tomeo23
01-30-2017, 17:25
قالت وزارة الزراعة الجزائرية إنه جرى توقيع اتفاق بين شركة الألبان الجزائرية تيفرالي والمجموعة الزراعية الدولية الأمريكية (أياج) لإقامة مشروعات زراعية في الجزائر قيمتها بين 250 و300 مليون دولار مع سعي البلاد لتقليص اعتمادها على الواردات.
وأضافت الوزارة أن الاتفاق يتضمن إقامة شركة مشترك لإقامة مشروعات على مساحة 25 ألف هكتار في مجالات الحبوب والبطاطس والأسمدة ومنتجات الألبان وتربية الأبقار.
تستورد الجزائر معظم احتياجاتها من المنتجات الزراعية نظرا لضعف الإنتاج المحلي لكنها تعهدت بتطوير القطاع الزراعي في إطار الجهود المبذولة لتنويع موارد الاقتصاد وتقليص اعتماده على النفط والغاز بعد هبوط أسعار الخام الذي أضر بالمالية العامة للدولة.
ووافقت الجزائر على قانون جديد للاستثمار يقدم حوافز للأجانب والشركات المحلية الخاصة الراغبة في الاستثمار بالقطاع غير النفطي.
وعادة ما يواجه المستثمرون الأجانب تعقيدات بالسوق الجزائرية نظرا للعراقيل الإدارية والقواعد التنظيمية التي تتطلب وجود شريك محلي بحصة قدرها 51 بالمئة في أي مشروع مشترك مع شركات أجنبية.
ويخرج الاقتصاد الجزائري ببطء من تحت عباءة التخطيط المركزي ذي الطابع الاشتراكي وسياسات الحماية التجارية في أعقاب الاستقال عن فرنسا عام 1962. وتضرر اقتصاد البلاد أيضا من حرب مع جماعات إسلامية مسلحة خلال التسعينيات.
ومازالت إيرادات النفط والغاز تشكل 60 بالمئة من ميزانية الحكومة و95 بالمئة من إجمالي صادرات البلد العضو في أوبك.
وستحوز تيفرالي حصة قدرها 51 بالمئة في المشروع المشترك بينما ستملك الشركة الأمريكية 49 بالمئة.
وتهدف المشروعات الزراعية المزمع إقامتها في ولاية أدرار إلى إنتاج 22 ألف طن من الحبوب و105 آلاف طن من علف الماشية و190 مليون لتر من الحليب و20 ألف طن من اللحوم الحمراء سنويا.
وأضافت الوزارة أن الاتفاق يتضمن إقامة شركة مشترك لإقامة مشروعات على مساحة 25 ألف هكتار في مجالات الحبوب والبطاطس والأسمدة ومنتجات الألبان وتربية الأبقار.
تستورد الجزائر معظم احتياجاتها من المنتجات الزراعية نظرا لضعف الإنتاج المحلي لكنها تعهدت بتطوير القطاع الزراعي في إطار الجهود المبذولة لتنويع موارد الاقتصاد وتقليص اعتماده على النفط والغاز بعد هبوط أسعار الخام الذي أضر بالمالية العامة للدولة.
ووافقت الجزائر على قانون جديد للاستثمار يقدم حوافز للأجانب والشركات المحلية الخاصة الراغبة في الاستثمار بالقطاع غير النفطي.
وعادة ما يواجه المستثمرون الأجانب تعقيدات بالسوق الجزائرية نظرا للعراقيل الإدارية والقواعد التنظيمية التي تتطلب وجود شريك محلي بحصة قدرها 51 بالمئة في أي مشروع مشترك مع شركات أجنبية.
ويخرج الاقتصاد الجزائري ببطء من تحت عباءة التخطيط المركزي ذي الطابع الاشتراكي وسياسات الحماية التجارية في أعقاب الاستقال عن فرنسا عام 1962. وتضرر اقتصاد البلاد أيضا من حرب مع جماعات إسلامية مسلحة خلال التسعينيات.
ومازالت إيرادات النفط والغاز تشكل 60 بالمئة من ميزانية الحكومة و95 بالمئة من إجمالي صادرات البلد العضو في أوبك.
وستحوز تيفرالي حصة قدرها 51 بالمئة في المشروع المشترك بينما ستملك الشركة الأمريكية 49 بالمئة.
وتهدف المشروعات الزراعية المزمع إقامتها في ولاية أدرار إلى إنتاج 22 ألف طن من الحبوب و105 آلاف طن من علف الماشية و190 مليون لتر من الحليب و20 ألف طن من اللحوم الحمراء سنويا.