وجذبها للاستثمار بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
اشار المفتي، الى ان بعض المستثمرين من ألمانيا والإمارات، والمملكة العربية السعودية، تواصلوا مع «سامكريت»، وأبدوا رغبتهم فى الاستثمار بالمنطقة، فى حين طلب آخرون عرب وأجانب بإعداد دراسات تفصيلية حول المنطقة ومزايا الاستثمار هناك.
واضاف انه يصعب تحديد موعد توقيع اول عقود مع المستثمرين، مشيرا الى ان ذلك يتوقف على مجموعة من العوامل، وحددها فى الانتهاء من الأنفاق التى ستربط سيناء بالمنطقة الاقتصادية، والشرق بالغرب، بالإضافة الى انتهاء القوات المسلحة من تمهيد الطرق بالمنطقة، والانتهاء من الطرق الخدمية.
قال المفتي، ان تهيئة التربة هناك عامل اساسى لبدء جذب المستثمرين، مشيرا الى ان القوات المسلحة استعانت بالشركات الأجنبية لتأهيل التربة فى محور قناة السويس.
واضاف ان كل العوامل السابقة تساعد فى جذب المستثمر وتحديد نوعية نشاطه وجنسيته، متوقعا وضوح الملامح الأساسية للمنطقة خلال الربع الاخير من العام الحالى، وهو ما يساعد المستثمر فى اتخاذ قراره الاستثمارى بالمنطقة.
اكد المفتي، أن قرارات الاستثمار لا تؤخذ بين ليلة وضحاها، إذ يستغرق الأمر حوالى سنة قبل البدء بها وتوقيع العقود الاولى، ويحتاج المستثمر نحو عامين للانتهاء من بناء المصنع.
وحول نوعية المستثمر، أوضح أنه مستهدف فى المنطقة 80% مستثمر أجنبى و20% مستثمر محلى، مرجعا ذلك الى ان الامتيازات التى تمنحها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تفيد المستثمر الذى يهدف الى التصدير للحصول على اعفاء ضريبى وجمركى، بالإضافة الى مجاورة المشروع لميناء شرق بورسعيد، بما يمكن من سرعة التصدير، ويتيح له الوجود فى اسواق شمال افريقيا ووسط وجنوب وافريقيا، والدول العربية، ويفتح السوق الأوروبي.
والميزة التى تقضى على البيروقراطية فى منطقة قناة السويس، انها مرتبطة بقانون خاص بها.
اشار المفتى، الى ان الشركة، ستسعى الى وضع ضوابط مع الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، تتضمن آليات طرح الأراضى للمستثمر والجدول الزمنى للانتهاء من المصنع، والبدء فى الإنتاج الفعلى.
وتمتلك مجموعة التنمية الصناعية «سامكريت» والتى تتبعها شركة شرق بورسعيد للتنمية نحو 3.1 مليون متر مربع بمدينة 6 أكتوبر، تم بيع نحو 90% منها، وحجم الأراضى المتبقية يقدر بنحو 240 ألف متر مربع.
قال احمد المفتى المدير التجارى للشركة، إنه كان مرتقبا توقيع العقود بنهاية العام الماضى، وترجع اسباب التأجيل حتى فبراير، الى استعانة الهيئة الاقتصادية لقناة السويس بمكتب استشارى خارجى لتقييم سعر الأراضى بالمنطقة.
وأضاف فى حوار، ان الشركة تترقب انعقاد مجلس ادارة هيئة قناة السويس للانتهاء من توقيع عقود المنطقة.
وانتهت «شرق بورسعيد للتنمية» من المخطط العام للمنطقة، وحددت المرحلة الأولى فى 4 ملايين متر مربع للمبانى الإدارية والمركز الرئيسى للمنطقة وجزء للمنطقة الخدمية، بجانب مساحات للمصانع.
