moh2adel
04-17-2013, 13:59
أعرب الاتحاد العام للغرف التجارية عن ارتياحه للاستجابة السريعة للحكومة والبنك المركزي لمطالب الاتحاد من خلال الدراسة الشاملة التي اعدها حول حال الأسواق في الوقت الراهن ومدي توافر السلع والمخزون الاستراتيجي منها لضمان استمرار تدفق السلع بالأسواق وزيادة المعروض منها للسيطرة علي اسعارها, خاصة مع قرب توفير احتياجات شهر رمضان المبارك.
واشاد الاتحاد بالخطوة التي اتخذها البنك المركزي اول امس بضخ600 مليون دولار في عطاء غير دوري كاستجابة سريعة لدراسة الاتحاد لتمويل استيراد احتياجات الاسواق من الشاي واللحوم والدواجن والاسماك والقمح والزيت ولبن البودرة ولبن الأطفال والفول والعدس والزبدة والذرة والتي أشارت الدراسة إلي ان هناك نقصا في المعروض منها بالاسواق والمخزون, وذلك بالاضافة الي الآلات ومعدات الانتاج وقطغ الغيار والسلع الوسيطة ومستلزمات الانتاج والخامات والادوية والآمصال والكيماويات الخاصة بها.
وصرح احمد الوكيل رئيس الأتحاد العام للغرف التجارية المصرية بأن الاتحاد علي اتصال مستمر مع البنك المركزي, ووزارتي التموين والتجارة الداخلية, والصناعة والتجارة الخارجية, لمتابعة حجم المعروض من السلع شائعة الاستخدام المتوافرة بالأسواق, وذلك من خلال متابعة الارصده الحالية, وخطط إنتاجها مع المنتجين, وكذا بالاتصال مع المستوردين لمتابعة تعاقدتهم لهذه السلع خلال الثلاثة أشهر المقبلة حتي نهاية يوليو2013 أي بنهاية شهر رمضان المبارك.
وأشار التقرير إلي أن المخزون بالاضافة للانتاج المحلي والتعاقدات الفعلية الجديدة قد لا يكفي حتي نهاية شهر رمضان وذلك بالنسبة لغالبية السلع, ويتجاوز الرصيد تلك الفترة لبضعة اشهر بالنسبة لبعض السلع الاساسية مثل القمح والسكر المتداول من خلال وزارة التموين. ومن المتوقع وجود نقص في المعروض من الأرز واللحوم, والاسماك مع زيادة في أسعار جميع السلع خاصة الالبان ومنتجاتها, خاصة في شهر رمضان. وأفادت غالبية السلاسل بانخفاض المبيعات مقارنة بالعام الماضي بحوالي01%.
واستعرضت الدراسة بالتفصيل الاوضاع المحلية والعالمية للسلع الاساسية خاصة الغذائية والتي تحتاج اليها السوق المصرية, حيث اوضحت بالنسبة للفول وهو الاكثر استهلاكا خاصة خلال شهر رمضان فإن الانتاج المحلي منه سيبدأ في الانخفاض ليكون أقل من14 الف طن هذا العام, وتتجه مؤشرات أسعاره للارتفاع, وجد تخوف من ارتفاع سعر العدس في حالة ارتفاع سعر الفول, حيث غالبا ما يزداد الطلب علي العدس كلما ارتفع سعر الفول. اما عن الأرز, فإن مشكلته حاليا تكمن في تهريبه إلي الخارج رغم الحظر المفروض علي تصديره.
كما اشارت بيانات التقرير الي انخفاض الواردات من جميع انواع المجمدات سواء الاسماك او اللحوم والكبدة والدجاج المجمد, لافتة الي انه يجب اخذ الاحتياطات عند انخفاض الواردات الشهرية عن18 الف طن للحوم و18 ألف طن للاسماك و10 الاف طن للدواجن.
اما عن الدواجن فتقول الدراسة انه من المتوقع نقص حاد في المعروض بسبب المشكلات في إنتاج الدجاج المحلي من انفلوانزا الطيور التي تواكبت مع ازمة السولار التي ادت لنفوق كميات كبيرة, مشيرة الي ان الارتفاع المتوقع في اسعار الذرة سيؤدي لارتفاع اسعار الدواجن المحلية خلال الفترة الحالية. وقد لوحظ ارتفاع اسعار الأسماك المجمدة بنسبة وصلت الي15% نظرا لارتفاع الاسعار العالمية والشحن.
