best39
01-26-2017, 19:36
قال وزير المالية، اليوم السبت، إن وزارته انتهت من مراجعة مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب علي القيمة المضافة، على أن تصدر الأسبوع المقبل مع انتهاء النقاش المجتمعي.
وأوضح عمرو الجارحي، في بيان، أن المالية تعتزم طرح مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب على القيمة المضافة للحوار على مجتمع الأعمال واتحادات الغرف التجارية والصناعية والمحاسبين لاستطلاع آرائهم.
وضريبة القيمة المضافة هي ضريبة تفرض على السلع والخدمات في مختلف مراحل إنتاجها أو تقديمها، ويدفع المكلف بها في كل مرحلة ضريبة على القيمة التي تضيفها تلك المرحلة للقيمة النهائية للسلعة أو الخدمة.
وانتهت وزارة المالية المصرية في 20 مايو الماضي من إعداد مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة, وستحل الضريبة الجديدة محل ضريبة المبيعات القائمة بعد إقرارها من مجلس النواب، في نهاية أغسطس الماضي، ويتوقع لها أن تحقق 30 مليار جنيه سنوياً، وفقاً لبيانات وزارة المالية.
ونشرت الجريدة الرسمية في سبتمبر الماضي، قرار رئيس الجمهورية بإصدار قانون ضريبة القيمة المضافة بعد إقراره من البرلمان المصري.
وأشارت الوقائع المصرية، الجريدة الرسمية، إلى إقرار أحكام القانون الخاص بالضريبة على القيمة المضافة وإلغاء قانون الضريبة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 وكل نص يتعارض مع القانون الجديد.
وقال عمرو الجارحي إن الوزارة بمجرد تلقي ملاحظات منظمات الأعمال سيتم إعداد الصورة النهائية للائحة التنفيذية لإصدارها الأسبوع المقبل ليبدأ تنفيذ القانون بجميع تيسيراته وما يقدمه من فكر جديد في النظام الضريبي، بحسب البيان.
وكشف وزير المالية عن بدء عمل لجان إنهاء المنازعات الضريبية بالمحافظات حيث بدأت في فحص الطلبات لإنهاء الخلافات الضريبية، حيث يسمح قانون إنهاء المنازعات الضريبية بالتصالح في المنازعات الناشئة أو التى قد تنشئ عن تطبيق قوانين الضريبة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة ورسم تنمية الموارد المالية للدولة وضريبة الدمغة، وفقاً للبيان.
وأوضح عمرو الجارحي، في بيان، أن المالية تعتزم طرح مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب على القيمة المضافة للحوار على مجتمع الأعمال واتحادات الغرف التجارية والصناعية والمحاسبين لاستطلاع آرائهم.
وضريبة القيمة المضافة هي ضريبة تفرض على السلع والخدمات في مختلف مراحل إنتاجها أو تقديمها، ويدفع المكلف بها في كل مرحلة ضريبة على القيمة التي تضيفها تلك المرحلة للقيمة النهائية للسلعة أو الخدمة.
وانتهت وزارة المالية المصرية في 20 مايو الماضي من إعداد مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة, وستحل الضريبة الجديدة محل ضريبة المبيعات القائمة بعد إقرارها من مجلس النواب، في نهاية أغسطس الماضي، ويتوقع لها أن تحقق 30 مليار جنيه سنوياً، وفقاً لبيانات وزارة المالية.
ونشرت الجريدة الرسمية في سبتمبر الماضي، قرار رئيس الجمهورية بإصدار قانون ضريبة القيمة المضافة بعد إقراره من البرلمان المصري.
وأشارت الوقائع المصرية، الجريدة الرسمية، إلى إقرار أحكام القانون الخاص بالضريبة على القيمة المضافة وإلغاء قانون الضريبة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 وكل نص يتعارض مع القانون الجديد.
وقال عمرو الجارحي إن الوزارة بمجرد تلقي ملاحظات منظمات الأعمال سيتم إعداد الصورة النهائية للائحة التنفيذية لإصدارها الأسبوع المقبل ليبدأ تنفيذ القانون بجميع تيسيراته وما يقدمه من فكر جديد في النظام الضريبي، بحسب البيان.
وكشف وزير المالية عن بدء عمل لجان إنهاء المنازعات الضريبية بالمحافظات حيث بدأت في فحص الطلبات لإنهاء الخلافات الضريبية، حيث يسمح قانون إنهاء المنازعات الضريبية بالتصالح في المنازعات الناشئة أو التى قد تنشئ عن تطبيق قوانين الضريبة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة ورسم تنمية الموارد المالية للدولة وضريبة الدمغة، وفقاً للبيان.