ولأوضح ان المخطط العام للمشروع حدد 25% من اجمالى المساحة بالمنطقة والتى تبلغ 16 مليون متر مربع، للمنطقة الخدمية، وتشمل الطرق والمبنى الإدارى، فى حين تخصص المساحة الأخرى كأراضٍ للمستثمرين.
وتبدأ مساحات المصانع من 3 آلاف متر مربع حتى 50 الف متر. وتتيح الشركة للمستثمر الحصول على المساحات التى يرغب فيها دون تقييده بقطع اراضى محددة.
واستقرت الشركة على طرح الأراضى هناك بنظام «حق الانتفاع» لمدة 50 عاما تجدد كل 25 سنة.
قال المفتى، إن الشركة انتهت من أعمال بناء المبنى الإدارى ومصنع على مساحة 2400 متر مربع مشطب وجاهز، وهو بمثابة نموذج للمستثمرين والدولة حال تلقى «شرق بورسعيد للتنمية» طلبات من المستثمرين بإقامة المصانع على الأرض.
واشار الى ان الشركة ستعيد النظر فى سياسات تسعير الأرض بمنطقة شرق بورسعيد، بسبب القرارات الاقتصادية الأخيرة التى اتخذتها الحكومة من تعويم الجنيه وعدم استقرار سعر صرف الدولار، إذ يختلف السعر وفقا لنشاط المستثمر.
وأصدر البنك المركزى، قرارا فى نوفمبر الماضى بتحرير سعر صرف الجنيه مقابل الدولار، مما أدى الى زيادة سعر الدولار فى السوق الرسمى من 8.88 جنيه إلى ما يزيد على 18 جنيهاً.
واوضح انه سيتم الاخذ فى الاعتبار اسعار الأراضى الصناعية لشركات المطور الصناعى فى الدول المجاورة قبل تسعير الأرض لجذب المستثمرين وضمان المنافسة.
وقال المفتى إن الشركة تتيح نموذجين للأى مستثمر، اما تمنحه الأرض مرفقة، أو تؤسس مصنعا على الأرض للمستثمر للتيسير عليه. وفى تلك الحالة يتم تأجير الأرض والمصنع للمستثمر لحين الانتهاء من مرحلة حق الانتفاع، ويتوقف ذلك على الاتفاق بين المستثمر والشركة.
وأضاف: «هناك 3 نماذج للدفع.. اما أن يدفع المستثمر المبلغ كاملا لمدة 50 سنة او اقل، او يدفع مبلغ تأجير سنوى متصاعدا، او يدفع مبلغ تأجيرى ثابتا على الفترة المحددة».
وأوضح ان «شرق بورسعيد للتنمية» تستهدف إنشاء منطقة صناعية للصناعات متناهية الصغر(منطقة ورش) تكون مسا حتها اقل من النموذج الاول وجاهزة للتشغيل الفورى. وتعد بمثابة صناعات تكميلية للصناعات الثقيلة.
وعن القطاعات الصناعية المستهدفة، اوضح انها تركز على الصناعات المتوسطة والخفيفة، بمنطقة شرق بورسعيد، دون تحديد قطاعات بعينها.
وتوقع ان تفتتح «شرق بورسعيد للتنمية» المبنى الإدارى والمصنع المجهز بالمنطقة خلال العام الحالي. وعقب الافتتاح تبدأ الشركة فى أعمال البنية التحتيه لتوصيل المرافق الأساسية «المياه – الكهرباء».
وأوضح ان توصيل المرافق والخدمات من اختصاص الهيئة الاقتصادية لقناة السويس. وتتيح المرافق على رأس الأرض للمستثمر، بما ييسر توصيل المرافق لباقى المنطقة.
وبعد انتهاء خطوات التصميم، تبدأ الشركة فى الاستعانة بمكتب استشارى متخصص لاجراء دراسات حول مد خطوط الكهرباء والمياه، ومن ثم طرحها على شركات المقاولات.
