moh2adel
04-17-2013, 14:04
أظهرت بيانات مكتب الإحصاءات الأوروبي يوروستات أمس أن الفائض التجاري لمنطقة اليورو ارتفع في فبراير غير أن الفضل يرجع لانخفاض الطلب على الواردات وليس نمو الصادرات. وبلغ الفائض التجاري المجمع للدول الأعضاء في منطقة اليورو 10.4 مليارات يورو في فبراير بعد تعديله لأسباب موسمية. كانت توقعات المحللين في استطلاع أجرته رويترز ان تسجل دول المنطقة وعددها 17 دولة فائضاً تجارياً قدره ثلاثة مليارات دولار.
وأجرى المكتب تعديلاً على بيانات يناير كانون الثاني ليرتفع العجز التجاري إلى 4.7 مليارات يورو من 3.9 مليارات يورو.
ورغم تحقيق فائض فإن السبب الرئيسي هو ضعف الطلب على الواردات ما يظهر صعوبة زيادة الطلب المحلي في ظل معاناة المنطقة من ركود اقتصادي للعام الثاني على التوالي.
وتراجعت قيمة واردات دول المنطقة من خارج الكتلة بنسبة سبعة بالمئة في فبراير مقارنة مع نفس الشهر من العام الماضي.
تباطؤ اقتصادي
وأظهرت بيانات صدرت أمس أن الواردات إلى منطقة اليورو تراجعت في فبراير، فيما شهدت الصادرات ركودا وسط تباطؤ اقتصادي شديد في تكتل العملة الموحدة الذي يضم 17 دولة.
وقال مكتب الإحصاء الأوروبي "يوروستات" إن الواردات تراجعت بنسبة 2.1% في فبراير بعدما ارتفعت بنسبة 2.9% في الشهر السابق عليه. وارتفعت الصادرات بنسبة 0.1% في أعقاب زيادة نسبتها 1.9% في يناير. وسجل تكتل العملة الموحدة فائضا تجاريا بقيمة 10.4 مليارات يورو في فبراير مقارنة مع عجز قدره 4.7 مليارات يورو في الشهر السابق عليه.
إجراءات التقشف
تخضع إجراءات التقشف في البرتغال للمراجعة من قبل جهات الإقراض الدولية التي هرع خبراؤها إلى البلاد لتقييم تأثير فجوة في الميزانية تهدد برنامج الإنقاذ الدولي لها.
تأتي الزيارة الاستثنائية لمفتشي المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي في أعقاب حكم للمحكمة الدستورية في البرتغال، أصدرته الشهر الجاري، بعدم دستورية بعض إجراءات التقشف التي أعلنها رئيس الحكومة بيدرو باسوس كويلو.بحسب البيان
وأجرى المكتب تعديلاً على بيانات يناير كانون الثاني ليرتفع العجز التجاري إلى 4.7 مليارات يورو من 3.9 مليارات يورو.
ورغم تحقيق فائض فإن السبب الرئيسي هو ضعف الطلب على الواردات ما يظهر صعوبة زيادة الطلب المحلي في ظل معاناة المنطقة من ركود اقتصادي للعام الثاني على التوالي.
وتراجعت قيمة واردات دول المنطقة من خارج الكتلة بنسبة سبعة بالمئة في فبراير مقارنة مع نفس الشهر من العام الماضي.
تباطؤ اقتصادي
وأظهرت بيانات صدرت أمس أن الواردات إلى منطقة اليورو تراجعت في فبراير، فيما شهدت الصادرات ركودا وسط تباطؤ اقتصادي شديد في تكتل العملة الموحدة الذي يضم 17 دولة.
وقال مكتب الإحصاء الأوروبي "يوروستات" إن الواردات تراجعت بنسبة 2.1% في فبراير بعدما ارتفعت بنسبة 2.9% في الشهر السابق عليه. وارتفعت الصادرات بنسبة 0.1% في أعقاب زيادة نسبتها 1.9% في يناير. وسجل تكتل العملة الموحدة فائضا تجاريا بقيمة 10.4 مليارات يورو في فبراير مقارنة مع عجز قدره 4.7 مليارات يورو في الشهر السابق عليه.
إجراءات التقشف
تخضع إجراءات التقشف في البرتغال للمراجعة من قبل جهات الإقراض الدولية التي هرع خبراؤها إلى البلاد لتقييم تأثير فجوة في الميزانية تهدد برنامج الإنقاذ الدولي لها.
تأتي الزيارة الاستثنائية لمفتشي المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي في أعقاب حكم للمحكمة الدستورية في البرتغال، أصدرته الشهر الجاري، بعدم دستورية بعض إجراءات التقشف التي أعلنها رئيس الحكومة بيدرو باسوس كويلو.بحسب البيان