2518899
02-09-2017, 13:43
خاطبت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، مجلس الوزراء للموافقة تدبير قرضين بقيمة إجمالية 37 مليار جنيه، بضمان وزارة المالية، لتطوير وتنفيذ مشروعات نقل وتوزيع.
وكشفت مصادر مسئولة بالوزارة فى تصريحات لـ«المـال»، عن أن القرضين يجرى التفاوض بشأنهما مع بنكى الأهلى و مصر، على أن يتولى الأول القيام بدور وكيل التمويل والمرتب الرئيسى لجمع 19 مليار جنيه، ويلعب بنك مصر نفس الدور لتدبير الباقى بقيمة 18 مليار جنيه، وسيتم دعوة مصارف محلية أخرى للمشاركة.
وأضافت المصادر أن البنوك ستوفر القروض لصالح شركات توزيع ونقل كهرباء خلال 3 سنوات، لتقوم بالسحب منها عند الضرورة، على أن تسدد بآجال تتراوح بين 10 – 15 سنة.
وتتوقع "الكهرباء" تنفيذ الاستثمارات بواقع 18 مليار جنيه لشبكات النقل، و19 مليارا للتوزيع، بهدف خفض معدلات الفقد، وتطبيق منظومة الشبكات الذكية على مستوى الجمهورية.
وقالت المصادر إن المشروعات ستتضمن تنفيذ مشروع الشبكة الكهربائية الموازية، التى تنفذها شركة ستيت جريد الصينية بطول 1210 كيلو متر مربع، تمثل 40 % من طول الشبكة الحالية، باستثمارات تصل إلى 660 مليون دولار، بالإضافة إلى إنشاء عدد من الدوائر لنقل الكهرباء للصعيد منعاً لانقطاع التيار مجدداً بالصعيد.
وأضافت أن المشروعات ستتضمن أيضاً نقل الطاقة من محطات شركة سيمنس الألمانية، المقرر الانتهاء منها خلال 2018، ومشروع العدادات الذكية والكودية، وتحديث جميع شبكات توزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية، والتوسع فى اللمبات الليد، وإنشاء عدد من مراكز التحكم بالمحافظات.
كان المهندس جمال عبد الرحيم، رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، قد أوضح منتصف يناير الماضى، أنه يجرى حالياً تدعيم شبكات نقل الكهرباء بالوجه القبلى، عبر تنفيذ خط جهد 500 كيلوفولت بين محطة توليد كهرباء بنى سويف، ومحطة محولات سمالوط، ومن المتوقع الانتهاء منه منتصف الشهر القادم.
وأوضح أنه تم الانتهاء من إجراءات الممارسة والترسية لإنشاء خط جهد 500 كيلوفولت، موازى للخط الحالى، الذى تم إنشاؤه فى الستينات من القرن الماضى، ويربط محطة توليد بنى سويف ونجع حمادى، بطول يصل إلى 426 كيلومتراً، وينتهى تنفيذه قبل حلول الصيف القادم.
وكشفت مصادر مسئولة بالوزارة فى تصريحات لـ«المـال»، عن أن القرضين يجرى التفاوض بشأنهما مع بنكى الأهلى و مصر، على أن يتولى الأول القيام بدور وكيل التمويل والمرتب الرئيسى لجمع 19 مليار جنيه، ويلعب بنك مصر نفس الدور لتدبير الباقى بقيمة 18 مليار جنيه، وسيتم دعوة مصارف محلية أخرى للمشاركة.
وأضافت المصادر أن البنوك ستوفر القروض لصالح شركات توزيع ونقل كهرباء خلال 3 سنوات، لتقوم بالسحب منها عند الضرورة، على أن تسدد بآجال تتراوح بين 10 – 15 سنة.
وتتوقع "الكهرباء" تنفيذ الاستثمارات بواقع 18 مليار جنيه لشبكات النقل، و19 مليارا للتوزيع، بهدف خفض معدلات الفقد، وتطبيق منظومة الشبكات الذكية على مستوى الجمهورية.
وقالت المصادر إن المشروعات ستتضمن تنفيذ مشروع الشبكة الكهربائية الموازية، التى تنفذها شركة ستيت جريد الصينية بطول 1210 كيلو متر مربع، تمثل 40 % من طول الشبكة الحالية، باستثمارات تصل إلى 660 مليون دولار، بالإضافة إلى إنشاء عدد من الدوائر لنقل الكهرباء للصعيد منعاً لانقطاع التيار مجدداً بالصعيد.
وأضافت أن المشروعات ستتضمن أيضاً نقل الطاقة من محطات شركة سيمنس الألمانية، المقرر الانتهاء منها خلال 2018، ومشروع العدادات الذكية والكودية، وتحديث جميع شبكات توزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية، والتوسع فى اللمبات الليد، وإنشاء عدد من مراكز التحكم بالمحافظات.
كان المهندس جمال عبد الرحيم، رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، قد أوضح منتصف يناير الماضى، أنه يجرى حالياً تدعيم شبكات نقل الكهرباء بالوجه القبلى، عبر تنفيذ خط جهد 500 كيلوفولت بين محطة توليد كهرباء بنى سويف، ومحطة محولات سمالوط، ومن المتوقع الانتهاء منه منتصف الشهر القادم.
وأوضح أنه تم الانتهاء من إجراءات الممارسة والترسية لإنشاء خط جهد 500 كيلوفولت، موازى للخط الحالى، الذى تم إنشاؤه فى الستينات من القرن الماضى، ويربط محطة توليد بنى سويف ونجع حمادى، بطول يصل إلى 426 كيلومتراً، وينتهى تنفيذه قبل حلول الصيف القادم.