dadaimad
04-17-2013, 13:34
تقدم الحكومة الفرنسية، اليوم الأربعاء، استراتيجيتها لخفض العجز العام إلى أقل من 3% من إجمالى الناتج الداخلى فى 2014، بتأخير عام واحد فى جهود تتطلب زيادة جديدة فى الضرائب على الرغم من وعود الاستقرار المالى.
وسيكشف "برنامج الاستقرار" المعدل خلال جلسة لمجلس الوزراء قبل أن يناقش فى البرلمان فى 23 و24 إبريل ثم يرسل إلى المفوضية الأوروبية فى الثلاثين من الجارى، ويحدد البرنامج أهداف وفاء الديون، وكذلك فى خطوطه العريضة التوفير ونسبة زيادة الضرائب لبلوغها.
وبحسب صحيفة "ليزيكو" تنص الوثيقة على ارتفاع الدين العام المتراكم فى 2014 إلى أكثر من 94% فى حين كانت الحكومة تراهن حتى الآن بتراجع قدره 90.5%.
ولعام 2013 يسجل "برنامج الاستقرار" عواقب نمو معدوم وتراجعا فى الموازنة إذ يجب خفض العجز العام من 4.8% فى 2012 إلى 3.7% من إجمالى الناتج الداخلى فى نهاية 2013، وهذه النسبة بعيدة عن الهدف الأصلى المحدد بـ 3% بموجب المعاهدات الأوروبية والتعهد الرسمى الذى قطعته فرنسا فى 2010، وفى 2014 ستتعهد الحكومة الفرنسية بخفض العجز إلى 2.9% من إجمالى الناتج الداخلى بحسب مصادر قريبة من الملف.
فهل سيكون ذلك كافيا بالنسبة إلى المفوضية الأوروبية المستعدة لمنح باريس مهلة شرط أن يتراجع العجز "ما دون" 3% العام المقبل؟ فالمفاوضات صعبة، وستبدى بروكسل رأيها فى نهاية مايو على أن تعلن الدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى موقفها فى يونيو، وفور تسجيل هذا الانزلاق، شددت الحكومة على جهودها "الجديدة" لجهة العجز البنيوى أى دون أخذ آثار الظروف الاقتصادية السيئة، فى الاعتبار.
وأعلن الوزير المكلف الموازنة برنار كازونوف أن العجز البنيوى سيخفض 2% من إجمالى الناتج الداخلى هذه السنة إلى 1% العام المقبل طبقا للتعهدات الأوروبية.
وهذه الجهود المصحوبة بنمو لا يزال ضعيفا 1.2% فى 2014 بعد 0.1% فى 2013، تقضى بالاقتطاع فى النفقات العامة وأيضا زيادة الضرائب.
وفى حين وعدت الحكومة بأنها ستسعى إلى استقرار الاقتطاعات الإلزامية اعتبارا من العام المقبل سيكون ثلث الجهد مرتبطًا بزيادة الضرائب لثلثين مرتبطين بالتوفير.
وسيتحقق الاستقرار على الأجل المتوسط "لأن الاقتطاعات الإلزامية ستكون مستقرة مع معدل فى 2017 يوازى معدل 2013" أى 46.3% من إجمالى الناتج الداخلى حسب ما علم من وزارة الاقتصاد.
وأقر وزير المالية بيار موسكوفيسى الاثنين بأن الاقتطاعات ستزيد مجددا فى 2014 "بمستوى ستة مليارات يورو"، ولتحقيق ذلك فإن القسم الأكبر من المبلغ سيأتى من "إلغاء الثغرات الضريبية غير المثمرة" ونتيجة "مكافحة التهرب الضريبى"، وإصلاح رواتب التقاعد قد ينص أيضا على رفع نسبة المساهمة.
ويضاف كل ذلك إلى زيادة فى 2014 ضريبة القيمة المضافة التى تم التصويت عليها، للتمويل جزئيا بمستوى ستة مليارات القرض الضريبى لتنافس المؤسسات.
كما يضاف مبلغ خمسة إلى ستة مليارات يورو كإجراءات ضريبية جديدة لازمة للتعويض عن زيادة الضرائب المقررة لعام 2013، ولجهة النفقات ضاعفت فرنسا وعودها لبروكسل.
بالإضافة إلى رواتب التقاعد ستعلن قريبا عن اقتطاعات فى الإعانات المخصصة للأسر التى بقيت مقدسة لفترة طويلة، وفى المساعدة المقدمة للمؤسسات وعن سياسات عامة أخرى تعتبر مبذرة، كما ستساهم البلديات فى هذا البرنامج وسيخفض المبلغ المخصص لها بـ 1.5 مليار يورو.
