2518899
02-09-2017, 13:50
استبعد عدد من شركات السمسرة بالأوراق المالية الاتجاه لرفع نسب عمولاتهم خلال الفترة الراهنة، رغم اتجاه العديد من القطاعات الأخرى لرفع أسعار منتجاتهم أو خدماتهم عقب تحرير سعر الصرف؛ بسببب ارتفاع المصروفات.
وأصدر البنك المركزى مطلع نوفمبر الماضى قرارًا بتحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية الأخرى، ما انعكس إيجابًا على أحجام التداولات، والتى بلغ المتوسط اليومى لها مليار جنيه منذ القرار، كما ارتفعت مؤشرات البورصة مقتربة من 13000 ألف نقطة مقارنة بقرب 9000 نقطة قبل القرار.
وتتفاوت نسب العمولة التى تفرضها شركات السمسرة العاملة بالسوق المحلية، بناء على حجم العملية، ومركز شركة السمسرة بالسوق، وكذلك العميل نفسه، وتكون عادة نسبة مئوية من إجمالى قيمة العملية، وتتراوح فى الأغلب بين 1 و2 فى الألف.
من جانبه، قال خالد عبدالرحمن، مدير قطاع السمسرة بشركة سى آى كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، إنه يجب أن تتجه الشركات لرفع عمولتها لمقابلة زيادة التكاليف والمصروفات إلى الضعف بالفترة الأخيرة، ولكن ما يحول دون تطبيق ذلك هو عدم التزام الجميع باتجاه واحد فيما يخص تسعير العمولات، إذ فى حال اتفاق الشركات فيما بينها على تطبيق نسب عمولة معينة فقد يتجه البعض لمخالفة الاتفاق عبر تثبيت العمولة بغرض الاحتفاظ بعملائه، وجذب عملاء الشركات المنافسة.
وأضاف أن شركته ستتجه لتثبيت العمولة فى الفترة الحالية، مؤكدًا فى الوقت نفسه أنها قد ترفع العمولة على بعض العملاء ذوى الملاءات المالية الكبيرة.
يذكر أن سى أى كابيتال جاءت فى المركز الثالث بين شركات السمسرة خلال العام الماضى بحصة سوقية %8.8، وقيم تداولات 36 مليار جنيه.
وقال شوكت المراغى، العضو المنتدب لشركة إتش سى لتداول الأوراق المالية، إن السمسرة هى القطاع الوحيد الذى لم يستطع نقل الأعباء التى حُمل بها عقب التعويم إلى عملائها، وإن الشركة لم تخطط لزيادة عمولتها التى تتراوح بين 1 و 2 فى الألف من قيمة الصفقة، مؤكدا أنه فى حالة فرض ضريبة الدمغة سيتم رفع العمولة بنفس نسبة الضريبة.
وأضاف المراغى أن شركته ستتوسع العام الحالى فى شريحة المستثمرين الأفراد، خاصة مع استحواذها على نسبة 60 : %70 من السوق، إذ ستقوم بافتتاح فرعين جديدين بمحافظات الأقاليم.
وأشار المراغى إلى أن شركته تستهدف العام الحالى ترقية مركزها بين شركات السمسرة، وزيادة حصتها السوقية، لتصبح بين أول 5 شركات.
يشار إلى أن مصادر حكومية أكدت خلال الشهر الماضى أن وزارة المالية تستهدف إخضاع تعاملات البورصة لضريبة دمغة، خلال الشهور القليلة المقبلة، وذلك عقب إقرارها من مجلس النواب، وذلك كبديل عن ضريبة الأرباح الرأسمالية.
وفرضت الحكومة ضريبة دمغة على تعاملات البورصة بواقع واحد فى الألف خلال عام 2013، ثم توقف العمل بها فى 2014، وأعقب ذلك فرض ضريبة على الأرباح الرأسمالية المحققة بالبورصة لفترة اقتربت من عام قبل إلغائها.
وجاءت "إتش سي" فى المرتبة العاشرة بين شركات السمسرة العام الماضى، بحصة سوقية 2.4%، وقيمة تداولات 10 مليارات جنيه، وعلى صعيد خدمات الأفراد جاءت فى المرتبة الـ 46، بحصة سوقية %0.6 فقط، بقيمة تداولات 1.5 مليار جنيه.
وقال محمد عصام، العضو المنتدب لشركة بايونيرز للسمسرة، إن شركته لن تتجه لزيادة عمولات السمسرة، خاصة أن ارتفاع إيرادات العمليات مع انتعاش السوق يعد تعويضًا كافيًا.
