mohamedlee
01-20-2017, 21:49
تعهدت الحكومة المصرية بإلغاء دعم الوقود في السنة المالية 2018-2019، وإلغاء سقف الإيداع النقدي بالعملة الأجنبية للشركات المستوردة للسلع غير الأساسية،الذي يبلغ 50 ألف دولار، بحسب تقرير لصندوق النقد الدولي.
وذكر التقرير، الذي نُشر أمس على موقع صندوق النقد على الإنترنت، أن السلطات المصرية أكدت التزامها بالحفاظ على مرونة سعر الصرف، والتدخل فقط من حين لآخر لمنع حدوث أي تقلبات مفرطة.
وكان صندوق النقد الدولي قد وافق في نوفمبر/تشرين الثاني على منح مصر قرضا بهدف النهوض بالاقتصاد، الذي شهد هزات عنيفة بسبب سنوات من الاضطربات السياسية، ما دفع إلى عزوف المستثمرين والسياح، وهما مصدران رئيسيان للعملة الأجنبية.
وسلّم الصندوق مصر دفعة أولى بقيمة 2.75 مليار دولار، من إجمالي قرض يبلغ 12 مليار دولار.
وارتفعت أسعار السلع والخدمات بنسب غير مسبوقة منذ نوفمبر/تشرين الثاني، لدى إعلان البنك المركزي تحرير سعر صرف الجنيه المصري، وتخفيض دعم الطاقة، ضمن برنامج مرتبط بقرض صندوق النقد الذي يُمنح على ثلاث سنوات.
ووصف كريس جارفيس، رئيس بعثة الصندوق في مصر، مساعي الحكومة المصرية نحو الإصلاح الاقتصادي بأنها "جيدة"، وقال في مؤتمر صحفي، بُث على الإنترنت، إنه يتوقع تراجع نسبة التضخم بحلول منتصف 2017.
واتفق الخبير الاقتصادي، خالد مدبولي، مع ما ذهب إليه جارفيس في وصفه للإجراءات الحكومية، لكنه شدد على ضرورة اتخاذ قرارات أخرى موازية.
وقال مدبولي لـ بي بي سي: "في المقابل، هناك حاجة لاتخاذ قرارات لتخفيف أعباء ارتفاع الأسعار ورفع الدعم عن الطاقة، مثل تحريك رواتب الموظفين، وتعويض أشد الفئات تضررا."
وتواجه مصر أزمة اقتصادية متفاقمة منذ ثورة 25 يناير في عام 2011، التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك، ما إدى إلى تراجع عائدات السياحة والاستثمار الأجنبي.
وبلغ احتياطي العملة الأجنبية في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي حوالي 19 مليار دولار، ليسجل ارتفاعا من 16 ونصف مليار دولار في أغسطس/آب 2016.
وذكر التقرير، الذي نُشر أمس على موقع صندوق النقد على الإنترنت، أن السلطات المصرية أكدت التزامها بالحفاظ على مرونة سعر الصرف، والتدخل فقط من حين لآخر لمنع حدوث أي تقلبات مفرطة.
وكان صندوق النقد الدولي قد وافق في نوفمبر/تشرين الثاني على منح مصر قرضا بهدف النهوض بالاقتصاد، الذي شهد هزات عنيفة بسبب سنوات من الاضطربات السياسية، ما دفع إلى عزوف المستثمرين والسياح، وهما مصدران رئيسيان للعملة الأجنبية.
وسلّم الصندوق مصر دفعة أولى بقيمة 2.75 مليار دولار، من إجمالي قرض يبلغ 12 مليار دولار.
وارتفعت أسعار السلع والخدمات بنسب غير مسبوقة منذ نوفمبر/تشرين الثاني، لدى إعلان البنك المركزي تحرير سعر صرف الجنيه المصري، وتخفيض دعم الطاقة، ضمن برنامج مرتبط بقرض صندوق النقد الذي يُمنح على ثلاث سنوات.
ووصف كريس جارفيس، رئيس بعثة الصندوق في مصر، مساعي الحكومة المصرية نحو الإصلاح الاقتصادي بأنها "جيدة"، وقال في مؤتمر صحفي، بُث على الإنترنت، إنه يتوقع تراجع نسبة التضخم بحلول منتصف 2017.
واتفق الخبير الاقتصادي، خالد مدبولي، مع ما ذهب إليه جارفيس في وصفه للإجراءات الحكومية، لكنه شدد على ضرورة اتخاذ قرارات أخرى موازية.
وقال مدبولي لـ بي بي سي: "في المقابل، هناك حاجة لاتخاذ قرارات لتخفيف أعباء ارتفاع الأسعار ورفع الدعم عن الطاقة، مثل تحريك رواتب الموظفين، وتعويض أشد الفئات تضررا."
وتواجه مصر أزمة اقتصادية متفاقمة منذ ثورة 25 يناير في عام 2011، التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك، ما إدى إلى تراجع عائدات السياحة والاستثمار الأجنبي.
وبلغ احتياطي العملة الأجنبية في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي حوالي 19 مليار دولار، ليسجل ارتفاعا من 16 ونصف مليار دولار في أغسطس/آب 2016.