2518899
02-08-2017, 15:29
قال محمد خضير، رئيس الهيئة العامة للاستثمار، إن هناك 3 نقاط تعمل عليها الهيئة حاليًا، لضمان جذب عدد أكبر من المستثمرين، خلال الفترة المقبلة.
وأكد خلال كلمته بالغرفة الفرنسية للتجارة والصناعة مساء أول أمس أن الهيئة تعيد تشكيل قطاع الترويج، الذى تندرج تحته إدارة «business partner»، أو شريك العمل، وهى الإدارة المختصة بتفسير متطلبات الهيئات الحكومية للمستثمر الذى يرغب فى ضخ أموال لأول مرة ولا يعرف الإجراءات، مشيراً إلى أنها ستكون مفيدة للمستثمر فى كل مراحل المشروع.
وأضاف أن الهيئة تنفذ نظامًا إلكترونيًا جديدًا، يضمن للمستثمر حجز قطعة الأرض التى يرغب فى الحصول عليها، من خلال «خريطة إلكترونية»، تتضمن الـ «Online Booking»، وسيتم الانتهاء منها خلال 6 أشهر.
ولفت إلى أن العام الحالى 2017 سيكون آخر أعوام تعاملات الهيئة غير المميكنة، مشيراً إلى أن الهيئة ستقيم احتفالية للإعلان عن نظام إتمام الإجراءات بصورة مميكنة، ما يوفر السرعة، ويرفع الطاقة الاستيعابية للتعاملات، ويحل مشكلة جذرية وفق تعبيره.
فى السياق ذاته واجه مستثمر من الحضور خضير بصعوبة وتعقد الإجراءات الحكومية، متابعاً أن شركته الخاصة واجهت تعقيدات كبيرة لزيادة رأس المال، ما اضطر مسئوليها إلى الوقوف فى طوابير، وانتظار الصادر والوارد، خلال شهر أكتوبر الماضى.
وأضاف أن شركته كانت تأمل فى إجراءات زيادة رأس المال قبل نهاية العام، وهو ما لم يحدث بسبب البيروقراطية التى تعطل الأعمال، وتابع أن طلب الاستعلام الأمنى وحده يستغرق وقتا طويلاً، مطالباً بوجود نظام يضمن الاستعلام إلكترونيا.
وأكد خضير أن مشكلة البيروقراطية متأصلة وعميقة، وتقوم الوزارة بوضع حلول لها خلال الفترة الحالية، من خلال ترسيخ منظومة متكاملة ومستدامة، مشيرا إلى أن الهيئة تنظر بعين الاعتبار إلى ترتيب مصر فى مؤشر ممارسة الأعمال، الصادر عن مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولى، لافتا إلى ارتفاع الترتيب 9 درجات خلال تقرير العام الماضى.
وأشار إلى أن البلاد تمر بظرف زمنى دقيق، وفق تعبيره، وتحتاج إلى تدفق الاستثمار لحل مشكلة عجز الموازنة، من خلال تقليل الواردات وزيادة الصادرات، واستبدال الواردات بصناعات محلية، وبالتالى تبذل الوزارة جهداً لزيادة الاستثمارات.
وأشار إلى أن الفترة القليلة الماضية شهدت تدفقاً جيداً للاستثمار، لافتاً إلى أن مصانع تعمل فى ضفائر السيارات توسعت بالسوق المحلية، خلال الفترة الماضية، مضيفاً الهيئة ضمنت حوافز الاستثمار فى الصعيد، وبعض القطاعات المعينة فى قانون الاستثمار الجديد، تماشيا مع ظروف السوق وفى محاولة لتعزيز الاستثمارات.
وقال إن قانون الاستثمار أحد أهم الإجراءات التى تعمل عليها الهيئة لإصلاح المناخ التشريعى، إلا أنه واحد من قوانين أخرى منها قانون الإفلاس للتخارج من السوق، الذى اعتمد مؤخرا من مجلس الوزراء، وأرسل إلى مجلس الدولة، إلى جانب قانون شركات الشخص الواحد الذى يعدل حاليا.