واشاد الاتحاد بالخطوة التي اتخذها البنك المركزي اول امس بضخ600 مليون دولار في عطاء غير دوري كاستجابة سريعة لدراسة الاتحاد لتمويل استيراد احتياجات الاسواق من الشاي واللحوم والدواجن والاسماك والقمح والزيت ولبن البودرة ولبن الأطفال والفول والعدس والزبدة والذرة والتي أشارت الدراسة إلي ان هناك نقصا في المعروض منها بالاسواق والمخزون, وذلك بالاضافة الي الآلات ومعدات الانتاج وقطغ الغيار والسلع الوسيطة ومستلزمات الانتاج والخامات والادوية والآمصال والكيماويات الخاصة بها.
وصرح احمد الوكيل رئيس الأتحاد العام للغرف التجارية المصرية بأن الاتحاد علي اتصال مستمر مع البنك المركزي, ووزارتي التموين والتجارة الداخلية, والصناعة والتجارة الخارجية, لمتابعة حجم المعروض من السلع شائعة الاستخدام المتوافرة بالأسواق, وذلك من خلال متابعة الارصده الحالية, وخطط إنتاجها مع المنتجين, وكذا بالاتصال مع المستوردين لمتابعة تعاقدتهم لهذه السلع خلال الثلاثة أشهر المقبلة حتي نهاية يوليو2013 أي بنهاية شهر رمضان المبارك.
وأشار التقرير إلي أن المخزون بالاضافة للانتاج المحلي والتعاقدات الفعلية الجديدة قد لا يكفي حتي نهاية شهر رمضان وذلك بالنسبة لغالبية السلع, ويتجاوز الرصيد تلك الفترة لبضعة اشهر بالنسبة لبعض السلع الاساسية مثل القمح والسكر المتداول من خلال وزارة التموين. ومن المتوقع وجود نقص في المعروض من الأرز واللحوم, والاسماك مع زيادة في أسعار جميع السلع خاصة الالبان ومنتجاتها, خاصة في شهر رمضان. وأفادت غالبية السلاسل بانخفاض المبيعات مقارنة بالعام الماضي بحوالي01%.
واستعرضت الدراسة بالتفصيل الاوضاع المحلية والعالمية للسلع الاساسية خاصة الغذائية والتي تحتاج اليها السوق المصرية, حيث اوضحت بالنسبة للفول وهو الاكثر استهلاكا خاصة خلال شهر رمضان فإن الانتاج المحلي منه سيبدأ في الانخفاض ليكون أقل من14 الف طن هذا العام, وتتجه مؤشرات أسعاره للارتفاع, وجد تخوف من ارتفاع سعر العدس في حالة ارتفاع سعر الفول, حيث غالبا ما يزداد الطلب علي العدس كلما ارتفع سعر الفول. اما عن الأرز, فإن مشكلته حاليا تكمن في تهريبه إلي الخارج رغم الحظر المفروض علي تصديره.
كما اشارت بيانات التقرير الي انخفاض الواردات من جميع انواع المجمدات سواء الاسماك او اللحوم والكبدة والدجاج المجمد, لافتة الي انه يجب اخذ الاحتياطات عند انخفاض الواردات الشهرية عن18 الف طن للحوم و18 ألف طن للاسماك و10 الاف طن للدواجن.
اما عن الدواجن فتقول الدراسة انه من المتوقع نقص حاد في المعروض بسبب المشكلات في إنتاج الدجاج المحلي من انفلوانزا الطيور التي تواكبت مع ازمة السولار التي ادت لنفوق كميات كبيرة, مشيرة الي ان الارتفاع المتوقع في اسعار الذرة سيؤدي لارتفاع اسعار الدواجن المحلية خلال الفترة الحالية. وقد لوحظ ارتفاع اسعار الأسماك المجمدة بنسبة وصلت الي15% نظرا لارتفاع الاسعار العالمية والشحن.