وأشار عصام إلى أن "بايونيرز" تخطط العام الحالى لزيادة حصتها السوقية، عبر التركيز على جذب شريحة جديدة من المستثمرين الأفراد الأجانب، والعرب، وإنشاء ديسك جديد لهذه الفئة، ما سيؤدى إلى زيادة حصة الشركة السوقية، واحتلالها مرتبة متقدمة مقارنة بالعام الماضى.
وقال طارق أباظة، العضو المنتدب لشركة النعيم للوساطة فى الأوراق المالية، إن الشركة ستُبقى على نسب العمولة الحالية، ولن تتجه إلى تطبيق أية زيادات الفترة المقبلة، ولكنها فى المقابل تستهدف جذب مزيد من العملاء الأجانب، والعرب خاصة فى دول الخليج، فضلًا عن زيادة حصة ذراع السمسرة التابعة لها إلى %5 بنهاية العام الحالى.
وكانت النعيم للوساطة جاءت فى المركز السابع بحصة سوقية %2.6، وقيم تعاملات 6.5 مليار جنيه على صعيد تعاملات الأفراد خلال 2016، وفى المركز الثامن بقائمة ترتيب شركات السمسرة وفقًا لتعاملات المؤسسات بحصة سوقية %2.8، بقيمة تداول 4.6 مليار جنيه.
وحول إمكانية تطبيق ضريبة الدمغة قال أباظة إن تأثيرها سيكون ضعيفًا للغاية، مع تدنى نسبتها البالغة 1 فى الألف، وإن "النعيم" ليس لديها أى اعتراض على إعادة تطبيق الضريبة ولا تراها عبئا.
وقال محمد فتح الله، العضو المنتدب لشركة التوفيق للسمسرة، إن الشركات تسعى لتقديم خدماتها دون زيادة بالعمولات رغم ارتفاع التكاليف والمصروفات، مثل تكلفة عمليات الشراء بالهامش التى زادت من %12 إلى %20 بعد رفع أسعار الفائدة نوفمبر الماضى.
وأضاف فتح الله أن حالة الانتعاش التى شهدتها السوق مؤخرًا وما تبعها من زيادة فى أحجام التداولات أسهمت فى دعم شركات السمسرة وزيادة ربحيتها، ولكن ليس بالشكل الكافى الذى يساعدها على تعويض خسائر السنوات الماضية.
وحول الجدل الدائر حول تطبيق ضريبة الدمغة، قال فتح الله، أعتقد أن تطبيقها يمثل فرصة جيدة لـ"التوفيق" لرفع نسبة العمولة بنحو %30 عن العمولة التى يتم تحصيلها حاليًّا والبالغة 1% من إجمالى قيمة كل عملية، وذلك للمساعدة فى تغطية زيادة حجم الالتزامات، وعدم زيادة الدخل.
وجاءت شركة التوفيق فى المركز الـ12 بين شركات السمسرة العاملة فى السوق العام الماضى، بحصة سوقية %2، بقيم تعاملات 8.2 مليار جنيه.
وقال عادل عبدالفتاح، رئيس مجلس إدارة شركة "ثمار" لتداول الأوراق المالية، إن الشركة ستتجه للإبقاء على معدلات العمولة الحالية لمراعاة اعتبارات المنافسة، والحفاظ على عملائها الحاليين، كما أن فترة الرواج التى شهدتها السوق، وما أدى إليه من تحسن فى الإيرادات يعد بديلًا عن زيادة العمولة.
وأضاف أن الشركة فى المقابل ستتجه للتركيز على توسيع شريحتها من العملاء الأفراد، لتميزها فى خدمات الأفراد، وذلك من خلال خطة لجذب مستثمرين أفراد جدد من دول عربية خاصة الإمارات، عبر القيام بحملات ترويجية لهذا الغرض ينفذها شركاء الشركة هناك، إلا أنه أكد فى الوقت نفسه أن "ثمار" تنتظر لحين توضيح الأمور فيما يتعلق بالتشريعات حول ضريبة الدمغة، وتسهيل عمليات تحويل الأرباح للخارج.
ويرى عبدالفتاح أنه لا توجد هناك مشكلات فيما يتعلق بضريبة الدمغة والاتجاه لتطبيقها، خاصة أنها كانت مطبقة فى وقت سابق، ولم يتمخض عنها أى تداعيات سلبية، مشيرا إلى أن الضرر قد يتولد عن عدم البت فى الأمر من خلال التصديق، أو النفى، وهو ما يخلق حالة من الغموض قد تحول دون جذب مستثمرين جدد للسوق.
