hamedibrahim
01-19-2017, 14:41
عتزم مصر إلغاء القيود الباقية على التحويلات والإيداع بالعملة الصعبة بنهاية يونيو حزيران وإصلاح قطاع الطاقة لديها في إطار جهود طموحة لإصلاح الاقتصاد بموجب اتفاق أجرته مع صندوق النقد الدولي.
ووافق صندوق النقد الدولي على برنامج لمدة ثلاث سنوات مع مصر في نوفمبر تشرين الثاني وأفرج عن شريحة أولى بقيمة 2.75 مليار دولار من قرض قيمته 12 مليار دولار يهدف إلى إعطاء دفعة للاقتصاد الذي تضرر بفعل سنوات من الاضطرابات أعقبت انتفاضة 2011، وأدت إلى عزوف المستثمرين والسياح اللذين يعتبران مصدران رئيسيان للعملة الصعبة.
ويحدد البرنامج مجموعة من التدابير الأخرى بما في ذلك إلغاء دعم الطاقة وإصلاح الشركات الحكومية وإدخال إصلاحات على السياسة النقدية والتي ستنفذها مصر على مدى السنوات الثلاث القادمة لاستعادة الاستقرار الاقتصادي وتحقيق النمو على الأجل
وقال صندوق النقد يوم الأربعاء إن مصر تتجه صوب تلقي الشريحة الثانية من القرض والتي تتوقف على زيارة تقوم بها بعثة الصندوق لمراجعة مدى التقدم في برنامج الإصلاح الاقتصادي في نهاية فبراير شبا من العام الجاري 2017.
ودخل الاتفاق حيز التنفيذ بعد أيام قليلة من إقدام البنك المركزي المصري على خطوة جذرية بتحرير سعر صرف الجنيه في أسواق العملة. لكن التفاصيل الخاصة بالاتفاق والجدول الزمني للإصلاحات الحكومية لم يتم نشرها كاملة على الفور مما أثار تساؤلات من قبل خبراء اقتصاديين بشأن الكيفية التي من المتوقع أن تتابع بها الأسواق مدى التقدم الذي ستحرزه الحكومة.
ونشر صندوق النقد يوم الأربعاء تقرير بعثته الذي يوضح المعالم الأساسية لتقييم طلب مصر بجانب تفاصيل من برنامجها للإصلاح الاقتصادي.
وقد طبقت بالفعل حزمة من الإصلاحات الأكثر صعوبة كتحرير سعر صرف الجنيه وتطبيق ضريبة القيمة المضافة.
ووافق صندوق النقد الدولي على برنامج لمدة ثلاث سنوات مع مصر في نوفمبر تشرين الثاني وأفرج عن شريحة أولى بقيمة 2.75 مليار دولار من قرض قيمته 12 مليار دولار يهدف إلى إعطاء دفعة للاقتصاد الذي تضرر بفعل سنوات من الاضطرابات أعقبت انتفاضة 2011، وأدت إلى عزوف المستثمرين والسياح اللذين يعتبران مصدران رئيسيان للعملة الصعبة.
ويحدد البرنامج مجموعة من التدابير الأخرى بما في ذلك إلغاء دعم الطاقة وإصلاح الشركات الحكومية وإدخال إصلاحات على السياسة النقدية والتي ستنفذها مصر على مدى السنوات الثلاث القادمة لاستعادة الاستقرار الاقتصادي وتحقيق النمو على الأجل
وقال صندوق النقد يوم الأربعاء إن مصر تتجه صوب تلقي الشريحة الثانية من القرض والتي تتوقف على زيارة تقوم بها بعثة الصندوق لمراجعة مدى التقدم في برنامج الإصلاح الاقتصادي في نهاية فبراير شبا من العام الجاري 2017.
ودخل الاتفاق حيز التنفيذ بعد أيام قليلة من إقدام البنك المركزي المصري على خطوة جذرية بتحرير سعر صرف الجنيه في أسواق العملة. لكن التفاصيل الخاصة بالاتفاق والجدول الزمني للإصلاحات الحكومية لم يتم نشرها كاملة على الفور مما أثار تساؤلات من قبل خبراء اقتصاديين بشأن الكيفية التي من المتوقع أن تتابع بها الأسواق مدى التقدم الذي ستحرزه الحكومة.
ونشر صندوق النقد يوم الأربعاء تقرير بعثته الذي يوضح المعالم الأساسية لتقييم طلب مصر بجانب تفاصيل من برنامجها للإصلاح الاقتصادي.
وقد طبقت بالفعل حزمة من الإصلاحات الأكثر صعوبة كتحرير سعر صرف الجنيه وتطبيق ضريبة القيمة المضافة.