mahmoud552
01-18-2017, 18:39
اقتصاد الصين من المحتمل أن ينمو بنسبة 6.5% هذا العام، حيث ستسمح السلطات لمزيد من التباطؤ حتى يتمكنوا من التركيز على احتواء المخاطر المالية، ولكن ضعف العملة المحلية يمكن أن يقلل الخيارات المتاحة أمام واضعين السياسات.
التوقعات لا تمثل سوى تراجع معتدل من النمو في 2016 الذي من المتوقع أن يسجل 6.7%، ولكن ما هو ملفت للنظر أن التراجع سيكون للعام السابع على التوالي مع تركيز واضعي السياسات على كبح جماح الديون المفرطة والاستثمارات غير المنتجة مع تعزيز قطاع الاستهلاك.
واختارت الصين دعم النمو الاقتصادي من خلال رفع الإنفاق الحكومي وزيادة الإقراض المصرفي ووضعه على الطريق الصحيح لتحقيق هدف الحكومة للنمو الذي يتراوح ما بين 6.5 و7%.
ويتوقع خبراء الاقتصاد أن الصين ستنمو على الأرجح بنسبة 6.7% في الربع الرابع من عام 2016، بنفس وتيرة الأرباع الثلاثة السابقة، وفقا لاستطلاع
وسيعلن عن نمو الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع من عام 2016 يوم الجمعة.
ولكن قرار بكين بتخفيض الإنفاق الى النصف قد يكون له آثار كبيرة، وصناع القرار سيكون كل تركيزهم هذه العام حول نزع فتيل المخاطر المالية التي أنشأت بسبب النمو الهائل في الديون.
وقالت مصادر صينية: خفض أهداف النمو الاقتصادي لعام 2017 إلى نحو 6.5%، جاء بسبب إجراء العديد من الإصلاحات لوقف مخاطر الفقاعات العقارية وأزمات الديون.
التوقعات لا تمثل سوى تراجع معتدل من النمو في 2016 الذي من المتوقع أن يسجل 6.7%، ولكن ما هو ملفت للنظر أن التراجع سيكون للعام السابع على التوالي مع تركيز واضعي السياسات على كبح جماح الديون المفرطة والاستثمارات غير المنتجة مع تعزيز قطاع الاستهلاك.
واختارت الصين دعم النمو الاقتصادي من خلال رفع الإنفاق الحكومي وزيادة الإقراض المصرفي ووضعه على الطريق الصحيح لتحقيق هدف الحكومة للنمو الذي يتراوح ما بين 6.5 و7%.
ويتوقع خبراء الاقتصاد أن الصين ستنمو على الأرجح بنسبة 6.7% في الربع الرابع من عام 2016، بنفس وتيرة الأرباع الثلاثة السابقة، وفقا لاستطلاع
وسيعلن عن نمو الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع من عام 2016 يوم الجمعة.
ولكن قرار بكين بتخفيض الإنفاق الى النصف قد يكون له آثار كبيرة، وصناع القرار سيكون كل تركيزهم هذه العام حول نزع فتيل المخاطر المالية التي أنشأت بسبب النمو الهائل في الديون.
وقالت مصادر صينية: خفض أهداف النمو الاقتصادي لعام 2017 إلى نحو 6.5%، جاء بسبب إجراء العديد من الإصلاحات لوقف مخاطر الفقاعات العقارية وأزمات الديون.