يشار إلى أن يوم الخميس 19 يناير فقد المؤشر الرئيسى EGX30 ما نسبته %3.7 من قيمته بعد تجدد الحديث عن فرض ضرائب على التعاملات، وضريبة الدمغة، رغم نفى وزارة المالية فى نفس اليوم هذه الأنباء.
وأصدر البنك المركزى مطلع نوفمبر الماضى قرارًا بتحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية الأخرى، ما انعكس إيجابًا على أحجام التداولات، والتى بلغ المتوسط اليومى لها مليار جنيه منذ القرار، كما ارتفعت مؤشرات البورصة مقتربة من 13000 ألف نقطة مقارنة بقرب 9000 نقطة قبل القرار.
وتتفاوت نسب العمولة التى تفرضها شركات السمسرة العاملة بالسوق المحلية، بناء على حجم العملية، ومركز شركة السمسرة بالسوق، وكذلك العميل نفسه، وتكون عادة نسبة مئوية من إجمالى قيمة العملية، وتتراوح فى الأغلب بين 1 و2 فى الألف.
من جانبه، قال خالد عبدالرحمن، مدير قطاع السمسرة بشركة سى آى كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، إنه يجب أن تتجه الشركات لرفع عمولتها لمقابلة زيادة التكاليف والمصروفات إلى الضعف بالفترة الأخيرة، ولكن ما يحول دون تطبيق ذلك هو عدم التزام الجميع باتجاه واحد فيما يخص تسعير العمولات، إذ فى حال اتفاق الشركات فيما بينها على تطبيق نسب عمولة معينة فقد يتجه البعض لمخالفة الاتفاق عبر تثبيت العمولة بغرض الاحتفاظ بعملائه، وجذب عملاء الشركات المنافسة.
وأضاف أن شركته ستتجه لتثبيت العمولة فى الفترة الحالية، مؤكدًا فى الوقت نفسه أنها قد ترفع العمولة على بعض العملاء ذوى الملاءات المالية الكبيرة.
يذكر أن سى أى كابيتال جاءت فى المركز الثالث بين شركات السمسرة خلال العام الماضى بحصة سوقية %8.8، وقيم تداولات 36 مليار جنيه.
وقال شوكت المراغى، العضو المنتدب لشركة إتش سى لتداول الأوراق المالية، إن السمسرة هى القطاع الوحيد الذى لم يستطع نقل الأعباء التى حُمل بها عقب التعويم إلى عملائها، وإن الشركة لم تخطط لزيادة عمولتها التى تتراوح بين 1 و 2 فى الألف من قيمة الصفقة، مؤكدا أنه فى حالة فرض ضريبة الدمغة سيتم رفع العمولة بنفس نسبة الضريبة.
وأضاف المراغى أن شركته ستتوسع العام الحالى فى شريحة المستثمرين الأفراد، خاصة مع استحواذها على نسبة 60 : %70 من السوق، إذ ستقوم بافتتاح فرعين جديدين بمحافظات الأقاليم.
وأشار المراغى إلى أن شركته تستهدف العام الحالى ترقية مركزها بين شركات السمسرة، وزيادة حصتها السوقية، لتصبح بين أول 5 شركات.
يشار إلى أن مصادر حكومية أكدت خلال الشهر الماضى أن وزارة المالية تستهدف إخضاع تعاملات البورصة لضريبة دمغة، خلال الشهور القليلة المقبلة، وذلك عقب إقرارها من مجلس النواب، وذلك كبديل عن ضريبة الأرباح الرأسمالية.
وفرضت الحكومة ضريبة دمغة على تعاملات البورصة بواقع واحد فى الألف خلال عام 2013، ثم توقف العمل بها فى 2014، وأعقب ذلك فرض ضريبة على الأرباح الرأسمالية المحققة بالبورصة لفترة اقتربت من عام قبل إلغائها.
وجاءت "إتش سي" فى المرتبة العاشرة بين شركات السمسرة العام الماضى، بحصة سوقية 2.4%، وقيمة تداولات 10 مليارات جنيه، وعلى صعيد خدمات الأفراد جاءت فى المرتبة الـ 46، بحصة سوقية %0.6 فقط، بقيمة تداولات 1.5 مليار جنيه.
وقال محمد عصام، العضو المنتدب لشركة بايونيرز للسمسرة، إن شركته لن تتجه لزيادة عمولات السمسرة، خاصة أن ارتفاع إيرادات العمليات مع انتعاش السوق يعد تعويضًا كافيًا.
وأشار عصام إلى أن "بايونيرز" تخطط العام الحالى لزيادة حصتها السوقية، عبر التركيز على جذب شريحة جديدة من المستثمرين الأفراد الأجانب، والعرب، وإنشاء ديسك جديد لهذه الفئة، ما سيؤدى إلى زيادة حصة الشركة السوقية، واحتلالها مرتبة متقدمة مقارنة بالعام الماضى.
