hamedibrahim
01-28-2017, 14:58
ارتفعت استثمارات القطاع الخاص فى أصول البنية التحتية، العام الماضى؛ بسبب المنافسة الشرسة على بناء الطرق والمطارات والموانئ ومحطات توليد الطاقة.
وكشفت بيانات صحيفة «فاينانشيال تايمز» البريطانية، أن الاستثمار فى أصول البنية التحتية العالمية سجل رقماً قياسياً العام الماضى، حيث بلغ 413 مليار دولار بزيادة 14% على 2015.
لكن.. رغم ارتفاع قيمة الصفقات من 362 مليار دولار فى 2015 إلى 413 مليار دولار العام الماضى، فإن عدد الصفقات مستقر عند حوالى 1772 صفقة، وهو ما يشير إلى ارتفاع القيمة مقارنة بعدد قليل جداً من المشاريع.
وأوضحت شركة «برينكين» مزود البيانات، أن عدد الصفقات تراوح ما بين 1700 و1800 صفقة منذ عام 2013.
وقال توم كار، لدى «برينكن»، إن الطلب على البنية التحتية، زاد على مدى العقد الماضى، وأصبحت هناك منافسة أكبر على الأصول بشكل خاص فى الاقتصادات المتقدمة.
وأضاف أن معدلات الفائدة المنخفضة، ساهمت أيضاً فى ارتفاع الطلب.
وأدى البحث عن الاستثمارات ذات المخاطر المنخفضة، إلى جمع صناديق الاستثمار الكبيرة أموالاً جديدة للبنية التحتية بمليارات الدولارات.
وأشارت الصحيفة، إلى أن التفاؤل بزيادة استعداد الحكومات لدعم استثمارات القطاع الخاص عزز الاستثمار فى البنية التحتية.
ولكن شكك «كار»، فى استمرار وتيرة الارتفاع العام الحالى، حال سعى المدراء لضخ رؤوس الأموال فى مشاريع جذابة، ورغم الإقبال على مشاريع البنية التحتية، فإنّ معظم المستثمرين يفضلون عدم الاستثمار فى مراحل البناء.
وفضل مستثمرو صناديق الثروة السيادية، والتقاعد، بجانب شركات التأمين وشركات إدارة الأصول بناء المطارات والطرق التى تقدم مصادر دخل ثابتة.
وأوضحت الصحيفة، أن تجميد القرارات بشأن مشاريع الطرق والسكك الحديدية، والطاقة على نطاق واسع من قبل الحكومات منذ الأزمة المالية قد يعنى الكثير لمستثمرى البنية التحتية، وسيؤدى إلى ارتفاع أسعار الأصول.
ومن أجل توضيح المنافسة الشرسة على الأصول، فقد زادت قيمة «مطار لندن سيتى» بشكل حاد بين عامى 1995 و2016، إذ دفع الممول الأيرلندى «ديرموت ديزموند»، فقط 23.5 مليون إسترلينى فقط عام 1995، لكن باعه العام الماضى لائتلاف صناديق المعاشات التقاعدية بقيمة 2 مليار إسترلينى.
ويتحول المستثمرون بصورة متزايدة إلى أوروبا، إذ يأملون الاستفادة من تجدد الاهتمام السياسى بالبنية التحتية.
وكشفت البيانات عقد حوالى 555 صفقة للاستثمار فى البنية التحتية فى أوروبا وهو أعلى رقم فى جميع أنحاء العالم بقيمة بلغت 97 مليار دولار العام الماضى.
وعقب التصويت على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى العام الماضى، وافقت الحكومة البريطانية على توسيع مطار «هيثرو» وبناء خط ثان للسكك الحديدية عالية السرعة.
ومن المتوقع، أن ينمو الإقبال على مشاريع البنية التحتية، أيضاً، فى الولايات المتحدة بعد تصريحات الرئيس الجديد دونالد ترامب، بأنه يرغب فى إعادة بناء الطرق السريعة والجسور والأنفاق فى البلاد.
يأتى ذلك فى الوقت الذى شهدت فيه آسيا دفعة مهمة للاستثمار فى البنية التحتية على مدى السنوات القليلة الماضية، وسجلت أعلى قيمة فى التمويل، مقارنة بأى منطقة بصفقات بلغت قيمتها 131 مليار دولار العام الماضى.