يذكر أن العام المالى قبل الماضى 2014/ 2015 جذب 6.4 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة وخلال العام المالى الماضى 2015/ 2016 ارتفعت إلى 6.8 مليار دولار.
وأكد خلال كلمته بالغرفة الفرنسية للتجارة والصناعة مساء أول أمس أن الهيئة تعيد تشكيل قطاع الترويج، الذى تندرج تحته إدارة «business partner»، أو شريك العمل، وهى الإدارة المختصة بتفسير متطلبات الهيئات الحكومية للمستثمر الذى يرغب فى ضخ أموال لأول مرة ولا يعرف الإجراءات، مشيراً إلى أنها ستكون مفيدة للمستثمر فى كل مراحل المشروع.
وأضاف أن الهيئة تنفذ نظامًا إلكترونيًا جديدًا، يضمن للمستثمر حجز قطعة الأرض التى يرغب فى الحصول عليها، من خلال «خريطة إلكترونية»، تتضمن الـ «Online Booking»، وسيتم الانتهاء منها خلال 6 أشهر.
ولفت إلى أن العام الحالى 2017 سيكون آخر أعوام تعاملات الهيئة غير المميكنة، مشيراً إلى أن الهيئة ستقيم احتفالية للإعلان عن نظام إتمام الإجراءات بصورة مميكنة، ما يوفر السرعة، ويرفع الطاقة الاستيعابية للتعاملات، ويحل مشكلة جذرية وفق تعبيره.
فى السياق ذاته واجه مستثمر من الحضور خضير بصعوبة وتعقد الإجراءات الحكومية، متابعاً أن شركته الخاصة واجهت تعقيدات كبيرة لزيادة رأس المال، ما اضطر مسئوليها إلى الوقوف فى طوابير، وانتظار الصادر والوارد، خلال شهر أكتوبر الماضى.
وأضاف أن شركته كانت تأمل فى إجراءات زيادة رأس المال قبل نهاية العام، وهو ما لم يحدث بسبب البيروقراطية التى تعطل الأعمال، وتابع أن طلب الاستعلام الأمنى وحده يستغرق وقتا طويلاً، مطالباً بوجود نظام يضمن الاستعلام إلكترونيا.
وأكد خضير أن مشكلة البيروقراطية متأصلة وعميقة، وتقوم الوزارة بوضع حلول لها خلال الفترة الحالية، من خلال ترسيخ منظومة متكاملة ومستدامة، مشيرا إلى أن الهيئة تنظر بعين الاعتبار إلى ترتيب مصر فى مؤشر ممارسة الأعمال، الصادر عن مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولى، لافتا إلى ارتفاع الترتيب 9 درجات خلال تقرير العام الماضى.
وأشار إلى أن البلاد تمر بظرف زمنى دقيق، وفق تعبيره، وتحتاج إلى تدفق الاستثمار لحل مشكلة عجز الموازنة، من خلال تقليل الواردات وزيادة الصادرات، واستبدال الواردات بصناعات محلية، وبالتالى تبذل الوزارة جهداً لزيادة الاستثمارات.
وأشار إلى أن الفترة القليلة الماضية شهدت تدفقاً جيداً للاستثمار، لافتاً إلى أن مصانع تعمل فى ضفائر السيارات توسعت بالسوق المحلية، خلال الفترة الماضية، مضيفاً الهيئة ضمنت حوافز الاستثمار فى الصعيد، وبعض القطاعات المعينة فى قانون الاستثمار الجديد، تماشيا مع ظروف السوق وفى محاولة لتعزيز الاستثمارات.
وقال إن قانون الاستثمار أحد أهم الإجراءات التى تعمل عليها الهيئة لإصلاح المناخ التشريعى، إلا أنه واحد من قوانين أخرى منها قانون الإفلاس للتخارج من السوق، الذى اعتمد مؤخرا من مجلس الوزراء، وأرسل إلى مجلس الدولة، إلى جانب قانون شركات الشخص الواحد الذى يعدل حاليا.
يذكر أن العام المالى قبل الماضى 2014/ 2015 جذب 6.4 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة وخلال العام المالى الماضى 2015/ 2016 ارتفعت إلى 6.8 مليار دولار.