2518899
02-08-2017, 14:41
أكد محمد خضير، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، فى تصريحات لـ«المال»، أن وزارة المالية عرضت على الهيئة تعديلات قانون الضريبة على الدخل، التى تشمل حوافز الاستثمار، التى أقرت فى مشروع قانون الاستثمار الجديد.
يشار إلى أن قانون الاستثمار الجديد اشتمل على تقديم حوافز ضريبية، تتيح رد ما يتراوح بين 40 و%80، من رأس المال المدفوع للشركة فى مناطق الصعيد، والفيوم، والوادى الجديد، ومطروح، والمنطقة الاقتصادية الخاصة لقناة السويس.
كما تشمل التعديلات أيضا منح حوافز تتراوح بين %30 و%80، من رأس المال المدفوع فى مناطق الدلتا، والقاهرة، والجيزة، وترد رؤوس الأموال فى فترة أقصاها 7 أعوام من تاريخ بدء النشاط.
وتوقع خضير على هامش الندوة التى نظمتها اللجنة القانونية بغرفة التجارة والصناعة الفرنسية، تسجيل تدفق الاستثمارات الأجنبية زيادة غير مسبوقة نهاية العام الجارى، لانخفاض قيمة الاستثمار، بعد تحرير سعر الصرف.
وتابع: «لا نضع لأنفسنا توقعات أو حدود لحجم الزيادة، نحن نرغب فى الوصول للحد الأقصى، ونهاية الربع الأول من العام الجارى سيكون هناك مؤشرات حقيقية يمكن البناء عليها فى تحديد حجم الزيادة المرتقبة».
وقال إن هناك مؤشرات ملموسة تؤكد تحسن الوضع الاستثمارى، مثل زيادة معدلات تأسيس الشركات من 40 شركة فى اليوم إلى 100 شركة، وإن كان معدل التأسيس وحده لا يمكن أن يعبر عن تحسن الوضع، إلا أنه يعطى مؤشرا عاما.
وفى سياق آخر أعلن خضير عن طرح أراض جديدة الأحد المقبل، رافضا الإفصاح عن أماكن الطرح أو عدد قطع الأراضى التى تطرح.
وأضاف أن الهيئة ستحسم نهاية شهر فبراير الجارى تفاصيل شركة الترويج للاستثمار، التى تعتزم الحكومة إطلاقها، مؤكدا أن هناك شركات القطاع العام ستشارك فيها.
وأكد خضير أن زيادة عدد طلبات الاستثمار فى الصعيد بعد الإعلان عن الحوافز الجديدة فى القانون، وأن موعد إصدار قانون الاستثمار ليس فى يد الهيئة، أو وزارة الاستثمار، إنما يخضع لتوقيت تحويله للبرلمان وعدد جلسات مناقشته.
يشار إلى أن قانون الاستثمار الجديد اشتمل على تقديم حوافز ضريبية، تتيح رد ما يتراوح بين 40 و%80، من رأس المال المدفوع للشركة فى مناطق الصعيد، والفيوم، والوادى الجديد، ومطروح، والمنطقة الاقتصادية الخاصة لقناة السويس.
كما تشمل التعديلات أيضا منح حوافز تتراوح بين %30 و%80، من رأس المال المدفوع فى مناطق الدلتا، والقاهرة، والجيزة، وترد رؤوس الأموال فى فترة أقصاها 7 أعوام من تاريخ بدء النشاط.
وتوقع خضير على هامش الندوة التى نظمتها اللجنة القانونية بغرفة التجارة والصناعة الفرنسية، تسجيل تدفق الاستثمارات الأجنبية زيادة غير مسبوقة نهاية العام الجارى، لانخفاض قيمة الاستثمار، بعد تحرير سعر الصرف.
وتابع: «لا نضع لأنفسنا توقعات أو حدود لحجم الزيادة، نحن نرغب فى الوصول للحد الأقصى، ونهاية الربع الأول من العام الجارى سيكون هناك مؤشرات حقيقية يمكن البناء عليها فى تحديد حجم الزيادة المرتقبة».
وقال إن هناك مؤشرات ملموسة تؤكد تحسن الوضع الاستثمارى، مثل زيادة معدلات تأسيس الشركات من 40 شركة فى اليوم إلى 100 شركة، وإن كان معدل التأسيس وحده لا يمكن أن يعبر عن تحسن الوضع، إلا أنه يعطى مؤشرا عاما.
وفى سياق آخر أعلن خضير عن طرح أراض جديدة الأحد المقبل، رافضا الإفصاح عن أماكن الطرح أو عدد قطع الأراضى التى تطرح.
وأضاف أن الهيئة ستحسم نهاية شهر فبراير الجارى تفاصيل شركة الترويج للاستثمار، التى تعتزم الحكومة إطلاقها، مؤكدا أن هناك شركات القطاع العام ستشارك فيها.
وأكد خضير أن زيادة عدد طلبات الاستثمار فى الصعيد بعد الإعلان عن الحوافز الجديدة فى القانون، وأن موعد إصدار قانون الاستثمار ليس فى يد الهيئة، أو وزارة الاستثمار، إنما يخضع لتوقيت تحويله للبرلمان وعدد جلسات مناقشته.