وقال طارق أباظة، العضو المنتدب لشركة النعيم للوساطة فى الأوراق المالية، إن الشركة ستُبقى على نسب العمولة الحالية، ولن تتجه إلى تطبيق أية زيادات الفترة المقبلة، ولكنها فى المقابل تستهدف جذب مزيد من العملاء الأجانب، والعرب خاصة فى دول الخليج، فضلًا عن زيادة حصة ذراع السمسرة التابعة لها إلى %5 بنهاية العام الحالى.
وكانت النعيم للوساطة جاءت فى المركز السابع بحصة سوقية %2.6، وقيم تعاملات 6.5 مليار جنيه على صعيد تعاملات الأفراد خلال 2016، وفى المركز الثامن بقائمة ترتيب شركات السمسرة وفقًا لتعاملات المؤسسات بحصة سوقية %2.8، بقيمة تداول 4.6 مليار جنيه.
وحول إمكانية تطبيق ضريبة الدمغة قال أباظة إن تأثيرها سيكون ضعيفًا للغاية، مع تدنى نسبتها البالغة 1 فى الألف، وإن "النعيم" ليس لديها أى اعتراض على إعادة تطبيق الضريبة ولا تراها عبئا.
وقال محمد فتح الله، العضو المنتدب لشركة التوفيق للسمسرة، إن الشركات تسعى لتقديم خدماتها دون زيادة بالعمولات رغم ارتفاع التكاليف والمصروفات، مثل تكلفة عمليات الشراء بالهامش التى زادت من %12 إلى %20 بعد رفع أسعار الفائدة نوفمبر الماضى.
وأضاف فتح الله أن حالة الانتعاش التى شهدتها السوق مؤخرًا وما تبعها من زيادة فى أحجام التداولات أسهمت فى دعم شركات السمسرة وزيادة ربحيتها، ولكن ليس بالشكل الكافى الذى يساعدها على تعويض خسائر السنوات الماضية.
وحول الجدل الدائر حول تطبيق ضريبة الدمغة، قال فتح الله، أعتقد أن تطبيقها يمثل فرصة جيدة لـ"التوفيق" لرفع نسبة العمولة بنحو %30 عن العمولة التى يتم تحصيلها حاليًّا والبالغة 1% من إجمالى قيمة كل عملية، وذلك للمساعدة فى تغطية زيادة حجم الالتزامات، وعدم زيادة الدخل.
وجاءت شركة التوفيق فى المركز الـ12 بين شركات السمسرة العاملة فى السوق العام الماضى، بحصة سوقية %2، بقيم تعاملات 8.2 مليار جنيه.
وقال عادل عبدالفتاح، رئيس مجلس إدارة شركة "ثمار" لتداول الأوراق المالية، إن الشركة ستتجه للإبقاء على معدلات العمولة الحالية لمراعاة اعتبارات المنافسة، والحفاظ على عملائها الحاليين، كما أن فترة الرواج التى شهدتها السوق، وما أدى إليه من تحسن فى الإيرادات يعد بديلًا عن زيادة العمولة.
وأضاف أن الشركة فى المقابل ستتجه للتركيز على توسيع شريحتها من العملاء الأفراد، لتميزها فى خدمات الأفراد، وذلك من خلال خطة لجذب مستثمرين أفراد جدد من دول عربية خاصة الإمارات، عبر القيام بحملات ترويجية لهذا الغرض ينفذها شركاء الشركة هناك، إلا أنه أكد فى الوقت نفسه أن "ثمار" تنتظر لحين توضيح الأمور فيما يتعلق بالتشريعات حول ضريبة الدمغة، وتسهيل عمليات تحويل الأرباح للخارج.
ويرى عبدالفتاح أنه لا توجد هناك مشكلات فيما يتعلق بضريبة الدمغة والاتجاه لتطبيقها، خاصة أنها كانت مطبقة فى وقت سابق، ولم يتمخض عنها أى تداعيات سلبية، مشيرا إلى أن الضرر قد يتولد عن عدم البت فى الأمر من خلال التصديق، أو النفى، وهو ما يخلق حالة من الغموض قد تحول دون جذب مستثمرين جدد للسوق.
يشار إلى أن يوم الخميس 19 يناير فقد المؤشر الرئيسى EGX30 ما نسبته %3.7 من قيمته بعد تجدد الحديث عن فرض ضرائب على التعاملات، وضريبة الدمغة، رغم نفى وزارة المالية فى نفس اليوم هذه الأنباء.