best39
01-26-2017, 18:06
قالت مصادر برلمانية، إن رئيسى لجنتى الخطة والموازنة والشئون الاقتصادية بمجلس النواب الدكتور حسين عيسى والدكتور على المصيلحى قد طالبا وزارة المالية بسرعة إحالة اتفاقية الحكومة مع صندوق النقد الدولى للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار.
وأضافت المصادر، أن المطالبة من قبل رئيسى اللجنتين كانت شفهية لوزير المالية عمرو الجارحى منذ نهاية الشهر الماضى والذى أخبرهم أن الحكومة ستحيل الاتفاقية خلال أقرب وقت.
وقالت: «لا نعرف سبب تأخير عرض الاتفاقية حتى الوقت الحالى فى ظل اشتراط الدستور عرض الاتفاقيات التى توقعها السلطة التنفيذية على البرلمان».
ويقول نص المادة 127 من الدستور: «لا يجوز للسلطة التنفيذية الاقتراض، أو الحصول على تمويل، أو الارتباط بمشروع غير مدرج فى الموازنة العامة المعتمدة يترتب عليه إنفاق مبالغ من الخزانة العامة للدولة لمدة مقبلة، إلا بعد موافقة مجلس النواب».
ووقعت الحكومة المصرية اتفاقاً مع صندوق النقد الدولى لاقتراض 12 مليار دولار على مدار 3 سنوات، بواقع 4 مليارات دولار سنوياً، وتم الحصول على الشريحة الأولى من القرض بقيمة 2.750 مليار دولار.
وقال مسئول حكومى، إن إرسال اتفاقية قرض صندوق النقد الدولى إلى مجلس النواب لمناقشاتها والتصديق عليها مسالة وقت ولا يوجد تأخير فى إطار إنهاء عدد من الإجراءات المطلوبة.
وأضاف ان الاقتصاد عانى من اختلالات على جانب اسعار الصرف على مدار السنوات السابقة متأخرة، ومن ثم فإن معالجته فى الوقت الراهن يكون لديه ثمنه أكبر.
وقابل وفد برلمانى مكون من 3 نواب يضم كلاً من الدكتور حسين عيسى والدكتور على المصيلحى وياسر عمر بعثة صندوق النقد الدولى خلال زيارتها للقاهرة بداية أغسطس الماضى.
وحررت الحكومة سعر صرف الجنيه مقابل الدولار فى بداية نوفمبر الماضى مع رفع سعر المحروقات فى إطار الاستجابة لخفض عجز الموازنة خلال العام المالى الجارى إلى 9.8% وخفض الدين العام إلى 88% حتى العام المالى 2018-2019.
وارتفع الدين العام بنهاية يونيو الماضى وفقاً لوزارة المالية إلى 2.785 تريليون جنيه بنسبة 105% من الناتج المحلى الإجمالى.
وأضافت المصادر، أن المطالبة من قبل رئيسى اللجنتين كانت شفهية لوزير المالية عمرو الجارحى منذ نهاية الشهر الماضى والذى أخبرهم أن الحكومة ستحيل الاتفاقية خلال أقرب وقت.
وقالت: «لا نعرف سبب تأخير عرض الاتفاقية حتى الوقت الحالى فى ظل اشتراط الدستور عرض الاتفاقيات التى توقعها السلطة التنفيذية على البرلمان».
ويقول نص المادة 127 من الدستور: «لا يجوز للسلطة التنفيذية الاقتراض، أو الحصول على تمويل، أو الارتباط بمشروع غير مدرج فى الموازنة العامة المعتمدة يترتب عليه إنفاق مبالغ من الخزانة العامة للدولة لمدة مقبلة، إلا بعد موافقة مجلس النواب».
ووقعت الحكومة المصرية اتفاقاً مع صندوق النقد الدولى لاقتراض 12 مليار دولار على مدار 3 سنوات، بواقع 4 مليارات دولار سنوياً، وتم الحصول على الشريحة الأولى من القرض بقيمة 2.750 مليار دولار.
وقال مسئول حكومى، إن إرسال اتفاقية قرض صندوق النقد الدولى إلى مجلس النواب لمناقشاتها والتصديق عليها مسالة وقت ولا يوجد تأخير فى إطار إنهاء عدد من الإجراءات المطلوبة.
وأضاف ان الاقتصاد عانى من اختلالات على جانب اسعار الصرف على مدار السنوات السابقة متأخرة، ومن ثم فإن معالجته فى الوقت الراهن يكون لديه ثمنه أكبر.
وقابل وفد برلمانى مكون من 3 نواب يضم كلاً من الدكتور حسين عيسى والدكتور على المصيلحى وياسر عمر بعثة صندوق النقد الدولى خلال زيارتها للقاهرة بداية أغسطس الماضى.
وحررت الحكومة سعر صرف الجنيه مقابل الدولار فى بداية نوفمبر الماضى مع رفع سعر المحروقات فى إطار الاستجابة لخفض عجز الموازنة خلال العام المالى الجارى إلى 9.8% وخفض الدين العام إلى 88% حتى العام المالى 2018-2019.
وارتفع الدين العام بنهاية يونيو الماضى وفقاً لوزارة المالية إلى 2.785 تريليون جنيه بنسبة 105% من الناتج المحلى الإجمالى.