Mohamed Youssef
01-23-2017, 00:56
واصل مجتمع الأعمال، رفضه لإلغاء الحكومة المناطق الحرة بمشروع قانون الاستثمار، وتحديد شروط لمشروعاتها القائمة، وتقدمت جمعية رجال الأعمال، أقدم وأكبر منظمات الأعمال، بمذكرة لوزارة الاستثمار، تؤكد فيها دعمها لمشروع القانون باستثناء البند الخاص بالمناطق الحرة.
ونصت المادة الثانية من مواد إصدار مشروع قانون الاستثمار الجديد بالفقرة الأخيرة على :"وتستمر الشركات العاملة بنظام المناطق الحرة الخاصة فى تاريخ العمل بهذا القانون فى العمل بهذا النظام إلى أن تنتهى مدتها ويجوز تجديد مدة الشركة حتى نهاية المشروع بالنسبة للمشروعات القائمة وقت صدور هذا القانون".
وتضمنت مذكرة الجمعية، والتى حصلت على نسخة منها، على 3 مطالب وهى تعديل نص المادة الثانية من مشروع القانون، بأن يتم استبدال كلمة "ويجوز" بكلمة "يتم تجديد مدة هذه الشركات لمدد أخرى عند انتهاء مدتها"، وثانيا أن يتم التجديد تلقائياً والنظر فى وضع حوافز ونظم جاذبة للاستثمار للعمل بتلك المشروعات، وإيجاد فاعليات أفضل لتنشيطها بدلاً من إلغائها مع إحكام الرقابة على الشركات غير الملتزمة، وثالثا مراعاة عدم إصدار أية تشريعات اقتصادية من شأنها المساس سلباً بالاستثمار المحلى أو الأجنبى سواء القائم أو المستقبلى.
ونصت المادة الثانية من مواد إصدار مشروع قانون الاستثمار الجديد بالفقرة الأخيرة على :"وتستمر الشركات العاملة بنظام المناطق الحرة الخاصة فى تاريخ العمل بهذا القانون فى العمل بهذا النظام إلى أن تنتهى مدتها ويجوز تجديد مدة الشركة حتى نهاية المشروع بالنسبة للمشروعات القائمة وقت صدور هذا القانون".
وتضمنت مذكرة الجمعية، والتى حصلت على نسخة منها، على 3 مطالب وهى تعديل نص المادة الثانية من مشروع القانون، بأن يتم استبدال كلمة "ويجوز" بكلمة "يتم تجديد مدة هذه الشركات لمدد أخرى عند انتهاء مدتها"، وثانيا أن يتم التجديد تلقائياً والنظر فى وضع حوافز ونظم جاذبة للاستثمار للعمل بتلك المشروعات، وإيجاد فاعليات أفضل لتنشيطها بدلاً من إلغائها مع إحكام الرقابة على الشركات غير الملتزمة، وثالثا مراعاة عدم إصدار أية تشريعات اقتصادية من شأنها المساس سلباً بالاستثمار المحلى أو الأجنبى سواء القائم أو المستقبلى.