2518899
02-09-2017, 13:20
علمت «المال» أن محافظ البنك المركزى طارق عامر عقد اجتماعا قبل يومين مع مديرى المخاطر بالبنوك المحلية، للبدء فى جدولة مديونيات الشركات الناتجة عن فروق سعر صرف الجنيه مقابل الدولار عقب التعويم.
ووجه «عامر» البنوك، خلال اللقاء الذى شارك فيه كل من جمال نجم، نائب المحافظ، وطارق الخولى، وكيل المحافظ لقطاع الرقابة الميدانية والمخاطر، وطارق فايد وكيل قطاع الرقابة المكتبية، ومى أبو النجا وكيل المحافظ المساعد للتعليمات الرقابية، إلى ضرورة الوقوف بجانب عملائها بعد دراسة احتياجاتهم بعناية وإتاحة التسهيلات الائتمانية اللازمة لاستمرار نشاط الشركات مع التركيز على القطاعات التصديرية.
ونقلت مصادر حضرت الاجتماع لـ«المال»، تأكيد محافظ المركزى أن الديون الناتجة عن فروق سعر الصرف ليست من ذنب العملاء، وإنما فرضتها الظروف الاقتصادية الحالية، وبالتالى يجب مساندتهم من خلال البدء فورا فى جدولة هذه المديونيات والتنسيق مع المركزى لمواجهة أى معوقات.
وقال «عامر» إن فترة الجدولة ليست محددة، وإنما تخضع لموقف كل عميل على حدة، نافيا ما نسب إليه عبر بيان لاتحاد الصناعات نهاية ديسمبر الماضى من الموافقة على تقسيط هذه الديون على فترة 7 سنوات، موضحا أنه كان مجرد مثال ضربه للتدليل على التيسيرات التى يمكن تقديمها لحل المشكلة، تبعا لما نقلته المصادر.
وعقد «المركزى» عدة اجتماعات بدءا من ديسمبر الماضى مع كل من اتحاد الصناعات وجمعيات المستثمرين، أحدها كان بحضور رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، لحل تلك المشكلة، لكن دون التوصل لنتائج حتى الآن.
وسمح «المركزى» للبنوك فى يناير 2013 بإعادة تمويل العمليات الاستيرادية لعملائها، من خلال منح حد تسهيلات مؤقتة بالعملة الأجنبية، مقابل تغطية بالجنيه تعادل 110% من قيمة التسهيل الدولارى، ومع انخفاض قيمة الجنيه أمام العملات الأجنبية، بعد قرار تحرير سعر الصرف فى 3 نوفمبر الماضى، أصبح لزاما على عملاء تلك التسهيلات الحفاظ على نسبه التغطية «%110» وفقا للأسعار المعلنة، وبالتالى ضخ أموال جديدة بالجنيه المصرى، فى حساب التغطية، وإثبات مديونياتهم الناشئة من حساب التسهيلات المؤقتة بسعر الجنيه الجديد، بما يعنى خسائر سعر صرف تصل لحوالى 10 جنيهات لكل دولار، وهو ما يهدد بعض الشركات بتآكل رأسمالها بنسبة تزيد على %50.
وقالت المصادر إن الاجتماع تطرق أيضا إلى ملف تجاوز بعض العملاء، خاصة الحاصلين على تسهيلات بالدولار، لحدود الائتمان القصوى المقدرة كنسبة من القاعدة الرأسمالية لأى بنك بواقع %20 للعميل الواحد و%25 للعميل وأطرافه المرتبطة، نتيجة تضخم مديونياتهم بعد التعويم، بالإضافة لمدى الصعوبة التى يواجهونها فى الحصول على تسهيلات ائتمانية جديدة، لافتة إلى أن محافظ «المركزى» وافق على إتاحة التمويل للشركات «تحت أى ظرف» حتى لا تتعطل أعمالها مع ضرورة وضع إطار زمنى وإجراءات لتوفيق الأوضاع مع نسب الائتمان السابقة.
وأكدت المصادر أن «عامر» أبدى مرونة شديدة فى إمكانية دراسة تعديل أو إصدار أى قواعد تنظيمية تكون البنوك بحاجة إليها فى سبيل دعم مناخ الأعمال، مقترحا أن يتم الاجتماع كل 3 شهور لتقييم الموقف، فيما يتعلق بضخ السيولة للشركات وجدولة ديون فروق العملة.