اضاف المفتى: «استغلت الشركة الزيارات الرئاسية للترويج لمشروعات الشركة المستهدفة بمنطقة شرق بورسعيد، وروجت المشروع فى انجلترا و اليابان وكوريا الجنوبية».
كما استغلت الشركة، منتديات الأعمال التى عقدت على مدار الأعوام الماضية وسعت الى مخاطبة المستثمرين الأجانب بها، للترويج للمشروع.
اضاف ان الشركة تتبع خطة خلال 2017، لتنظيم زيارات خارجية للترويج للمشروع بالخارج، وتعد دراسات حول دول اوروبا وشرق اسيا، لتنظيم زيارات ترويجية للمشروع بها. ومستهدف من تلك الدراسات تحديد 5 دول كبداية للترويج للمشروعات، ومن ثم مخاطبة الشركات الأجنبية العاملة بها والمصانع التى تواجه شبح الإغلاق هناك وجذبها للاستثمار بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
اشار المفتي، الى ان بعض المستثمرين من ألمانيا والإمارات، والمملكة العربية السعودية، تواصلوا مع «سامكريت»، وأبدوا رغبتهم فى الاستثمار بالمنطقة، فى حين طلب آخرون عرب وأجانب بإعداد دراسات تفصيلية حول المنطقة ومزايا الاستثمار هناك.
واضاف انه يصعب تحديد موعد توقيع اول عقود مع المستثمرين، مشيرا الى ان ذلك يتوقف على مجموعة من العوامل، وحددها فى الانتهاء من الأنفاق التى ستربط سيناء بالمنطقة الاقتصادية، والشرق بالغرب، بالإضافة الى انتهاء القوات المسلحة من تمهيد الطرق بالمنطقة، والانتهاء من الطرق الخدمية.
قال المفتي، ان تهيئة التربة هناك عامل اساسى لبدء جذب المستثمرين، مشيرا الى ان القوات المسلحة استعانت بالشركات الأجنبية لتأهيل التربة فى محور قناة السويس.
واضاف ان كل العوامل السابقة تساعد فى جذب المستثمر وتحديد نوعية نشاطه وجنسيته، متوقعا وضوح الملامح الأساسية للمنطقة خلال الربع الاخير من العام الحالى، وهو ما يساعد المستثمر فى اتخاذ قراره الاستثمارى بالمنطقة.
اكد المفتي، أن قرارات الاستثمار لا تؤخذ بين ليلة وضحاها، إذ يستغرق الأمر حوالى سنة قبل البدء بها وتوقيع العقود الاولى، ويحتاج المستثمر نحو عامين للانتهاء من بناء المصنع.
وحول نوعية المستثمر، أوضح أنه مستهدف فى المنطقة 80% مستثمر أجنبى و20% مستثمر محلى، مرجعا ذلك الى ان الامتيازات التى تمنحها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تفيد المستثمر الذى يهدف الى التصدير للحصول على اعفاء ضريبى وجمركى، بالإضافة الى مجاورة المشروع لميناء شرق بورسعيد، بما يمكن من سرعة التصدير، ويتيح له الوجود فى اسواق شمال افريقيا ووسط وجنوب وافريقيا، والدول العربية، ويفتح السوق الأوروبي.
والميزة التى تقضى على البيروقراطية فى منطقة قناة السويس، انها مرتبطة بقانون خاص بها.
اشار المفتى، الى ان الشركة، ستسعى الى وضع ضوابط مع الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، تتضمن آليات طرح الأراضى للمستثمر والجدول الزمنى للانتهاء من المصنع، والبدء فى الإنتاج الفعلى.
وتمتلك مجموعة التنمية الصناعية «سامكريت» والتى تتبعها شركة شرق بورسعيد للتنمية نحو 3.1 مليون متر مربع بمدينة 6 أكتوبر، تم بيع نحو 90% منها، وحجم الأراضى المتبقية يقدر بنحو 240 ألف متر مربع.