mahmoud552
01-16-2017, 19:50
تسعى شركة «سيرفند» لخدمات الإدارة التوسع فى الأسواق العالمية لتعويض تراجع الطلب على ادارة صناديق الاستثمار فى مصر.
قال كريم رجب، العضو المنتدب لشركة «Servfund» لخدمات الادارة، إن الشركة حصلت على عقد تقديم خدمات الإدارة لصندوق «انديور كابيتال» بأمريكا والمسجل بمؤسسة «ديلاوير» لصناديق الاستثمار الأمريكية، ويبلغ حجم استثمارات الصندوق 30-40 مليون جنيه.
وأوضح أن ذلك يأتى ضمن خطة الشركة للتوسع بالأسواق العالمية، نتيجة التراجع التى تواجهه الصناديق النقدية والدخل الثابت بمصر، بسبب قرار المركزى بعدم تجاوز أصول الصناديق النقدية عن 2.5% من الودائع، اضافة الى ارتفاع سعر الفائدة، ما يؤثر على الجدوى الاستثمارية للصناديق، لعدم قدرتها على تحقيق عائد ينافس أسعار الفائدة التى بلغت 20%.
وتسعى «سيرفند» لتعويض هذا التراجع بتوسيع قاعدة عملاء النشاط عن بعد، باستهداف تقديم خدمات الإدارة للشركات خارج جمهورية مصر العربية، التى يتراوح حجمها بين 10-20 مليون دولار.
وأشار رجب إلى أن قرار المركزى، من أهم المعوقات التى تواجه الشركة خلال 2017، والتى تحد من امكانية التوسع وانتعاش قطاع صناديق النقد بمصر، مشيراً إلى أن صناديق أسواق النقد تمثل 95% من حجم الصناديق بالسوق المصرى، إضافة إلى الاقتصار على البنوك فقط فى الترويج لوثائق صناديق الاستثمار، لضرورة وجود عدد كبير من المروجين وإتاحة المجال للشركات المتخصصة والمحترفة بذلك المجال.
وظهرت الحاجة لذلك النوع المتخصص من الشركات، على اثر حالة الخلاف التى شهدها السوق بين مديرى الصناديق والبنك المصدر فى تقييم الوثيقة، ما دفع الرقابة المالية لخلق ما يسمى بشركات خدمات الإدارة، فكل الصناديق لديها مدير استثمار لكن لا يكلف بإرسال قيمة الوثيقة لحملة الوثائق، وأصبح دور خدمات الإدارة يتمثل فى تحديد قيمة الوثيقة، بالإضافة إلى احتفاظها بسجل آلى لحملة الوثائق وارسال كشوف الحساب 4 مرات سنوياً، وبعض المهام الأخرى.
وعلى جانب صناديق التأمين الخاصة، شدد رجب على ضرورة تحديث القانون رقم 54 لسنة 1975 والمنظم لصناديق التأمين الخاصة.
وقال إنه لا يواكب التغيرات السريعة بسوق المال، ولم يتم تعديله منذ اصداره حتى الآن، حيث تفتقر هذه الصناديق حالياً لآلية منضبطة لاختيار من يرأسها أو من يدير استثماراتها أو حتى ضوابط لعقد جمعيتها العمومية، وإخضاعها للحوكمة وما شابه، وضرورة إسناد تقييم الاستثمارات بها لشركات خدمات إدارية مختصة وفتح السوق أمامهم، وإصدار كشوف حساب للأعداد الضخمة المشتركة بهذه الصناديق.
ولفت أيضاً إلى الانتشار الجغرافى لتلك الصناديق وعدم وجود آلية رقابية فعالة على عمليات الصرف والإيداع وضياع حقوق كثير من المتعاملين للافتقار إلى إدارة صناديق التأمين بشكل احترافى يضمن حقوق أفراده.
وقال رجب إن حجم صناديق التأمين الخاصة يقدر بـ 100 مليار جنيه ويشمل ما يقرب من 4.7 مليون مشترك، تابعة لشركات كبرى، كشركات الكهرباء والمقاولون العرب والبنوك العامة ومؤسسة الأهرام وصناديق النقابات وغيرها.
وعلى الصعيد المحلى نجحت «سيرفند» بالحصول على عقد خدمات ادارة لصندوق نقدى تابع لبنك «HSBC» من بداية العام الحالى بحجم استثمارات 1.3 مليار جنيه، ويتضمن العقد إعداد ما يلزم من تحديد السعر اليومى للصندوق وسجل حملة الوثائق وإعداد حسابات الصندوق.
