2518899
02-09-2017, 19:15
نفت شركة “بلتون المالية القابضة” علاقتها بشركة “أكيومن بلتون لإدارة صناديق للاستثمار “بي بي اي” من حيث الإدارة أو الملكية، والتي قررت الهيئة العامة للرقابة المالية إيقاف نشاطها اليوم لمدة 3 سنوات.
قالت مصادر مطلعة لـ”البورصة نيوز “، أن قرار الايقاف جاء بناء على طلب الشركة المستهدفة بالقرار، وأنه لا دخل للهيئة العامة للرقابة المالية بوقف الشركة، إذ أن دورها تلخص فى الموافقة على الطلب والاعلان عنه.
وأضاف أنه لا توجد موانع قانونية من موافقة الهيئة على استئناف النشاط من جديد بعد الشركة من جديد.
وتواصلت “البورصة نيوز” مع هاني توفيق العضو المنتدب للشركة، وقال : لا يوجد كيان حالياً يسمى بلتون اكيومن ، وأن اسم الشركة تغير الى “اكيومن بي بي اي”، بعد الحصول على موافقة الجمعية العمومية للشركة.
وكشف توفيق، عن طلب ” اكيومن بي بي اي”، استعادة النشاط من جديد حتى تتمكن من ادارة صندوق التعمير والاسكان العقاري برأسمال 500 مليون جنيه، وأن الشركة تترقب مواقفة الهيئة العامة للرقابة المالية على استئناف النشاط.
واستندت الهيئة في قرار الإيقاف إلى أحكام المادة رقم 33 من قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992.
وتلزم المادة 33 من قانون رأس المال، الشركة مصدرة الورقة المالية بالإعلان عن قرار السلطة المختصة بها بالتوزيعات النقدية أو توزيعات الأسهم المجانية، وإخطار البورصة بقرار الجمعية بالتوزيع فوراً وقبل أول جلسة تداول تالية لانعقاد الجمعية العامة.
قالت مصادر مطلعة لـ”البورصة نيوز “، أن قرار الايقاف جاء بناء على طلب الشركة المستهدفة بالقرار، وأنه لا دخل للهيئة العامة للرقابة المالية بوقف الشركة، إذ أن دورها تلخص فى الموافقة على الطلب والاعلان عنه.
وأضاف أنه لا توجد موانع قانونية من موافقة الهيئة على استئناف النشاط من جديد بعد الشركة من جديد.
وتواصلت “البورصة نيوز” مع هاني توفيق العضو المنتدب للشركة، وقال : لا يوجد كيان حالياً يسمى بلتون اكيومن ، وأن اسم الشركة تغير الى “اكيومن بي بي اي”، بعد الحصول على موافقة الجمعية العمومية للشركة.
وكشف توفيق، عن طلب ” اكيومن بي بي اي”، استعادة النشاط من جديد حتى تتمكن من ادارة صندوق التعمير والاسكان العقاري برأسمال 500 مليون جنيه، وأن الشركة تترقب مواقفة الهيئة العامة للرقابة المالية على استئناف النشاط.
واستندت الهيئة في قرار الإيقاف إلى أحكام المادة رقم 33 من قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992.
وتلزم المادة 33 من قانون رأس المال، الشركة مصدرة الورقة المالية بالإعلان عن قرار السلطة المختصة بها بالتوزيعات النقدية أو توزيعات الأسهم المجانية، وإخطار البورصة بقرار الجمعية بالتوزيع فوراً وقبل أول جلسة تداول تالية لانعقاد الجمعية العامة.