mahmoud552
01-16-2017, 19:49
تبحث وزارة الصناعة والتجارة مع المجالس التصديرية وضع استراتيجية لمضاعفة الصادرات حتى عام 2020.
قال المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، إن الاستراتيجية تتم بالتعاون مع مختلف القطاعات التصديرية، وترتكز على تحديد الأسواق المستهدفة، والمزايا التنافسية لكل قطاع تصديرى مع ربطها بجميع الجهات المعنية بالتصدير سواء كانت مكاتب تجارية بالخارج أو مراكز لوجستية يجرى إقامتها من خلال جمعية المصدرين المصريين أو آليات تمويلية تتم إتاحتها من خلال بنك تنمية الصادرات أو أى بنوك أخرى، مع تفعيل آليات ضمان وتأمين مخاطر الصادرات، وبصفة خاصة فى السوق الأفريقى.
وقال إن الوزارة تسعى لمضاعفة الصادرات المصرية التى بلغت فى العام الماضى حوالى 18.5 مليار دولار لتصل إلى 30 – 34 مليار دولار فى عام 2020، وذلك فى إطار الاستراتيجية التى أطلقتها الوزارة، مطلع شهر نوفمبر الماضى، لتعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية لمصر، مؤكداً أن المنتجات المصرية لديها فرص كبيرة لدخول العديد من الأسواق التى ترتبط مع مصر باتفاقيات تجارة حرة مثل الأسواق الأفريقى والأوروبى والعربى.
جاء ذلك خلال لقاءين موسعين عقدهما الوزير مع عدد من رؤساء المجالس التصديرية؛ لبحث استراتيجية التصدير حتى عام 2020، والاجتماع الثانى مع الشركات العاملة فى مجال ضمان مخاطر الصادرات.
وأوضح الوزير، أن الاجتماع تناول محاور عمل الاستراتيجية التى تتضمن بيئة ومناخ التصدير فى مصر، وأهم العقبات الحالية، وكذا رؤية كل قطاع تصديرى للوصول إلى خطة مضاعفة التصدير خلال الـ4 سنوات المقبلة، لافتاً إلى أن الاستراتيجية تعد تصحيحاً لمسار عدد من القطاعات التصديرية، حيث تضع تصوراً واضحاً للأهداف المخطط تحقيقها فى كل قطاع تصديرى.
ولفت «قابيل» إلى أن الوزارة تسعى إلى تحقيق التكامل بين جميع الجهات المعنية بالتصدير، وبصفة خاصة التابعة للوزارة، وذلك من خلال إنشاء جهاز للتصدير يشمل جميع الجهات المعنية بالتصدير بهدف توحيد الجهود وتعظيم الاستفادة من الإمكانات المادية والبشرية لهذه الأجهزة، وتوجيهها فى إطار كيان واحد لتعظيم العائد منها، وانعكاس ذلك على زيادة معدلات التصدير.
حضر اللقاء رؤساء المجالس التصديرية الأعضاء باللجنة التى شكلها وزير التجارة والصناعة لوضع الاستراتيجية وهم د. وليد جمال الدين، رئيس المجلس التصديرى لمواد البناء، وسعيد أحمد، رئيس المجلس التصديرى للمفروشات، والمهندس خالد أبوالمكارم، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية، والمهندس عمرو أبوفريجة، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الهندسية، وحسن عشرة، رئيس المجلس التصديرى للغزل والنسيج، بالإضافة إلى عدد كبير من قيادات وزارة التجارة والصناعة.
كما استعرض «قابيل»، خلال لقائه شركات ضمان مخاطر الصادرات المصرية أهمية تفعيل دور هذه الشركات فى توفير المظلة التأمينية لضمان مخاطر التصدير لمختلف الأسواق، وبصفة خاصة السوق الأفريقى الذى يمثل أحد أهم الأسواق المستهدفة خلال المرحلة المقبلة.
وقال إن الوزارة تستهدف أحداث الترابط بين جميع الأدوات المتاحة لخدمة قطاع التصدير وبصفة خاصة تفعيل دور بنك تنمية الصادرات ليقوم بدوره الرئيسى الذى أنشئ من أجله، وهو تنمية وتعزيز الصادرات المصرية لمختلف الأسواق الخارجية وكذا تفعيل دور الشركة المصرية لضمان مخاطر الصادرات.
ولفت الوزير إلى أن هناك تنسيقاً كاملاً مع البنك المركزى لتعزيز دور تنمية الصادرات من خلال وضع استراتيجية جديدة لمنظومة عمل البنك ترتكز وبصفة أساسية على توفير آليات تمويلية للشركات المصدرة، الأمر الذى يسهم فى الارتقاء بالقدرة التنافسية للشركات المصدرة، ومن ثم تنفيذ خطة مضاعفة الصادرات.
