hamedibrahim
02-04-2017, 16:00
تعتزم الحكومة البريطانية نشر استراتيجية الخروج من الاتحاد الأوروبي على أن تشمل تفاصي خطة الهجرة والجمارك ، ويأتي ذلك بعد أن حصلت رئيسة الوزراء تيريزا ماي على موافقة مجلس العموم.
وهذه الخطة التي أطلق عليها اسم "الكتاب الأبيض" ، والتي طلا انتظارها تقع في 77 صفحة وتتمحور حول النقاط ال 12 التي سبق أن عرضتها رئيسة الوزراء ، تيريزا ماي ، في 17 يناير خلال خطاب أشاد "ببريطانيا مستقلة"
ويأتي ذلك بعد أن حصلت تيريزا ماي رئيسة الوزراء البريطانية على موافقة أغلبية مجلس العموم على انطلاق المرحلة الأولي من المفاوضات من الاتحاد الأوروبي بحلول نهاية الشهر المقبل ، إلا ان النواب حذروا ماي بأن موافقتهم هذه لا تعني دعما غير مشروط خلال المفاوضات .
ويجدر بالذكر أن المحكمة العليا أصدرت حكما الأسبوع الماضي يقضي بأحقية البرلمان في إبداء موافقته على خطة الحكومة للتفاوض قبل تفعيل المادة خمسين.
وتؤكد الوثيقة رغبة بريطانيا في الانسحاب ليس فقط من الاتحاد الأوروبي بحسب تصويت البريطانيين خلال استفتاء 23 يونيو 2016 ، لكن أيضا من السوق الموحدة ومن محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي.
وتشدد الوثيقة مجددا على أن الأولوية هي استعادة ضبط الهجرة ، وهو ما لم يكن متطابقا مع مبدأ حرية تنقل العمال في دول الاتحاد الأوروبي مع الاحتفاظ بأفضل إمكانية وصول للسوق الموحدة التي تشمل 500 مليون مستهلك.
وقال الوزير البريطاني المكلف في شؤؤون بريكست "ديفيد ديفيس" إن نجاحنا السياسي والاقتصادي هو في مصلحة بريطانيا والاتحاد الأوروبي على حد السواء.
وبعد ترددها في نشر هذه الخطة ، رضخت الحكومة أخيرا لضغوط النواب الذين يطالبون بمثل هذه الوثيقة منذ أن قررت المحكمة العليا أن تتم استشارة البرلمان في شأن آلية الخروج .
وهذه الخطة التي أطلق عليها اسم "الكتاب الأبيض" ، والتي طلا انتظارها تقع في 77 صفحة وتتمحور حول النقاط ال 12 التي سبق أن عرضتها رئيسة الوزراء ، تيريزا ماي ، في 17 يناير خلال خطاب أشاد "ببريطانيا مستقلة"
ويأتي ذلك بعد أن حصلت تيريزا ماي رئيسة الوزراء البريطانية على موافقة أغلبية مجلس العموم على انطلاق المرحلة الأولي من المفاوضات من الاتحاد الأوروبي بحلول نهاية الشهر المقبل ، إلا ان النواب حذروا ماي بأن موافقتهم هذه لا تعني دعما غير مشروط خلال المفاوضات .
ويجدر بالذكر أن المحكمة العليا أصدرت حكما الأسبوع الماضي يقضي بأحقية البرلمان في إبداء موافقته على خطة الحكومة للتفاوض قبل تفعيل المادة خمسين.
وتؤكد الوثيقة رغبة بريطانيا في الانسحاب ليس فقط من الاتحاد الأوروبي بحسب تصويت البريطانيين خلال استفتاء 23 يونيو 2016 ، لكن أيضا من السوق الموحدة ومن محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي.
وتشدد الوثيقة مجددا على أن الأولوية هي استعادة ضبط الهجرة ، وهو ما لم يكن متطابقا مع مبدأ حرية تنقل العمال في دول الاتحاد الأوروبي مع الاحتفاظ بأفضل إمكانية وصول للسوق الموحدة التي تشمل 500 مليون مستهلك.
وقال الوزير البريطاني المكلف في شؤؤون بريكست "ديفيد ديفيس" إن نجاحنا السياسي والاقتصادي هو في مصلحة بريطانيا والاتحاد الأوروبي على حد السواء.
وبعد ترددها في نشر هذه الخطة ، رضخت الحكومة أخيرا لضغوط النواب الذين يطالبون بمثل هذه الوثيقة منذ أن قررت المحكمة العليا أن تتم استشارة البرلمان في شأن آلية الخروج .