best39
01-26-2017, 20:46
قالت السفارة البريطانية في القاهرة، إن المملكة المتحدة خصصت مليون جنيه إسترليني (23 مليون جنيه مصري) لدعم المشروعات الناشئة الجديدة والقائمة في مصر، وفقاً لبيان صحفي.
وأضافت السفارة في بيان اليوم، أن مدة التمويل 3 سنوات من 2017 إلى 2020.
وأشار البيان، إلى أن المملكة المتحدة ترى أن تلك المشروعات رائدة في الشرق الأوسط، وخاصة الصغيرة منها التي تخلق فرصاً ووظائف اقتصادية ملائمة.
وأعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في سبتمبر الماضي، أن عدد المنشآت متناهية الصغر والصغيرة على مستوى المحافظات المصرية بلغ 2.4 مليون منشأة يعمل بها 6.3 مليون عامل.
وقالت السفارة إن قنوات التمويل البريطانية ستدعي رجال الأعمال المصريين لطرح مقترحاتهم لإثبات أنها أفكار مجدية تجارياً وتعود بالنفع على المجتمع، بحسب البيان.
وأوضحت السفارة أنه سيتم اختيار المشروعات التي تمويلها من خلال مسابقة، يتم اختيارها من قبل فريق مستقل من الخبراء، وفقاً للبيان.
وأشارت السفارة إلى أن رجال الأعمال سيستفيدون من التمويل لمنحهم فرصة للانضمام إلى شبكة دولية من رجال الأعمال، بحسب البيان.
وقالت وكالة موديز للتصنيف الائتماني في سبتمبر الماضي، إن التمويلات الجديدة المتاحة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر ستعمل على تنويع إيرادات البنوك المصرية.
وأضافت السفارة في بيان اليوم، أن مدة التمويل 3 سنوات من 2017 إلى 2020.
وأشار البيان، إلى أن المملكة المتحدة ترى أن تلك المشروعات رائدة في الشرق الأوسط، وخاصة الصغيرة منها التي تخلق فرصاً ووظائف اقتصادية ملائمة.
وأعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في سبتمبر الماضي، أن عدد المنشآت متناهية الصغر والصغيرة على مستوى المحافظات المصرية بلغ 2.4 مليون منشأة يعمل بها 6.3 مليون عامل.
وقالت السفارة إن قنوات التمويل البريطانية ستدعي رجال الأعمال المصريين لطرح مقترحاتهم لإثبات أنها أفكار مجدية تجارياً وتعود بالنفع على المجتمع، بحسب البيان.
وأوضحت السفارة أنه سيتم اختيار المشروعات التي تمويلها من خلال مسابقة، يتم اختيارها من قبل فريق مستقل من الخبراء، وفقاً للبيان.
وأشارت السفارة إلى أن رجال الأعمال سيستفيدون من التمويل لمنحهم فرصة للانضمام إلى شبكة دولية من رجال الأعمال، بحسب البيان.
وقالت وكالة موديز للتصنيف الائتماني في سبتمبر الماضي، إن التمويلات الجديدة المتاحة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر ستعمل على تنويع إيرادات البنوك المصرية.