وشدد «قابيل»، خلال الاجتماع، على أهمية توفير المزيد من ضمانات المخاطر للشركات المتوسطة والصغيرة، خاصة أن الشركات الكبيرة لديها إمكانيات وعلاقات واسعة مع العديد من الشركات والبنوك الدولية، الأمر الذى يمنحها قدرة فائقة على تأمين مخاطر الوصول إلى العديد من الأسواق الخارجية.
ومن جانبها، أكدت ميرفت سلطان، الرئيس الجديد لبنك تنمية الصادرات، أنه يجرى، حالياً، مراجعة منظومة الخدمات التى يقدمها البنك للشركات المصدرة بهدف التوسع فى تقديم المزيد من الخدمات التمويلية وأيضاً مساعدة عملاء البنك من المصدرين فى الترويج والتسويق لمنتجاتها فى مختلف الأسواق، لافتةً إلى أنها تقوم، حالياً، بعقد العديد من الاجتماعات مع جميع الأطراف المعنية سواء بنوكاً أو التمثيل التجارى أو تجمعات رجال الأعمال وبصفة خاصة المجالس التصديرية للتعرف على أهم المعوقات التى تواجههم للوصول إلى رؤية شاملة تدعم خطط مضاعفة الصادرات، وأن يصبح بنك تنمية الصادرات الاختيار الأول للمصدرين.
كما أكد خالد أبوالمكارم، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية، أن تفعيل دور بنك تنمية الصادرات والشركة المصرية لضمان مخاطر الصادرات محاور أساسية فى تنفيذ استراتيجية مضاعفة الصادرات المصرية خاصة للسوق الأفريقى، مطالباً بإيجاد حزمة خدمات جديدة لتوفير آليات تمويلية بفائدة ميسرة وإيجاد مرونة أكبر فى توفير خدمات تأمين الصادرات.
وطالب الدكتور ماجد جورج، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الدوائية بضرورة التنسيق فيما بين بنك تنمية الصادرات والبنوك المثيلة فى أفريقيا بهدف مساندة ومساعدة الشركات المصدرة على دخول أسواق هذه الدول، مع تطوير دور شركة ضمان مخاطر الصادرات لجذب المزيد من الشركات للاستفادة من الخدمات التى تتيحها الشركة لعملائها.
قال المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، إن الاستراتيجية تتم بالتعاون مع مختلف القطاعات التصديرية، وترتكز على تحديد الأسواق المستهدفة، والمزايا التنافسية لكل قطاع تصديرى مع ربطها بجميع الجهات المعنية بالتصدير سواء كانت مكاتب تجارية بالخارج أو مراكز لوجستية يجرى إقامتها من خلال جمعية المصدرين المصريين أو آليات تمويلية تتم إتاحتها من خلال بنك تنمية الصادرات أو أى بنوك أخرى، مع تفعيل آليات ضمان وتأمين مخاطر الصادرات، وبصفة خاصة فى السوق الأفريقى.
وقال إن الوزارة تسعى لمضاعفة الصادرات المصرية التى بلغت فى العام الماضى حوالى 18.5 مليار دولار لتصل إلى 30 – 34 مليار دولار فى عام 2020، وذلك فى إطار الاستراتيجية التى أطلقتها الوزارة، مطلع شهر نوفمبر الماضى، لتعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية لمصر، مؤكداً أن المنتجات المصرية لديها فرص كبيرة لدخول العديد من الأسواق التى ترتبط مع مصر باتفاقيات تجارة حرة مثل الأسواق الأفريقى والأوروبى والعربى.
جاء ذلك خلال لقاءين موسعين عقدهما الوزير مع عدد من رؤساء المجالس التصديرية؛ لبحث استراتيجية التصدير حتى عام 2020، والاجتماع الثانى مع الشركات العاملة فى مجال ضمان مخاطر الصادرات.
وأوضح الوزير، أن الاجتماع تناول محاور عمل الاستراتيجية التى تتضمن بيئة ومناخ التصدير فى مصر، وأهم العقبات الحالية، وكذا رؤية كل قطاع تصديرى للوصول إلى خطة مضاعفة التصدير خلال الـ4 سنوات المقبلة، لافتاً إلى أن الاستراتيجية تعد تصحيحاً لمسار عدد من القطاعات التصديرية، حيث تضع تصوراً واضحاً للأهداف المخطط تحقيقها فى كل قطاع تصديرى.
