bololo
02-03-2017, 05:03
فيما يلي أهم نقاط ملخص السياسة النقدية الصادر عن بنك إنجلترا بعد انتهاء اجتماعه اليوم:
يواصل بنك إنجلترا العمل بإطار السياسة النقدية الملائم لتحقيق ارتفاع التضخم نحو 2%.
صوتت اللجنة بالإجماع خلال اجتماع اليوم في صالح الإبقاء على معدل الفائدة دون تغيير عند 0.25% وكذلك حجم برنامج مشتريات الأصول عند 435.
اعتمدت السياسة النقدية منذ الاستفتاء في يونيو على التغير في حجم الطلب، سعر الصرف والتضخم.
تم رفع توقعات النمو إلى 2.0% خلال 2017، 1.6% خلال 2018 و1.7% خلال 2019.
رفع التطلعات يستند على إجراءات السياسة النقدية المتخذة خلال اجتماع أغسطس الماضي (خفض الفائدة وزيادة مشتريات الأصول إلى 435 مليار استرليني)، تحسن زخم الاقتصاد العالمي، ارتفاع أسعار الأسهم وإجراءات التحفيز الائتماني.
سجل الطلب المحلي نمواً أقوى من المتوقع خلال الشهور الأخيرة.
النمو المعتدل في معدلات الأجور وارتفاع أسعار الواردات على خلفية تراجع قيمة العملة قد يشكل ضغوطاً على دخول الأسر خلال السنوات المقبلة. وعليه، من المتوقع أن يتباطأ الإنفاق الاستهلاكي.
لاتزال قيمة الاسترليني مستقرة دون أعلى مستوياتها في نوفمبر 2015 بنسبة 18%، حيث ترى الأسواق أن تراجع قيمة العملة أمر حتمي بعد الخروج من الإتحاد الأوروبي.
يواصل بنك إنجلترا العمل بإطار السياسة النقدية الملائم لتحقيق ارتفاع التضخم نحو 2%.
صوتت اللجنة بالإجماع خلال اجتماع اليوم في صالح الإبقاء على معدل الفائدة دون تغيير عند 0.25% وكذلك حجم برنامج مشتريات الأصول عند 435.
اعتمدت السياسة النقدية منذ الاستفتاء في يونيو على التغير في حجم الطلب، سعر الصرف والتضخم.
تم رفع توقعات النمو إلى 2.0% خلال 2017، 1.6% خلال 2018 و1.7% خلال 2019.
رفع التطلعات يستند على إجراءات السياسة النقدية المتخذة خلال اجتماع أغسطس الماضي (خفض الفائدة وزيادة مشتريات الأصول إلى 435 مليار استرليني)، تحسن زخم الاقتصاد العالمي، ارتفاع أسعار الأسهم وإجراءات التحفيز الائتماني.
سجل الطلب المحلي نمواً أقوى من المتوقع خلال الشهور الأخيرة.
النمو المعتدل في معدلات الأجور وارتفاع أسعار الواردات على خلفية تراجع قيمة العملة قد يشكل ضغوطاً على دخول الأسر خلال السنوات المقبلة. وعليه، من المتوقع أن يتباطأ الإنفاق الاستهلاكي.
لاتزال قيمة الاسترليني مستقرة دون أعلى مستوياتها في نوفمبر 2015 بنسبة 18%، حيث ترى الأسواق أن تراجع قيمة العملة أمر حتمي بعد الخروج من الإتحاد الأوروبي.