وكشفت بيانات صحيفة «فاينانشيال تايمز» البريطانية، أن الاستثمار فى أصول البنية التحتية العالمية سجل رقماً قياسياً العام الماضى، حيث بلغ 413 مليار دولار بزيادة 14% على 2015.
لكن.. رغم ارتفاع قيمة الصفقات من 362 مليار دولار فى 2015 إلى 413 مليار دولار العام الماضى، فإن عدد الصفقات مستقر عند حوالى 1772 صفقة، وهو ما يشير إلى ارتفاع القيمة مقارنة بعدد قليل جداً من المشاريع.
وأوضحت شركة «برينكين» مزود البيانات، أن عدد الصفقات تراوح ما بين 1700 و1800 صفقة منذ عام 2013.
وقال توم كار، لدى «برينكن»، إن الطلب على البنية التحتية، زاد على مدى العقد الماضى، وأصبحت هناك منافسة أكبر على الأصول بشكل خاص فى الاقتصادات المتقدمة.
وأضاف أن معدلات الفائدة المنخفضة، ساهمت أيضاً فى ارتفاع الطلب.
وأدى البحث عن الاستثمارات ذات المخاطر المنخفضة، إلى جمع صناديق الاستثمار الكبيرة أموالاً جديدة للبنية التحتية بمليارات الدولارات.
وأشارت الصحيفة، إلى أن التفاؤل بزيادة استعداد الحكومات لدعم استثمارات القطاع الخاص عزز الاستثمار فى البنية التحتية.
ولكن شكك «كار»، فى استمرار وتيرة الارتفاع العام الحالى، حال سعى المدراء لضخ رؤوس الأموال فى مشاريع جذابة، ورغم الإقبال على مشاريع البنية التحتية، فإنّ معظم المستثمرين يفضلون عدم الاستثمار فى مراحل البناء.
وفضل مستثمرو صناديق الثروة السيادية، والتقاعد، بجانب شركات التأمين وشركات إدارة الأصول بناء المطارات والطرق التى تقدم مصادر دخل ثابتة.
وأوضحت الصحيفة، أن تجميد القرارات بشأن مشاريع الطرق والسكك الحديدية، والطاقة على نطاق واسع من قبل الحكومات منذ الأزمة المالية قد يعنى الكثير لمستثمرى البنية التحتية، وسيؤدى إلى ارتفاع أسعار الأصول.
ومن أجل توضيح المنافسة الشرسة على الأصول، فقد زادت قيمة «مطار لندن سيتى» بشكل حاد بين عامى 1995 و2016، إذ دفع الممول الأيرلندى «ديرموت ديزموند»، فقط 23.5 مليون إسترلينى فقط عام 1995، لكن باعه العام الماضى لائتلاف صناديق المعاشات التقاعدية بقيمة 2 مليار إسترلينى.
ويتحول المستثمرون بصورة متزايدة إلى أوروبا، إذ يأملون الاستفادة من تجدد الاهتمام السياسى بالبنية التحتية.
وكشفت البيانات عقد حوالى 555 صفقة للاستثمار فى البنية التحتية فى أوروبا وهو أعلى رقم فى جميع أنحاء العالم بقيمة بلغت 97 مليار دولار العام الماضى.
وعقب التصويت على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى العام الماضى، وافقت الحكومة البريطانية على توسيع مطار «هيثرو» وبناء خط ثان للسكك الحديدية عالية السرعة.
ومن المتوقع، أن ينمو الإقبال على مشاريع البنية التحتية، أيضاً، فى الولايات المتحدة بعد تصريحات الرئيس الجديد دونالد ترامب، بأنه يرغب فى إعادة بناء الطرق السريعة والجسور والأنفاق فى البلاد.
يأتى ذلك فى الوقت الذى شهدت فيه آسيا دفعة مهمة للاستثمار فى البنية التحتية على مدى السنوات القليلة الماضية، وسجلت أعلى قيمة فى التمويل، مقارنة بأى منطقة بصفقات بلغت قيمتها 131 مليار دولار العام الماضى.