2518899
02-07-2017, 13:59
طالب المهندس داكر عبد اللاه عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء, التحاد بدراسة مشكلة عدم مطابقة نشرة الأرقام القياسية الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء مع التغير الصحيح فى أسعار مواد البناء ومدخلات تنفيذ المشروعات العقارية مما يتسبب فى احتساب فروق اسعار خاطئة تضر شركات المقاولات.
وأكد عبد اللاه – فى مذكرة قدمها للمهندس حسن عبد العزيز رئيس الاتحاد ضرورة عرض تلك المشكلة على لجنة حل المشكلات بالاتحاد ودراسة ابعادها ومخاطبة الجهاز المركزى سريعاً لتلافى حدوث أية خسائر جديدة للشركات خاصة فى ظل العقبات التى واجهتها فى الاونة الاخيرة والتى قد تؤدى الى افلاس بعض الشركات الصغرى والمتوسطة.
وأشار الى ان تلك النشرة تعد مقياس للزيادة السعرية فى الخامات ومدخلات البناء والتى تعتمد عليها العديد من الجهات فى احتساب فروق الاسعار وذلك وفقا للقانون رقم 191 لسنة 2008 واللائحة التنفيذية بقرار وزير المالية رقم 347 لسنة 2010.
وشدد عبد اللاه على ضرورة اعادة دراسة الاسعار الواردة بالنشرات بما يتفق مع التغير فى اسعار صرف الدولار لافتا الى ضرورة الالتفات الى فترة ماقبل تحرير سعر الصرف والتى شهدت فارق كبير بين كلا من السعر الرسمى والسوق الموازى .
ولفت الى ان اعادة دراسة الارقام القياسية خلال هذه الفترة ومن ثم اعادة احتساب فروق الاسعار سيضمن استمرار منظومة العمل بالشكل الصحيح وتحقيق العدالة بين الشركات والجهات المسندة للاعمال.
وأضاف أن الاوضاع الاقتصادية الصعبة التى تمر بها البلاد خاصة قطاع المقاولات تحتم التزام جميع الاطراف فى منظومة العمل بالدولة القيام بمهامها على أكمل وجه لتخطى تلك المصاعب وتحقيق التنمية المستهدفة.
وأكد عبد اللاه – فى مذكرة قدمها للمهندس حسن عبد العزيز رئيس الاتحاد ضرورة عرض تلك المشكلة على لجنة حل المشكلات بالاتحاد ودراسة ابعادها ومخاطبة الجهاز المركزى سريعاً لتلافى حدوث أية خسائر جديدة للشركات خاصة فى ظل العقبات التى واجهتها فى الاونة الاخيرة والتى قد تؤدى الى افلاس بعض الشركات الصغرى والمتوسطة.
وأشار الى ان تلك النشرة تعد مقياس للزيادة السعرية فى الخامات ومدخلات البناء والتى تعتمد عليها العديد من الجهات فى احتساب فروق الاسعار وذلك وفقا للقانون رقم 191 لسنة 2008 واللائحة التنفيذية بقرار وزير المالية رقم 347 لسنة 2010.
وشدد عبد اللاه على ضرورة اعادة دراسة الاسعار الواردة بالنشرات بما يتفق مع التغير فى اسعار صرف الدولار لافتا الى ضرورة الالتفات الى فترة ماقبل تحرير سعر الصرف والتى شهدت فارق كبير بين كلا من السعر الرسمى والسوق الموازى .
ولفت الى ان اعادة دراسة الارقام القياسية خلال هذه الفترة ومن ثم اعادة احتساب فروق الاسعار سيضمن استمرار منظومة العمل بالشكل الصحيح وتحقيق العدالة بين الشركات والجهات المسندة للاعمال.
وأضاف أن الاوضاع الاقتصادية الصعبة التى تمر بها البلاد خاصة قطاع المقاولات تحتم التزام جميع الاطراف فى منظومة العمل بالدولة القيام بمهامها على أكمل وجه لتخطى تلك المصاعب وتحقيق التنمية المستهدفة.