best39
01-26-2017, 17:38
طالبت وزارة الكهرباء تحالف «تويوتا ـ أوراسكوم ـ جى دى فرانس» المؤهل لتنفيذ محطة رياح خليج السويس بقدرة 250 ميجا وات بقبول التحكيم حال النزاع داخل مصر، لإتمام التعاقد.
وقالت مصادر بوزارة الكهرباء: إن هناك مفاوضات لإتمام التعاقد على أن يكون التحكيم حال النزاع داخل القاهرة، وهو ما يرفضه التحالف ويطالب بالتحكيم خارج مصر، ورغم موافقة وزارة المالية على ضمانة المشروع، إلا أن البند الخاص بالتحكيم حال النزاع، يظل عائقا أمام التوقيع النهائى على الاتفاقيات.
وأضافت المصادر لـ«البورصة» أن الشركة المصرية لنقل الكهرباء تأمل فى إنهاء الاتفاقيات وتوقيع العقود خلال الربع الأول من العام المقبل، على أن يتم البدء فى تنفيذ المحطة العام المقبل.
وكانت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة قد بدأت مفاوضات مع تحالف «جى دى فرانس، وتويوتا، وأوراسكوم للإنشاءات» بعد تعثر الاتفاق النهائى مع تحالف شركتى «ليكيلا ـ أكتيس» الذى قدم أقل الأسعار، لكنه لم يستكمل الإجراءات والاشتراطات، التى أعلنت عنها الوزارة.
وقال مصدر بتحالف تويوتا، إن التحالف متمسك بتعديل البند الخاص بالتحكيم، حال نشوب نزاع بين الطرفين، ليصبح خارج مصر، وذلك بناءً على رغبة الجهات الممولة للمشروع.
وقالت لمياء يوسف، رئيس وحدة تعريفة التغذية بالشركة المصرية لنقل الكهرباء والطاقة المتجددة، فى تصريحات سابقة لـ«البورصة»، إن «الكهرباء» ستتعاقد مع تحالف «تويوتا» على شراء الكيلووات المنتج بـ4.7 سنت.
واضافت أن وزارة الكهرباء ستتولى شراء الطاقة المنتجة من المحطة لمدة 25 عاماً بالسعر الذى يتم الاتفاق عليه، طبقاً للعرض المقدَّم فى المناقصة. وسيتم بيع الطاقة المنتجة لشركات التوزيع.
وتسبب إصرار الوزارة على التحكيم المحلى فى انسحاب عشرات الشركات من مشروعات تعريفة التغذية، معظمها من مستثمرى محطات الطاقة الشمسية.
وتسعى وزارة الكهرباء لإنتاج 20% من الطاقة الجديدة والمتجددة من إجمالى الشبكة القومية للكهرباء بحلول 2020، ضمن خطة الوزارة لتنويع مصادر إنتاج الطاقة وتحقيق التنمية المستدامة فى القطاع.
وأعلنت وزارة الكهرباء أنه لن يتم التعاقد مباشرة مع أى شركة لتدشين محطات لإنتاج الكهرباء من مصادر متجددة، ولكن سيتم طرح مناقصات تنافسية وسيتم التعاقد مع أقل الأسعار.
وقالت مصادر بوزارة الكهرباء: إن هناك مفاوضات لإتمام التعاقد على أن يكون التحكيم حال النزاع داخل القاهرة، وهو ما يرفضه التحالف ويطالب بالتحكيم خارج مصر، ورغم موافقة وزارة المالية على ضمانة المشروع، إلا أن البند الخاص بالتحكيم حال النزاع، يظل عائقا أمام التوقيع النهائى على الاتفاقيات.
وأضافت المصادر لـ«البورصة» أن الشركة المصرية لنقل الكهرباء تأمل فى إنهاء الاتفاقيات وتوقيع العقود خلال الربع الأول من العام المقبل، على أن يتم البدء فى تنفيذ المحطة العام المقبل.
وكانت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة قد بدأت مفاوضات مع تحالف «جى دى فرانس، وتويوتا، وأوراسكوم للإنشاءات» بعد تعثر الاتفاق النهائى مع تحالف شركتى «ليكيلا ـ أكتيس» الذى قدم أقل الأسعار، لكنه لم يستكمل الإجراءات والاشتراطات، التى أعلنت عنها الوزارة.
وقال مصدر بتحالف تويوتا، إن التحالف متمسك بتعديل البند الخاص بالتحكيم، حال نشوب نزاع بين الطرفين، ليصبح خارج مصر، وذلك بناءً على رغبة الجهات الممولة للمشروع.
وقالت لمياء يوسف، رئيس وحدة تعريفة التغذية بالشركة المصرية لنقل الكهرباء والطاقة المتجددة، فى تصريحات سابقة لـ«البورصة»، إن «الكهرباء» ستتعاقد مع تحالف «تويوتا» على شراء الكيلووات المنتج بـ4.7 سنت.
واضافت أن وزارة الكهرباء ستتولى شراء الطاقة المنتجة من المحطة لمدة 25 عاماً بالسعر الذى يتم الاتفاق عليه، طبقاً للعرض المقدَّم فى المناقصة. وسيتم بيع الطاقة المنتجة لشركات التوزيع.
وتسبب إصرار الوزارة على التحكيم المحلى فى انسحاب عشرات الشركات من مشروعات تعريفة التغذية، معظمها من مستثمرى محطات الطاقة الشمسية.
وتسعى وزارة الكهرباء لإنتاج 20% من الطاقة الجديدة والمتجددة من إجمالى الشبكة القومية للكهرباء بحلول 2020، ضمن خطة الوزارة لتنويع مصادر إنتاج الطاقة وتحقيق التنمية المستدامة فى القطاع.
وأعلنت وزارة الكهرباء أنه لن يتم التعاقد مباشرة مع أى شركة لتدشين محطات لإنتاج الكهرباء من مصادر متجددة، ولكن سيتم طرح مناقصات تنافسية وسيتم التعاقد مع أقل الأسعار.