وسيكشف "برنامج الاستقرار" المعدل خلال جلسة لمجلس الوزراء قبل أن يناقش فى البرلمان فى 23 و24 إبريل ثم يرسل إلى المفوضية الأوروبية فى الثلاثين من الجارى، ويحدد البرنامج أهداف وفاء الديون، وكذلك فى خطوطه العريضة التوفير ونسبة زيادة الضرائب لبلوغها.
وبحسب صحيفة "ليزيكو" تنص الوثيقة على ارتفاع الدين العام المتراكم فى 2014 إلى أكثر من 94% فى حين كانت الحكومة تراهن حتى الآن بتراجع قدره 90.5%.
ولعام 2013 يسجل "برنامج الاستقرار" عواقب نمو معدوم وتراجعا فى الموازنة إذ يجب خفض العجز العام من 4.8% فى 2012 إلى 3.7% من إجمالى الناتج الداخلى فى نهاية 2013، وهذه النسبة بعيدة عن الهدف الأصلى المحدد بـ 3% بموجب المعاهدات الأوروبية والتعهد الرسمى الذى قطعته فرنسا فى 2010، وفى 2014 ستتعهد الحكومة الفرنسية بخفض العجز إلى 2.9% من إجمالى الناتج الداخلى بحسب مصادر قريبة من الملف.
فهل سيكون ذلك كافيا بالنسبة إلى المفوضية الأوروبية المستعدة لمنح باريس مهلة شرط أن يتراجع العجز "ما دون" 3% العام المقبل؟ فالمفاوضات صعبة، وستبدى بروكسل رأيها فى نهاية مايو على أن تعلن الدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى موقفها فى يونيو، وفور تسجيل هذا الانزلاق، شددت الحكومة على جهودها "الجديدة" لجهة العجز البنيوى أى دون أخذ آثار الظروف الاقتصادية السيئة، فى الاعتبار.
وأعلن الوزير المكلف الموازنة برنار كازونوف أن العجز البنيوى سيخفض 2% من إجمالى الناتج الداخلى هذه السنة إلى 1% العام المقبل طبقا للتعهدات الأوروبية.
وهذه الجهود المصحوبة بنمو لا يزال ضعيفا 1.2% فى 2014 بعد 0.1% فى 2013، تقضى بالاقتطاع فى النفقات العامة وأيضا زيادة الضرائب.
وفى حين وعدت الحكومة بأنها ستسعى إلى استقرار الاقتطاعات الإلزامية اعتبارا من العام المقبل سيكون ثلث الجهد مرتبطًا بزيادة الضرائب لثلثين مرتبطين بالتوفير.
وسيتحقق الاستقرار على الأجل المتوسط "لأن الاقتطاعات الإلزامية ستكون مستقرة مع معدل فى 2017 يوازى معدل 2013" أى 46.3% من إجمالى الناتج الداخلى حسب ما علم من وزارة الاقتصاد.
وأقر وزير المالية بيار موسكوفيسى الاثنين بأن الاقتطاعات ستزيد مجددا فى 2014 "بمستوى ستة مليارات يورو"، ولتحقيق ذلك فإن القسم الأكبر من المبلغ سيأتى من "إلغاء الثغرات الضريبية غير المثمرة" ونتيجة "مكافحة التهرب الضريبى"، وإصلاح رواتب التقاعد قد ينص أيضا على رفع نسبة المساهمة.
ويضاف كل ذلك إلى زيادة فى 2014 ضريبة القيمة المضافة التى تم التصويت عليها، للتمويل جزئيا بمستوى ستة مليارات القرض الضريبى لتنافس المؤسسات.
كما يضاف مبلغ خمسة إلى ستة مليارات يورو كإجراءات ضريبية جديدة لازمة للتعويض عن زيادة الضرائب المقررة لعام 2013، ولجهة النفقات ضاعفت فرنسا وعودها لبروكسل.
بالإضافة إلى رواتب التقاعد ستعلن قريبا عن اقتطاعات فى الإعانات المخصصة للأسر التى بقيت مقدسة لفترة طويلة، وفى المساعدة المقدمة للمؤسسات وعن سياسات عامة أخرى تعتبر مبذرة، كما ستساهم البلديات فى هذا البرنامج وسيخفض المبلغ المخصص لها بـ 1.5 مليار يورو.