ووجه «عامر» البنوك، خلال اللقاء الذى شارك فيه كل من جمال نجم، نائب المحافظ، وطارق الخولى، وكيل المحافظ لقطاع الرقابة الميدانية والمخاطر، وطارق فايد وكيل قطاع الرقابة المكتبية، ومى أبو النجا وكيل المحافظ المساعد للتعليمات الرقابية، إلى ضرورة الوقوف بجانب عملائها بعد دراسة احتياجاتهم بعناية وإتاحة التسهيلات الائتمانية اللازمة لاستمرار نشاط الشركات مع التركيز على القطاعات التصديرية.
ونقلت مصادر حضرت الاجتماع لـ«المال»، تأكيد محافظ المركزى أن الديون الناتجة عن فروق سعر الصرف ليست من ذنب العملاء، وإنما فرضتها الظروف الاقتصادية الحالية، وبالتالى يجب مساندتهم من خلال البدء فورا فى جدولة هذه المديونيات والتنسيق مع المركزى لمواجهة أى معوقات.
وقال «عامر» إن فترة الجدولة ليست محددة، وإنما تخضع لموقف كل عميل على حدة، نافيا ما نسب إليه عبر بيان لاتحاد الصناعات نهاية ديسمبر الماضى من الموافقة على تقسيط هذه الديون على فترة 7 سنوات، موضحا أنه كان مجرد مثال ضربه للتدليل على التيسيرات التى يمكن تقديمها لحل المشكلة، تبعا لما نقلته المصادر.
وعقد «المركزى» عدة اجتماعات بدءا من ديسمبر الماضى مع كل من اتحاد الصناعات وجمعيات المستثمرين، أحدها كان بحضور رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، لحل تلك المشكلة، لكن دون التوصل لنتائج حتى الآن.
وسمح «المركزى» للبنوك فى يناير 2013 بإعادة تمويل العمليات الاستيرادية لعملائها، من خلال منح حد تسهيلات مؤقتة بالعملة الأجنبية، مقابل تغطية بالجنيه تعادل 110% من قيمة التسهيل الدولارى، ومع انخفاض قيمة الجنيه أمام العملات الأجنبية، بعد قرار تحرير سعر الصرف فى 3 نوفمبر الماضى، أصبح لزاما على عملاء تلك التسهيلات الحفاظ على نسبه التغطية «%110» وفقا للأسعار المعلنة، وبالتالى ضخ أموال جديدة بالجنيه المصرى، فى حساب التغطية، وإثبات مديونياتهم الناشئة من حساب التسهيلات المؤقتة بسعر الجنيه الجديد، بما يعنى خسائر سعر صرف تصل لحوالى 10 جنيهات لكل دولار، وهو ما يهدد بعض الشركات بتآكل رأسمالها بنسبة تزيد على %50.
وقالت المصادر إن الاجتماع تطرق أيضا إلى ملف تجاوز بعض العملاء، خاصة الحاصلين على تسهيلات بالدولار، لحدود الائتمان القصوى المقدرة كنسبة من القاعدة الرأسمالية لأى بنك بواقع %20 للعميل الواحد و%25 للعميل وأطرافه المرتبطة، نتيجة تضخم مديونياتهم بعد التعويم، بالإضافة لمدى الصعوبة التى يواجهونها فى الحصول على تسهيلات ائتمانية جديدة، لافتة إلى أن محافظ «المركزى» وافق على إتاحة التمويل للشركات «تحت أى ظرف» حتى لا تتعطل أعمالها مع ضرورة وضع إطار زمنى وإجراءات لتوفيق الأوضاع مع نسب الائتمان السابقة.
وأكدت المصادر أن «عامر» أبدى مرونة شديدة فى إمكانية دراسة تعديل أو إصدار أى قواعد تنظيمية تكون البنوك بحاجة إليها فى سبيل دعم مناخ الأعمال، مقترحا أن يتم الاجتماع كل 3 شهور لتقييم الموقف، فيما يتعلق بضخ السيولة للشركات وجدولة ديون فروق العملة.