snnaky
01-19-2017, 12:09
تنتظر الأسواق اجتماع البنك المركزي الأوروبي غًدا للاستدلال على توجهات السياسة النقدية هذا العام على وجه
الخصوصلأنه عام حافل بمتغيرات جيوسياسية قد تغير ملامح المنطقة. وُيذكر أن البنك المركزي الأوروبي قد اتخذ قرار
مد فترة العمل ببرنامج التيسير النقدي من مارس 2017 إلى ديسمبر 2017 على أن يقل حجمه من 80 مليار يورو إلى 60
مليار يورو بداية من شهر أبريل وهو ما يشير إلى رغبة البنك المركزي الأوروبي في البقاء في سوق السندات وسط
الأوضاع السياسة المتقلبة التي ستشهدها منطقة اليورو هذا العام والقيادة الجديدة في الولايات المتحدة.
وبالرغم من أنه من المتوقع ألا يتخذ البنك المركزي الأوروبي قرارات جديدة إلا أن المستثمرين سيراقبون وجهة نظر البنك
حيال الأوضاع الاقتصادية وتطلعاتهم للفترة المقبلة خاصة بعد أن سهدت معدلات التضخم ارتفاًعا قوًيا خلال شهر
ديسمبر ولهذا نسرد في هذا التقرير أهم البيانات الاقتصادية وتأثيرها على توجهات الأعضاء.
مؤشر أسعار المستهلكين – التضخم (إيجابي)
عندما تم الإعلان عن التيسير النقدي في يناير 2015 كان مؤشر أسعار المستهلكين يستقر عند -0.2% وبلغ أدنى مستوياته
عند -0.6% ولهذا قرر المركزي الأوروبي بدء التيسير النقدي بقيمة 60 مليار يورو شهرًيا حتى سبتمبر 2016 وتم اتخاذ
قرار بمد فترته إلى مارس 2017 ولكن هذا الارتفاع لم يكن قوًيا بشكل كافي فقرر البنك أن يمد فترة العمل به إلى ديسمبر
2017 بوتيرة شهرية أقل، ومن المتوقع أن يكون للبيانات الأخيرة تأثير إيجابي على نبرة دراجي محافظ البنك المركزي
الأوروبي وقد لا يلمح باتخاذ المزيد من الإجراءات التسهيلية وهو ما سوف يعطي فرصة لليورو للارتفاع.
الجدير بالذكر أن ارتفاع التضخم يدفع مستثمري السندات للبحث عن عائدات أعلى لتعويضارتفاع الأسعار والحصول على
عائدات حقيقية أعلى، ولهذا من المتوقع أن تشهد أسواق السندات والعائدات تغيًرا ملحوًظا خلال العام الجاري نظًرا
لاتساع الفارق بين العائدات الأمريكية والأوروبية والتي سوف تؤثر بدورها على اليورو دولار.
الخصوصلأنه عام حافل بمتغيرات جيوسياسية قد تغير ملامح المنطقة. وُيذكر أن البنك المركزي الأوروبي قد اتخذ قرار
مد فترة العمل ببرنامج التيسير النقدي من مارس 2017 إلى ديسمبر 2017 على أن يقل حجمه من 80 مليار يورو إلى 60
مليار يورو بداية من شهر أبريل وهو ما يشير إلى رغبة البنك المركزي الأوروبي في البقاء في سوق السندات وسط
الأوضاع السياسة المتقلبة التي ستشهدها منطقة اليورو هذا العام والقيادة الجديدة في الولايات المتحدة.
وبالرغم من أنه من المتوقع ألا يتخذ البنك المركزي الأوروبي قرارات جديدة إلا أن المستثمرين سيراقبون وجهة نظر البنك
حيال الأوضاع الاقتصادية وتطلعاتهم للفترة المقبلة خاصة بعد أن سهدت معدلات التضخم ارتفاًعا قوًيا خلال شهر
ديسمبر ولهذا نسرد في هذا التقرير أهم البيانات الاقتصادية وتأثيرها على توجهات الأعضاء.
مؤشر أسعار المستهلكين – التضخم (إيجابي)
عندما تم الإعلان عن التيسير النقدي في يناير 2015 كان مؤشر أسعار المستهلكين يستقر عند -0.2% وبلغ أدنى مستوياته
عند -0.6% ولهذا قرر المركزي الأوروبي بدء التيسير النقدي بقيمة 60 مليار يورو شهرًيا حتى سبتمبر 2016 وتم اتخاذ
قرار بمد فترته إلى مارس 2017 ولكن هذا الارتفاع لم يكن قوًيا بشكل كافي فقرر البنك أن يمد فترة العمل به إلى ديسمبر
2017 بوتيرة شهرية أقل، ومن المتوقع أن يكون للبيانات الأخيرة تأثير إيجابي على نبرة دراجي محافظ البنك المركزي
الأوروبي وقد لا يلمح باتخاذ المزيد من الإجراءات التسهيلية وهو ما سوف يعطي فرصة لليورو للارتفاع.
الجدير بالذكر أن ارتفاع التضخم يدفع مستثمري السندات للبحث عن عائدات أعلى لتعويضارتفاع الأسعار والحصول على
عائدات حقيقية أعلى، ولهذا من المتوقع أن تشهد أسواق السندات والعائدات تغيًرا ملحوًظا خلال العام الجاري نظًرا
لاتساع الفارق بين العائدات الأمريكية والأوروبية والتي سوف تؤثر بدورها على اليورو دولار.