قال كريم رجب، العضو المنتدب لشركة «Servfund» لخدمات الادارة، إن الشركة حصلت على عقد تقديم خدمات الإدارة لصندوق «انديور كابيتال» بأمريكا والمسجل بمؤسسة «ديلاوير» لصناديق الاستثمار الأمريكية، ويبلغ حجم استثمارات الصندوق 30-40 مليون جنيه.
وأوضح أن ذلك يأتى ضمن خطة الشركة للتوسع بالأسواق العالمية، نتيجة التراجع التى تواجهه الصناديق النقدية والدخل الثابت بمصر، بسبب قرار المركزى بعدم تجاوز أصول الصناديق النقدية عن 2.5% من الودائع، اضافة الى ارتفاع سعر الفائدة، ما يؤثر على الجدوى الاستثمارية للصناديق، لعدم قدرتها على تحقيق عائد ينافس أسعار الفائدة التى بلغت 20%.
وتسعى «سيرفند» لتعويض هذا التراجع بتوسيع قاعدة عملاء النشاط عن بعد، باستهداف تقديم خدمات الإدارة للشركات خارج جمهورية مصر العربية، التى يتراوح حجمها بين 10-20 مليون دولار.
وأشار رجب إلى أن قرار المركزى، من أهم المعوقات التى تواجه الشركة خلال 2017، والتى تحد من امكانية التوسع وانتعاش قطاع صناديق النقد بمصر، مشيراً إلى أن صناديق أسواق النقد تمثل 95% من حجم الصناديق بالسوق المصرى، إضافة إلى الاقتصار على البنوك فقط فى الترويج لوثائق صناديق الاستثمار، لضرورة وجود عدد كبير من المروجين وإتاحة المجال للشركات المتخصصة والمحترفة بذلك المجال.
وظهرت الحاجة لذلك النوع المتخصص من الشركات، على اثر حالة الخلاف التى شهدها السوق بين مديرى الصناديق والبنك المصدر فى تقييم الوثيقة، ما دفع الرقابة المالية لخلق ما يسمى بشركات خدمات الإدارة، فكل الصناديق لديها مدير استثمار لكن لا يكلف بإرسال قيمة الوثيقة لحملة الوثائق، وأصبح دور خدمات الإدارة يتمثل فى تحديد قيمة الوثيقة، بالإضافة إلى احتفاظها بسجل آلى لحملة الوثائق وارسال كشوف الحساب 4 مرات سنوياً، وبعض المهام الأخرى.
وعلى جانب صناديق التأمين الخاصة، شدد رجب على ضرورة تحديث القانون رقم 54 لسنة 1975 والمنظم لصناديق التأمين الخاصة.
وقال إنه لا يواكب التغيرات السريعة بسوق المال، ولم يتم تعديله منذ اصداره حتى الآن، حيث تفتقر هذه الصناديق حالياً لآلية منضبطة لاختيار من يرأسها أو من يدير استثماراتها أو حتى ضوابط لعقد جمعيتها العمومية، وإخضاعها للحوكمة وما شابه، وضرورة إسناد تقييم الاستثمارات بها لشركات خدمات إدارية مختصة وفتح السوق أمامهم، وإصدار كشوف حساب للأعداد الضخمة المشتركة بهذه الصناديق.
ولفت أيضاً إلى الانتشار الجغرافى لتلك الصناديق وعدم وجود آلية رقابية فعالة على عمليات الصرف والإيداع وضياع حقوق كثير من المتعاملين للافتقار إلى إدارة صناديق التأمين بشكل احترافى يضمن حقوق أفراده.
وقال رجب إن حجم صناديق التأمين الخاصة يقدر بـ 100 مليار جنيه ويشمل ما يقرب من 4.7 مليون مشترك، تابعة لشركات كبرى، كشركات الكهرباء والمقاولون العرب والبنوك العامة ومؤسسة الأهرام وصناديق النقابات وغيرها.
وعلى الصعيد المحلى نجحت «سيرفند» بالحصول على عقد خدمات ادارة لصندوق نقدى تابع لبنك «HSBC» من بداية العام الحالى بحجم استثمارات 1.3 مليار جنيه، ويتضمن العقد إعداد ما يلزم من تحديد السعر اليومى للصندوق وسجل حملة الوثائق وإعداد حسابات الصندوق.