mahmoud552
01-16-2017, 19:56
قال عمرو الجارحى وزير المالية، إن حجم الفجوة التمويلية على مدار 3 سنوات المقبلة سيبلغ 34 مليار دولار مقابل 30 مليار دولار.
ولجأت الحكومة للاقتراض الخارجى بكثافة مؤخراً لتمويل تلك الفجوة وتجنب تأثيرها على الاقتصاد المتضرر بالفعل من نقص التمويل.
وتعمل الحكومة على إنجاز حزمة تمويلات خارجية تشمل طرح سندات فى الأسواق الدولية واقتراض 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولى وإبرام اتفاقيات قروض ثنائية مع دول أخرى.
وقال الجارحى فى مؤتمر صحفى اليوم، إن الحكومة لم تحدد سعر الدولار فى الموازنة العامة للعام المالى المقبل والتى يجرى إعدادها حاليا لكنها قد تحسمه خلال شهر فبراير.
وذكر أن تنوع مصادر التمويل يعمل على خلق وفرات فى السيولة عبر الاقتراض بأسعار فائدة أقل من المحلية وبالتالى تقليل تكلفة الدين.
وقال إن «الأمر كان سيكون صعباً إذا قمنا بجلب الأموال لندافع عن العملة المحلية الجنيه».
وأشار إلى أن العجز الأولى فى الموازنة والذى يستبعد الإنفاق على فوائد الدين المحلى شهد تحسناً بواقع 20% خلال النصف الأول وسجل 39 مليار جنيه مقارنة بقيمة 52 مليار جنيه كان متفقاً عليها مع صندوق النقد الدولى.
وقال إنه من المقرر زيادة دعم السلع التموينية لتصبح 53 مليار جنيه بدلاً من 42 مليار جنيه بزيادة 11 مليار جنيه ومعدل نمو 25%.
وأرجع الزيادة فى المخصصات نتيجة زيادة سعر الصرف على مخصصات السلع التموينية وبصفة خاصة استيراد القمح المحلى والخارجى.
وعلى جانب التشابكات المالية قال الجارحى، إن الوزارة تمكنت خلال النصف الأول من العام المالى الجارى من إنهاء تشابكات بقيمة 24 مليار جنيه.
ولجأت الحكومة للاقتراض الخارجى بكثافة مؤخراً لتمويل تلك الفجوة وتجنب تأثيرها على الاقتصاد المتضرر بالفعل من نقص التمويل.
وتعمل الحكومة على إنجاز حزمة تمويلات خارجية تشمل طرح سندات فى الأسواق الدولية واقتراض 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولى وإبرام اتفاقيات قروض ثنائية مع دول أخرى.
وقال الجارحى فى مؤتمر صحفى اليوم، إن الحكومة لم تحدد سعر الدولار فى الموازنة العامة للعام المالى المقبل والتى يجرى إعدادها حاليا لكنها قد تحسمه خلال شهر فبراير.
وذكر أن تنوع مصادر التمويل يعمل على خلق وفرات فى السيولة عبر الاقتراض بأسعار فائدة أقل من المحلية وبالتالى تقليل تكلفة الدين.
وقال إن «الأمر كان سيكون صعباً إذا قمنا بجلب الأموال لندافع عن العملة المحلية الجنيه».
وأشار إلى أن العجز الأولى فى الموازنة والذى يستبعد الإنفاق على فوائد الدين المحلى شهد تحسناً بواقع 20% خلال النصف الأول وسجل 39 مليار جنيه مقارنة بقيمة 52 مليار جنيه كان متفقاً عليها مع صندوق النقد الدولى.
وقال إنه من المقرر زيادة دعم السلع التموينية لتصبح 53 مليار جنيه بدلاً من 42 مليار جنيه بزيادة 11 مليار جنيه ومعدل نمو 25%.
وأرجع الزيادة فى المخصصات نتيجة زيادة سعر الصرف على مخصصات السلع التموينية وبصفة خاصة استيراد القمح المحلى والخارجى.
وعلى جانب التشابكات المالية قال الجارحى، إن الوزارة تمكنت خلال النصف الأول من العام المالى الجارى من إنهاء تشابكات بقيمة 24 مليار جنيه.