2518899
02-09-2017, 13:58
يدرس جهاز تنظيم الاتصالات «NTRA»، آلية جديدة لتسليم ترددات الجيل الرابع للاتصالات 4G بعد إخلائها، تتمثل فى منحها لشركات المحمول الثلاث تباعاً، على فترات زمنية متقاربة فيما بينها.
وقال مصدر مسئول بإحدى شركات المحمول، إن «فودافون» و«أورنج» و«اتصالات» لم تتلق خطابات رسمية من الجهاز حتى الآن توضح مواعيد حصولها على ترددات الجيل الرابع، منوها بأن جهاز تنظيم الاتصالات ما زال يدرس مع المشغلين كل البدائل المطروحة.
كان المهندس ياسر القاضى، وزير الاتصالات، قد أكد فى تصريحات سابقة لـ«المال»، أنه سيتم منح ترددات 4G للشركات على مراحل وفقا لنوعية المتاح منها، وطبيعة المنطقة السكانية التى ستتوافر بها الخدمة، موضحاً أن وزارته لم تعِد بمنحها مباشرة بعد سداد قيمتها.
وأوضح المصدر فى تصريحات لـ«المال»، أن عملية إخلاء ترددات 4G مرهونة بموافقة الجهات السيادية الشاغلة لها، واستكمال تصاريح تركيب المعدات والأجهزة الفنية عليها، لإطلاق الخدمة رسمياً.
وبموجب المادة 54 من قانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003، يحق لجهاز تنظيم الاتصالات طبقا للقواعد الدولية المتعارف عليها، إخلاء الأحيزة الترددية من شاغليها خلال مهلة لا تزيد عن عام، مقابل تعويض عادل يتم تحديده، ويسدده الجهاز.
وأكد المصدر أن «تنظيم الاتصالات» خاطب الشركات بإمكانية استخدام ترددات الجيل الثالث 3G، فى تشغيل خدمات الجيل الرابع مؤقتاً على مستوى محافظات الجمهورية، بشرط ألا يؤثر بالسلب على مستوى جودة الخدمة.
من جانبه، أكد مصدر مسئول بوزارة الاتصالات، أنه لا يوجد تأخير فى تسليم ترددات 4G للشركات، إذ يتم إخلاؤها وفقا جدول زمنى متفق عليه مسبقاً مع جهاز تنظيم الاتصالات.
ونوه بأن «NTRA» اجتمع أكثر من مرة خلال الفترة الماضية مع مسئولى المصرية للاتصالات، وشركات المحمول للوصول إلى اتفاقيات تجارية متوازنة فيما بينها، تتيح «للمصرية» تشغيل خدمات الموبايل عبر شبكات المحمول باستخدام نظام التجوال المحلى.
يعتبر تعطل تسليم الترددات لشركات المحمول الثلاث، السبب الرئيسى وراء تأخر إبرام اتفاقيات التجوال المحلى مع الشركة المصرية للاتصالات.
يذكر أن شركات الاتصالات الأربع: «المصرية للاتصالات، وفودافون، وأورنج، واتصالات»، قامت بسداد كامل قيمة تراخيص الجيل الرابع، البالغة 1.1 مليار دولار، و10 مليارات جنيه إلى جهاز تنظيم الاتصالات.
وحصلت «المصرية للاتصالات» فى سبتمبر على رخصة 4G مقابل 7.08 مليار جنيه، سددت منها 5.2 مليار جنيه، نصفها بالعملة المحلية، والنصف الآخر بالدولار، مع تقسيط المتبقي على 4 سنوات.
بينما حصلت «اتصالات» على تراخيص 4G والثابت الافتراضى بقيمة 546.7 مليون دولار، مقابل 10 ميجاهرتز ترددات. و346.2 مليون دولار لـ«فودافون» نظير 5 ميجاهرتز فقط. و495.2 مليون دولار لـ«أورنج» مقابل 10 ميجاهرتز.
وقال مصدر مسئول بإحدى شركات المحمول، إن «فودافون» و«أورنج» و«اتصالات» لم تتلق خطابات رسمية من الجهاز حتى الآن توضح مواعيد حصولها على ترددات الجيل الرابع، منوها بأن جهاز تنظيم الاتصالات ما زال يدرس مع المشغلين كل البدائل المطروحة.
كان المهندس ياسر القاضى، وزير الاتصالات، قد أكد فى تصريحات سابقة لـ«المال»، أنه سيتم منح ترددات 4G للشركات على مراحل وفقا لنوعية المتاح منها، وطبيعة المنطقة السكانية التى ستتوافر بها الخدمة، موضحاً أن وزارته لم تعِد بمنحها مباشرة بعد سداد قيمتها.
وأوضح المصدر فى تصريحات لـ«المال»، أن عملية إخلاء ترددات 4G مرهونة بموافقة الجهات السيادية الشاغلة لها، واستكمال تصاريح تركيب المعدات والأجهزة الفنية عليها، لإطلاق الخدمة رسمياً.
وبموجب المادة 54 من قانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003، يحق لجهاز تنظيم الاتصالات طبقا للقواعد الدولية المتعارف عليها، إخلاء الأحيزة الترددية من شاغليها خلال مهلة لا تزيد عن عام، مقابل تعويض عادل يتم تحديده، ويسدده الجهاز.
وأكد المصدر أن «تنظيم الاتصالات» خاطب الشركات بإمكانية استخدام ترددات الجيل الثالث 3G، فى تشغيل خدمات الجيل الرابع مؤقتاً على مستوى محافظات الجمهورية، بشرط ألا يؤثر بالسلب على مستوى جودة الخدمة.
من جانبه، أكد مصدر مسئول بوزارة الاتصالات، أنه لا يوجد تأخير فى تسليم ترددات 4G للشركات، إذ يتم إخلاؤها وفقا جدول زمنى متفق عليه مسبقاً مع جهاز تنظيم الاتصالات.
ونوه بأن «NTRA» اجتمع أكثر من مرة خلال الفترة الماضية مع مسئولى المصرية للاتصالات، وشركات المحمول للوصول إلى اتفاقيات تجارية متوازنة فيما بينها، تتيح «للمصرية» تشغيل خدمات الموبايل عبر شبكات المحمول باستخدام نظام التجوال المحلى.
يعتبر تعطل تسليم الترددات لشركات المحمول الثلاث، السبب الرئيسى وراء تأخر إبرام اتفاقيات التجوال المحلى مع الشركة المصرية للاتصالات.
يذكر أن شركات الاتصالات الأربع: «المصرية للاتصالات، وفودافون، وأورنج، واتصالات»، قامت بسداد كامل قيمة تراخيص الجيل الرابع، البالغة 1.1 مليار دولار، و10 مليارات جنيه إلى جهاز تنظيم الاتصالات.
وحصلت «المصرية للاتصالات» فى سبتمبر على رخصة 4G مقابل 7.08 مليار جنيه، سددت منها 5.2 مليار جنيه، نصفها بالعملة المحلية، والنصف الآخر بالدولار، مع تقسيط المتبقي على 4 سنوات.
بينما حصلت «اتصالات» على تراخيص 4G والثابت الافتراضى بقيمة 546.7 مليون دولار، مقابل 10 ميجاهرتز ترددات. و346.2 مليون دولار لـ«فودافون» نظير 5 ميجاهرتز فقط. و495.2 مليون دولار لـ«أورنج» مقابل 10 ميجاهرتز.