tomeo23
01-30-2017, 17:24
قالت مصادر حكومية سورية وروسية إن اتفاقا جرى التوصل إليه في أكتوبر تشرين الأول كان من المنتظر أن تشتري بموجبه سوريا مليون طن قمح من حليفتها روسيا للحيلولة دون حدوث نقص في الخبز بالمناطق التي تسيطر عليها الحكومة لم يكتمل وقد لا يكتمل.
وقال مسؤول في الحكومة السورية على دراية بالصفقة إن العقد النهائي لم تتم الموافقة عليه بعد ملقيا باللوم على التأخيرات الناتجة عن البيروقراطية لكنه أضاف أنه لا يوجد عجز.
وقال مسؤول لدى وزارة الزراعة الروسية إن المشكلة الأساسية تكمن في أن الشركة غير الشهيرة التي فازت بالمناقصة تفتقر إلى الخبرة وحددت سعرا منخفضا للغاية.
وطرحت المؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب في سوريا (حبوب) العام الماضي ثلاث مناقصات منفصلة لشراء كمية غير مسبوقة من القمح بلغت 1.35 مليون طن بعدما تقلص حصاد البلاد إلى نحو النصف وبلغ 1.3 مليون طن -وهو أدنى مستوى في 27 عاما- بفعل الحرب الدائرة في البلاد منذ نحو ستة أعوام.
وكانت آخر مناقصة من الثلاثة لشراء القمح على وجه التحديد من روسيا التي تدعم حكومة الرئيس بشار الأسد في الحرب والتي غالبا ما تشتري منها سوريا احتياجاتها من القمح.
وعلى الرغم من أن السلع الغذائية لا تخضع لقيود فإن العقوبات المصرفية وتجميد الأصول المفروض من قبل واشنطن وبروكسل جعل من الصعب على بعض شركات التجارة تنفيذ أعمال مع حكومة الأسد. في المقابل تواجه التجارة مع روسيا مشاكل أقل.
وقال المصدر الحكومي السوري إنه كان من المفترض أن تصل الكميات المطلوبة في المناقصة الأكبر من بين المناقصات الثلاث على دفعات حجم الواحدة منها 75 ألف طن كل شهر بعد مرور 60 يوما على فتح خطابات الائتمان.
لكنه أشار إلى أن "خطابات الائتمان لم تفتح بعد... هناك نظام معين وروتين وموافقات لازمة ومن ثم فإنه لم يتم الانتهاء من العقود بعد. لم نتلق شيئا من الشركة الروسية."
وقال مسؤول في الحكومة السورية على دراية بالصفقة إن العقد النهائي لم تتم الموافقة عليه بعد ملقيا باللوم على التأخيرات الناتجة عن البيروقراطية لكنه أضاف أنه لا يوجد عجز.
وقال مسؤول لدى وزارة الزراعة الروسية إن المشكلة الأساسية تكمن في أن الشركة غير الشهيرة التي فازت بالمناقصة تفتقر إلى الخبرة وحددت سعرا منخفضا للغاية.
وطرحت المؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب في سوريا (حبوب) العام الماضي ثلاث مناقصات منفصلة لشراء كمية غير مسبوقة من القمح بلغت 1.35 مليون طن بعدما تقلص حصاد البلاد إلى نحو النصف وبلغ 1.3 مليون طن -وهو أدنى مستوى في 27 عاما- بفعل الحرب الدائرة في البلاد منذ نحو ستة أعوام.
وكانت آخر مناقصة من الثلاثة لشراء القمح على وجه التحديد من روسيا التي تدعم حكومة الرئيس بشار الأسد في الحرب والتي غالبا ما تشتري منها سوريا احتياجاتها من القمح.
وعلى الرغم من أن السلع الغذائية لا تخضع لقيود فإن العقوبات المصرفية وتجميد الأصول المفروض من قبل واشنطن وبروكسل جعل من الصعب على بعض شركات التجارة تنفيذ أعمال مع حكومة الأسد. في المقابل تواجه التجارة مع روسيا مشاكل أقل.
وقال المصدر الحكومي السوري إنه كان من المفترض أن تصل الكميات المطلوبة في المناقصة الأكبر من بين المناقصات الثلاث على دفعات حجم الواحدة منها 75 ألف طن كل شهر بعد مرور 60 يوما على فتح خطابات الائتمان.
لكنه أشار إلى أن "خطابات الائتمان لم تفتح بعد... هناك نظام معين وروتين وموافقات لازمة ومن ثم فإنه لم يتم الانتهاء من العقود بعد. لم نتلق شيئا من الشركة الروسية."