ولفت «قابيل» إلى أن الوزارة تسعى إلى تحقيق التكامل بين جميع الجهات المعنية بالتصدير، وبصفة خاصة التابعة للوزارة، وذلك من خلال إنشاء جهاز للتصدير يشمل جميع الجهات المعنية بالتصدير بهدف توحيد الجهود وتعظيم الاستفادة من الإمكانات المادية والبشرية لهذه الأجهزة، وتوجيهها فى إطار كيان واحد لتعظيم العائد منها، وانعكاس ذلك على زيادة معدلات التصدير.
حضر اللقاء رؤساء المجالس التصديرية الأعضاء باللجنة التى شكلها وزير التجارة والصناعة لوضع الاستراتيجية وهم د. وليد جمال الدين، رئيس المجلس التصديرى لمواد البناء، وسعيد أحمد، رئيس المجلس التصديرى للمفروشات، والمهندس خالد أبوالمكارم، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية، والمهندس عمرو أبوفريجة، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الهندسية، وحسن عشرة، رئيس المجلس التصديرى للغزل والنسيج، بالإضافة إلى عدد كبير من قيادات وزارة التجارة والصناعة.
كما استعرض «قابيل»، خلال لقائه شركات ضمان مخاطر الصادرات المصرية أهمية تفعيل دور هذه الشركات فى توفير المظلة التأمينية لضمان مخاطر التصدير لمختلف الأسواق، وبصفة خاصة السوق الأفريقى الذى يمثل أحد أهم الأسواق المستهدفة خلال المرحلة المقبلة.
وقال إن الوزارة تستهدف أحداث الترابط بين جميع الأدوات المتاحة لخدمة قطاع التصدير وبصفة خاصة تفعيل دور بنك تنمية الصادرات ليقوم بدوره الرئيسى الذى أنشئ من أجله، وهو تنمية وتعزيز الصادرات المصرية لمختلف الأسواق الخارجية وكذا تفعيل دور الشركة المصرية لضمان مخاطر الصادرات.
ولفت الوزير إلى أن هناك تنسيقاً كاملاً مع البنك المركزى لتعزيز دور تنمية الصادرات من خلال وضع استراتيجية جديدة لمنظومة عمل البنك ترتكز وبصفة أساسية على توفير آليات تمويلية للشركات المصدرة، الأمر الذى يسهم فى الارتقاء بالقدرة التنافسية للشركات المصدرة، ومن ثم تنفيذ خطة مضاعفة الصادرات.
وشدد «قابيل»، خلال الاجتماع، على أهمية توفير المزيد من ضمانات المخاطر للشركات المتوسطة والصغيرة، خاصة أن الشركات الكبيرة لديها إمكانيات وعلاقات واسعة مع العديد من الشركات والبنوك الدولية، الأمر الذى يمنحها قدرة فائقة على تأمين مخاطر الوصول إلى العديد من الأسواق الخارجية.
ومن جانبها، أكدت ميرفت سلطان، الرئيس الجديد لبنك تنمية الصادرات، أنه يجرى، حالياً، مراجعة منظومة الخدمات التى يقدمها البنك للشركات المصدرة بهدف التوسع فى تقديم المزيد من الخدمات التمويلية وأيضاً مساعدة عملاء البنك من المصدرين فى الترويج والتسويق لمنتجاتها فى مختلف الأسواق، لافتةً إلى أنها تقوم، حالياً، بعقد العديد من الاجتماعات مع جميع الأطراف المعنية سواء بنوكاً أو التمثيل التجارى أو تجمعات رجال الأعمال وبصفة خاصة المجالس التصديرية للتعرف على أهم المعوقات التى تواجههم للوصول إلى رؤية شاملة تدعم خطط مضاعفة الصادرات، وأن يصبح بنك تنمية الصادرات الاختيار الأول للمصدرين.
كما أكد خالد أبوالمكارم، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية، أن تفعيل دور بنك تنمية الصادرات والشركة المصرية لضمان مخاطر الصادرات محاور أساسية فى تنفيذ استراتيجية مضاعفة الصادرات المصرية خاصة للسوق الأفريقى، مطالباً بإيجاد حزمة خدمات جديدة لتوفير آليات تمويلية بفائدة ميسرة وإيجاد مرونة أكبر فى توفير خدمات تأمين الصادرات.
وطالب الدكتور ماجد جورج، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الدوائية بضرورة التنسيق فيما بين بنك تنمية الصادرات والبنوك المثيلة فى أفريقيا بهدف مساندة ومساعدة الشركات المصدرة على دخول أسواق هذه الدول، مع تطوير دور شركة ضمان مخاطر الصادرات لجذب المزيد من الشركات للاستفادة من الخدمات التى تتيحها الشركة لعملائها.