2518899
02-09-2017, 13:53
علمت "المال" أن بعثة صندوق النقد الدولى التى زارت مصر منذ بضعة أيام، طلبت مراجعة الدراسات التى بنت وزارة المالية على أساسها تسعير الدولار فى مشروع موازنة العام الجديد 2018/2017، الذى تعمل الوزارة حاليا على الانتهاء منه قبل حلول الموعد الدستورى لتسليمه للبرلمان فى نهاية مارس المقبل.
يشار إلى أن بعثة من الصندوق زارت مصر الأسبوع الماضى، للإطلاع على آخر مستجدات مشروع الموازنة، تمهيداً للزيارة الرسمية المتفق عليها مع وزارة المالية، والتى تهدف لمراجعة مؤشرات برنامج الإصلاح الاقتصادى فى ضوء اتفاقية القرض المتاح لمصر بقيمة 12 مليار دولار على 3 سنوات.
وقال وزير المالية، فى تصريحات سابقة لـ"المال"، إن الزيارة "عادية"، فيما توقع استقبال الزيارة الرسمية، نهاية شهر فبراير أو بداية مارس، بحسب الاتفاق مع الصندوق.
وقالت مصادر مطلعة لـ"المال"، إن الوزارة وضعت عدة سيناريوهات لسعر الدولار فى الموازنة الجديدة تتراوح بين 14 و15 جنيها، إلا أن بعثة الصندوق أبدت توقعها باحتمال زيادة سعره خلال العام الجديد إلى معدلات أكبر من المقترحة بالسيناريوهين.
ويعتبر سعر الدولار فى الموازنة أحد الأسس المهمة التى تبنى عليها وزارة المالية مؤشراتها حول العجز الكلى والدين العام، لما له من تأثير فى احتساب قيمة الإيرادات والنفقات الممولة بالدولار فى الموازنة، ومنها شراء السلع التموينية والمواد البترولية وإيرادات قناة السويس.
وفى السياق نفسه، قالت المصادر إن مشروع الموازنة الجديدة تضمن أيضاً نصاً صريحاً عن تخفيض دعم المواد البترولية، يشمل تحرير سعر بنزين 92 أوكتين نهائياً.
جدير بالذكر أن الحكومة المصرية دخلت فى اتفاقية قرض مع صندوق النقد الدولى، تشمل حصول مصر على 12 مليار دولار على 3 سنوات، تساعدها فى تطبيق برنامج إصلاح اقتصادى من عدة ركائز، أبرزها تعظيم الإيرادات وتخفيض النفقات، وترك الحرية لسعر الصرف فيما يعرف بالتعويم.
وقامت الحكومة فى نوفمبر من العام الماضى بتحرير سعر الصرف، وتحريك أسعار المواد البترولية، واستبقت الإجراءين بتطبيق الضريبة على القيمة المضافة، بديلاً عن قانون ضريبة المبيعات.
من جانبه، قال أحمد عبد الله، رئيس قطاع موازنة الخزانة العامة بوزارة المالية، إن مشروع الموازنة لم يستقر حتى الآن على سيناريو محدد لسعر الدولار، كما أن سعر برميل البترول لم يتحدد بعد، مشيراً إلى أن الصيغة النهائية لبنود الموازنة ستحسم منتصف مارس، قبل الإحالة للبرلمان مباشرة.
يشار إلى أن مشروع موازنة العام المالى الحالى 2017/2016، حدد سعر الدولار عند 9 جنيهات، كما تم ربط سعر البترول فيها على 40 دولارا للبرميل.
فى سياق متصل، قالت المصادر إن البعثة كررت طلبها بتحديد الأثر المالى الناتج عن الضمانات المالية التى ستمنحها الخزانة العامة للمشروعات الكبيرة، والإفصاح عنها ضمن الديون الحكومية، وهو أحد المطالب التى أصر الصندوق عليها فى إطار اتفاقه مع الحكومة المصرية.
يشار إلى أن بعثة من الصندوق زارت مصر الأسبوع الماضى، للإطلاع على آخر مستجدات مشروع الموازنة، تمهيداً للزيارة الرسمية المتفق عليها مع وزارة المالية، والتى تهدف لمراجعة مؤشرات برنامج الإصلاح الاقتصادى فى ضوء اتفاقية القرض المتاح لمصر بقيمة 12 مليار دولار على 3 سنوات.
وقال وزير المالية، فى تصريحات سابقة لـ"المال"، إن الزيارة "عادية"، فيما توقع استقبال الزيارة الرسمية، نهاية شهر فبراير أو بداية مارس، بحسب الاتفاق مع الصندوق.
وقالت مصادر مطلعة لـ"المال"، إن الوزارة وضعت عدة سيناريوهات لسعر الدولار فى الموازنة الجديدة تتراوح بين 14 و15 جنيها، إلا أن بعثة الصندوق أبدت توقعها باحتمال زيادة سعره خلال العام الجديد إلى معدلات أكبر من المقترحة بالسيناريوهين.
ويعتبر سعر الدولار فى الموازنة أحد الأسس المهمة التى تبنى عليها وزارة المالية مؤشراتها حول العجز الكلى والدين العام، لما له من تأثير فى احتساب قيمة الإيرادات والنفقات الممولة بالدولار فى الموازنة، ومنها شراء السلع التموينية والمواد البترولية وإيرادات قناة السويس.
وفى السياق نفسه، قالت المصادر إن مشروع الموازنة الجديدة تضمن أيضاً نصاً صريحاً عن تخفيض دعم المواد البترولية، يشمل تحرير سعر بنزين 92 أوكتين نهائياً.
جدير بالذكر أن الحكومة المصرية دخلت فى اتفاقية قرض مع صندوق النقد الدولى، تشمل حصول مصر على 12 مليار دولار على 3 سنوات، تساعدها فى تطبيق برنامج إصلاح اقتصادى من عدة ركائز، أبرزها تعظيم الإيرادات وتخفيض النفقات، وترك الحرية لسعر الصرف فيما يعرف بالتعويم.
وقامت الحكومة فى نوفمبر من العام الماضى بتحرير سعر الصرف، وتحريك أسعار المواد البترولية، واستبقت الإجراءين بتطبيق الضريبة على القيمة المضافة، بديلاً عن قانون ضريبة المبيعات.
من جانبه، قال أحمد عبد الله، رئيس قطاع موازنة الخزانة العامة بوزارة المالية، إن مشروع الموازنة لم يستقر حتى الآن على سيناريو محدد لسعر الدولار، كما أن سعر برميل البترول لم يتحدد بعد، مشيراً إلى أن الصيغة النهائية لبنود الموازنة ستحسم منتصف مارس، قبل الإحالة للبرلمان مباشرة.
يشار إلى أن مشروع موازنة العام المالى الحالى 2017/2016، حدد سعر الدولار عند 9 جنيهات، كما تم ربط سعر البترول فيها على 40 دولارا للبرميل.
فى سياق متصل، قالت المصادر إن البعثة كررت طلبها بتحديد الأثر المالى الناتج عن الضمانات المالية التى ستمنحها الخزانة العامة للمشروعات الكبيرة، والإفصاح عنها ضمن الديون الحكومية، وهو أحد المطالب التى أصر الصندوق عليها فى إطار اتفاقه مع الحكومة المصرية.