bololo
02-06-2017, 19:16
كشفت هيئة الأوراق المالية والسلع في تصريح لوكالة الأنباء الاماراتية اليوم الاثنين أن بنك أبوظبي الوطني وبنك الخليج الأول سيتقدمان خلال الشهرين المقبلين إليها للموافقة النهائية على نشرة الاندماج والجدول الزمني للتنفيذ.
وذكرت الوكالة أنه من المتوقع أن يحقق الاندماج المزمع انخفاضا في التكاليف بمقدار 500 مليون درهم سنويا. وأن تتحقق الفائدة من حيث التكلفة خلال ثلاث سنوات.
وتقدر تكاليف توحيد الأعمال بين البنكين لمرة واحدة بحدود 600 مليون درهم إماراتي .
وأكد مصرفيون أن الاندماج المرتقب سيفضي إلى تأسيس أكبر كيان مصرفي في الشرق الأوسط.
وسيشجع على قيام اندماجات أخرى بين كيانات تعمل في قطاعات متشابهة ومن ضمنها قطاع البنوك في دولة الامارات.
وقفز إجمالي أصول بنكي أبوظبي الوطني والخليج الأول إلى 665.8 مليار درهم في نهاية عام 2016 ، والتي جاء الإفصاح عنها قبل تنفيذ الاندماج المرتقب بينهما خلال الربع الأول من العام الجاري وفقا لما تم الإعلان عنه في وقت سابق.
وأظهرت البيانات المالية ذاتها ارتفاع ودائع البنكين إلى نحو 402.58 مليار درهم والقروض إلى 357.2 مليار درهم في نهاية عام 2016 .
وكانت الجمعية العمومية لكل من بنكي أبوظبي الوطني والخليج الأول قد وافقت في ديسمبر الماضي على الاندماج المقترح بينهما.
وسيتم تنفيذ عملية الدمج عبر "تبادل الأسهم"، حيث يحصل مساهمو بنك الخليج الأول على 1.254 سهم من بنك أبوظبي الوطني مقابل كل سهم يملكونه في بنك الخليج الأول.
وستبلغ حصة حكومة أبوظبي والجهات التابعة لها نحو 37% .
وسيتم إلغاء إدراج أسهم بنك الخليج الأول من سجل الشركات المدرجة لدى سوق أبوظبي للأوراق المالية اعتباراً من تاريخ نفاذ الاندماج، وحل بنك الخليج الأول، والمتوقع بنهاية الربع الأول من العام 2017.
وذكرت الوكالة أنه من المتوقع أن يحقق الاندماج المزمع انخفاضا في التكاليف بمقدار 500 مليون درهم سنويا. وأن تتحقق الفائدة من حيث التكلفة خلال ثلاث سنوات.
وتقدر تكاليف توحيد الأعمال بين البنكين لمرة واحدة بحدود 600 مليون درهم إماراتي .
وأكد مصرفيون أن الاندماج المرتقب سيفضي إلى تأسيس أكبر كيان مصرفي في الشرق الأوسط.
وسيشجع على قيام اندماجات أخرى بين كيانات تعمل في قطاعات متشابهة ومن ضمنها قطاع البنوك في دولة الامارات.
وقفز إجمالي أصول بنكي أبوظبي الوطني والخليج الأول إلى 665.8 مليار درهم في نهاية عام 2016 ، والتي جاء الإفصاح عنها قبل تنفيذ الاندماج المرتقب بينهما خلال الربع الأول من العام الجاري وفقا لما تم الإعلان عنه في وقت سابق.
وأظهرت البيانات المالية ذاتها ارتفاع ودائع البنكين إلى نحو 402.58 مليار درهم والقروض إلى 357.2 مليار درهم في نهاية عام 2016 .
وكانت الجمعية العمومية لكل من بنكي أبوظبي الوطني والخليج الأول قد وافقت في ديسمبر الماضي على الاندماج المقترح بينهما.
وسيتم تنفيذ عملية الدمج عبر "تبادل الأسهم"، حيث يحصل مساهمو بنك الخليج الأول على 1.254 سهم من بنك أبوظبي الوطني مقابل كل سهم يملكونه في بنك الخليج الأول.
وستبلغ حصة حكومة أبوظبي والجهات التابعة لها نحو 37% .
وسيتم إلغاء إدراج أسهم بنك الخليج الأول من سجل الشركات المدرجة لدى سوق أبوظبي للأوراق المالية اعتباراً من تاريخ نفاذ الاندماج، وحل بنك الخليج الأول، والمتوقع بنهاية الربع الأول من العام 2017.