moh2adel
04-17-2013, 13:50
قالت الهيئة العامة للرقابة المالية فى مصر ان ما صدر عنها اليوم بشان شركة "أوراسكوم تيليكوم" هو عدم ممانعه على نشر اعلان عرض شراء وفقا لأحكام الباب 12 من اللائحة التنفيذىة لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992، مقدم من شركة باسكندال المحدودة لشراء حتى 5.245 مليار سهم تمثل نسبة 100% من أسهم "أوراسكوم" وفقا للمادة 353 والمادة 354 من الباب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 عام 1992.
وقالت الهيئة، فى بيان لها اليوم، حصل "مباشر" على نسخة منه، أنها لا تصدرموافقات على بيع اسهم الشركات المقيدة بالبورصة .
وأكدت الهيئة على ما جاء بالبيانات السابق نشرها من أن عرض الشراء يكون اجبارى على المشترى بشراء ما يعرض عليه فى حدود شروط عرض الشراء ، ودون إجبار على المساهم ان يستجيب له حيث ان ذلك يخضع للقرار الاستثمارى للمستثمر ، فضلا عن أن مسئولية تحديد سعر عرض الشراء تقع على مقدم العرض وان قرار الاستجابة لهذا العرض هو قرار حامل السهم.
كما اكدت الهيئة على انها عملت على الزام مقدم العرض بتضمين اعلان عرض الشراء كافة المعلومات المتاحه لديه والموثقة بالمستندات ، بما يمكن المستثمر من اتخاذ قراراه الاستثمارى.
وطالبت الهيئة المتعاملين بضرورة الاطلاع بدقة على الافصاحات التى تنشر فى اعلانات الشراء كما تناشد السادة المتعاملين الاطلاع على البيان الخاص بدور الهيئة فى عروض الشراء المنشور بتاريخ 21 مارس على الموقع الالكترونى للهيئة.
وقالت الهيئة، فى بيان لها اليوم، حصل "مباشر" على نسخة منه، أنها لا تصدرموافقات على بيع اسهم الشركات المقيدة بالبورصة .
وأكدت الهيئة على ما جاء بالبيانات السابق نشرها من أن عرض الشراء يكون اجبارى على المشترى بشراء ما يعرض عليه فى حدود شروط عرض الشراء ، ودون إجبار على المساهم ان يستجيب له حيث ان ذلك يخضع للقرار الاستثمارى للمستثمر ، فضلا عن أن مسئولية تحديد سعر عرض الشراء تقع على مقدم العرض وان قرار الاستجابة لهذا العرض هو قرار حامل السهم.
كما اكدت الهيئة على انها عملت على الزام مقدم العرض بتضمين اعلان عرض الشراء كافة المعلومات المتاحه لديه والموثقة بالمستندات ، بما يمكن المستثمر من اتخاذ قراراه الاستثمارى.
وطالبت الهيئة المتعاملين بضرورة الاطلاع بدقة على الافصاحات التى تنشر فى اعلانات الشراء كما تناشد السادة المتعاملين الاطلاع على البيان الخاص بدور الهيئة فى عروض الشراء المنشور بتاريخ 21 مارس على الموقع الالكترونى للهيئة.