2518899
02-10-2017, 15:34
طالب المستشار أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار سيارات مصر، بـ"إعادة النظر بشأن شرط" منح حافز إنتاج محلي بنسبة 22,5% لمن يُنتج 60 ألف سيارة في العام، المُتَضَمَّن بـ"قانون إستراتيجية صناعة السيارات" الموجود حاليًا بمجلس النواب لمناقشته، والذي ينص على فرض ضريبة تنمية صناعية على كافة أنواع السيارات المستوردة.
وأضاف أن هذا الشرط لا يمكن أن يلتزم به إلا مصنعين فقط، مشيرا إلى أن عدد المصانع التى تعمل على تجميع السيارات يبلغ نحو 18 مصنعًا، ومن ثم فإن المصانع مهددة بالإغلاق أو الدمج إذا تم تطبيق شرط 60 ألف سيارة في العام، وستصبح الصناعة مهددة بالاحتكار.
وأشار رئيس رابطة تجار سيارات مصر إلى أن قانون إستراتيجية صناعة السيارات بمجلس النواب ينص على خفض قيمة الجمارك من 40% إلى 10%، ويتم فرض ضريبة تنمية صناعية على المركبات بنسبة 30%، ويتم منح حافز إنتاج بنسبة 22,5% لمن يحقق هذا الشرط.
ولفت إلى أن الرابطة أرسلت مذكرة لوزير التجارة والصناعة للمطالبة بإعادة صياغة القانون وخفض عدد السيارات المنتجة محليا فى العام، واصفا ذلك بـ"خراب بيوت" للمصانع الأخرى.
وقال إن عدد السيارات فى السوق بلغ نحو 270 ألف سيارة فى عام 2014، تراجع إلى 220 ألفًا خلال 2015، ثم انخفض إلى 180 ألفًا فى 2016.
ومن المنتظر إقرار الاستيراتيجية من قبل مجلس النواب، خلال الربع الاول من عام 2017، وسيتم إصدار اللائحة التنفيذية للإستيراتيجية، على ان يبدأ تطبيقها فورا فور صدور اللائحة التنفيذية.
وأضاف أن هذا الشرط لا يمكن أن يلتزم به إلا مصنعين فقط، مشيرا إلى أن عدد المصانع التى تعمل على تجميع السيارات يبلغ نحو 18 مصنعًا، ومن ثم فإن المصانع مهددة بالإغلاق أو الدمج إذا تم تطبيق شرط 60 ألف سيارة في العام، وستصبح الصناعة مهددة بالاحتكار.
وأشار رئيس رابطة تجار سيارات مصر إلى أن قانون إستراتيجية صناعة السيارات بمجلس النواب ينص على خفض قيمة الجمارك من 40% إلى 10%، ويتم فرض ضريبة تنمية صناعية على المركبات بنسبة 30%، ويتم منح حافز إنتاج بنسبة 22,5% لمن يحقق هذا الشرط.
ولفت إلى أن الرابطة أرسلت مذكرة لوزير التجارة والصناعة للمطالبة بإعادة صياغة القانون وخفض عدد السيارات المنتجة محليا فى العام، واصفا ذلك بـ"خراب بيوت" للمصانع الأخرى.
وقال إن عدد السيارات فى السوق بلغ نحو 270 ألف سيارة فى عام 2014، تراجع إلى 220 ألفًا خلال 2015، ثم انخفض إلى 180 ألفًا فى 2016.
ومن المنتظر إقرار الاستيراتيجية من قبل مجلس النواب، خلال الربع الاول من عام 2017، وسيتم إصدار اللائحة التنفيذية للإستيراتيجية، على ان يبدأ تطبيقها فورا فور صدور اللائحة التنفيذية.