best39
01-26-2017, 20:11
وافق عمرو الجارحى، وزير المالية، اليوم، على اعتماد مخصصات لفروق العملة عند احتساب الضرائب عن أعوام 2013 و2014 و2015.
وبلغ معدل فارق العملة عن عامى 2013 و2014 نحو 4% و3% عن عام 2015.
وذكر قرار وزير المالية رقم 418 لسنه 2016 أنه يتم تطبيق هذه النسب عند محاسبة المنشآت، التى يستلزم التعامل فيها العملة الأجنبية وبصفة خاصة نشاطى الاستيراد والتصدير.
واشترط القرار أن تكون هذه الفروق مرتبطة بالنشاط ولازمة لمزاولته ويعمل به على جميع الحالات، التى لم يصبح الربط بها نهائيا ويسرى من تاريخ نشره.
وكانت وزارة المالية اتفقت مع اتحاد الصناعات والغرف التجارية على أسلوب معالجة فروق العملة بين السعر المعلن فى البنك المركزى وبين سعر السوق الموازى ضريبياً عن العام المالى 2014ـ2015.
وقال محمد البهى، رئيس لجنة الضرائب باتحاد الصناعات، إن المناقشات لا تزال قائماً على نسبة الفرق بين السعرين لعام 2016.
واشتكت الشركات من فروق تدبير العملة وطلبت استيعاب الخسائر، التى تعرضت لها جراء اضطرارها لتدبير العملة من السوق السوداء بفروق تزيد على الأسعار الرسمية، فى أوعيتها الضريبية.
ولا تزال فروق العملة عن العام الحالى تمثل مشكلة للشركات بالنظر إلى الفروق الكبيرة التى ظهرت بين الأسعار الرسمية والأسعار غير الرسمية، وبلغت فى بعض الأحيان أكثر من 100%.
وبلغ معدل فارق العملة عن عامى 2013 و2014 نحو 4% و3% عن عام 2015.
وذكر قرار وزير المالية رقم 418 لسنه 2016 أنه يتم تطبيق هذه النسب عند محاسبة المنشآت، التى يستلزم التعامل فيها العملة الأجنبية وبصفة خاصة نشاطى الاستيراد والتصدير.
واشترط القرار أن تكون هذه الفروق مرتبطة بالنشاط ولازمة لمزاولته ويعمل به على جميع الحالات، التى لم يصبح الربط بها نهائيا ويسرى من تاريخ نشره.
وكانت وزارة المالية اتفقت مع اتحاد الصناعات والغرف التجارية على أسلوب معالجة فروق العملة بين السعر المعلن فى البنك المركزى وبين سعر السوق الموازى ضريبياً عن العام المالى 2014ـ2015.
وقال محمد البهى، رئيس لجنة الضرائب باتحاد الصناعات، إن المناقشات لا تزال قائماً على نسبة الفرق بين السعرين لعام 2016.
واشتكت الشركات من فروق تدبير العملة وطلبت استيعاب الخسائر، التى تعرضت لها جراء اضطرارها لتدبير العملة من السوق السوداء بفروق تزيد على الأسعار الرسمية، فى أوعيتها الضريبية.
ولا تزال فروق العملة عن العام الحالى تمثل مشكلة للشركات بالنظر إلى الفروق الكبيرة التى ظهرت بين الأسعار الرسمية والأسعار غير الرسمية، وبلغت فى بعض الأحيان أكثر من 100%.