best39
01-26-2017, 01:34
قالت سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى، إن برنامج التعاون الاقتصادى مع البنك الدولى يضمن وضع إطار لحماية المنافسة والمستهلك فى السوق المصرى.
وأضافت على هامش توقيع اتفاقية التمويل الثانية مع البنك الدولى، إن الحكومة وضعت إطارا قانونيا ورقابيا مع مؤسسات التمويل الدولية الداعمة لبرنامج الإصلاح الاقتصادى ليشمل حماية المستهلك وتهيئة بيئة صحية للمنافسة.
ووقعت مصر اليوم مع البنك الدولى الشريحة الثانية، البالغة مليار دولار من قرض 3 مليارات دولار لدعم المشروعات التى تتضمنها الموازنة العامة للدولة.
وأشارت إلى أن وزارة التعاون الدولى ستنشر خطابات الاتفاقية الجديدة مع البنك الدولى على موقعها الإلكترونى خلال أيام.
وذكرت نصر أن الوزارة تعطى المشروعات كثيفة العمالة أولويات فى عمليات التمويل من قبل شركاء التنمية الاقتصادية، بجانب المشروعات القومية الكبرى.
وقالت وزيرة التعاون الدولى: إن المدير التنفيذى لمؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولى تعهد خلال زيارته الأخيرة لمصر بزيادة تمويلات المؤسسة لمشروعات القطاع الخاص خلال الفترة المقبلة، وأن 2 مليار دولار التى تم تخصيصهما لمصر ستتم زيادتهما من قبل المؤسسة.
وأضافت أن البنك الدولى يسعى إلى تقديم الدعم الفنى ودراسات الجدوى لمشروعات القطاع الخاصة ومشروعات ريادة الأعمال بجانب التمويلات التى تضخها فى السوق.
واتفقت مصر مع البنك الدولى والبنك الأفريقى للتنمية العام الماضى، على الحصول على تمويلات بقيمة 4.5 مليار دولار على مدار ثلاث سنوات لمواجهة نقص السيولة الدولارية، التى تعانى منها البلاد خلال العامين الماضيين.
وأضافت على هامش توقيع اتفاقية التمويل الثانية مع البنك الدولى، إن الحكومة وضعت إطارا قانونيا ورقابيا مع مؤسسات التمويل الدولية الداعمة لبرنامج الإصلاح الاقتصادى ليشمل حماية المستهلك وتهيئة بيئة صحية للمنافسة.
ووقعت مصر اليوم مع البنك الدولى الشريحة الثانية، البالغة مليار دولار من قرض 3 مليارات دولار لدعم المشروعات التى تتضمنها الموازنة العامة للدولة.
وأشارت إلى أن وزارة التعاون الدولى ستنشر خطابات الاتفاقية الجديدة مع البنك الدولى على موقعها الإلكترونى خلال أيام.
وذكرت نصر أن الوزارة تعطى المشروعات كثيفة العمالة أولويات فى عمليات التمويل من قبل شركاء التنمية الاقتصادية، بجانب المشروعات القومية الكبرى.
وقالت وزيرة التعاون الدولى: إن المدير التنفيذى لمؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولى تعهد خلال زيارته الأخيرة لمصر بزيادة تمويلات المؤسسة لمشروعات القطاع الخاص خلال الفترة المقبلة، وأن 2 مليار دولار التى تم تخصيصهما لمصر ستتم زيادتهما من قبل المؤسسة.
وأضافت أن البنك الدولى يسعى إلى تقديم الدعم الفنى ودراسات الجدوى لمشروعات القطاع الخاصة ومشروعات ريادة الأعمال بجانب التمويلات التى تضخها فى السوق.
واتفقت مصر مع البنك الدولى والبنك الأفريقى للتنمية العام الماضى، على الحصول على تمويلات بقيمة 4.5 مليار دولار على مدار ثلاث سنوات لمواجهة نقص السيولة الدولارية، التى تعانى منها البلاد خلال العامين الماضيين.