2518899
02-10-2017, 15:58
تدرس البنوك ومقدمو خدمات الدفع المالى لائحة المفوضية الأوروبية الجديدة جنباً إلى جنب التغييرات التنظيمية الأخرى، فالعديد منها يهدف إلى وضع حد للأضرار للمحتملة.
ويرى البعض هذه التغييرات، أنها فرصة للانفتاح على معلومات عملاء آخرين.
وسيدخل التوجيه «خدمات الدفع المنقحة» (PSD2) حيز التنفيذ بعد أقل من عام من الآن، ولكن التأثير الكامل للتغييرات التى ستحدث داخل البنوك لم تظهر بعد.
وبينما تحاول البنوك فهم التهديدات الكبيرة من تدخل المفوضية الأوروبية فى نماذج الأعمال التقليدية، فإن الجهات التنظيمية لا تزال تصيغ متطلباتها، فيما تبحث شركات تكنولوجيا الخدمات المالية عن الفرص المتاحة من خلال هذه التغييرات.
وفى الوقت نفسه، تحاول العلامات التجارية، مثل «أمازون» و«باى بال» أن تجد موطئ قدم لتناول وجبة غداء على حساب البنوك وشركات بطاقات الائتمان.
وترى أماندا هولم، رئيسة الخدمات المالية فى أدلشاو جودارد للمحاماة، المتخصصة فى هذا المجال، أن الفرص المتاحة عبر تجميع الخدمات المالية فى منصة واحدة إلكترونية ستكون عاملاً رئيسياً فى تغيير السوق.
وأشارت إلى أن شركات الخدمات المجمعة كانت تدخل للحصول على المعلومات المالية للعملاء، مثل معلومات التحويلات للحساب الجارى لفترة من الوقت، لكن بصعوبة، حيث تواجه حتى الآن تحديات قانونية وعملية عند القيام بذلك.
وتعتقد «هولم»، أن التوجيه الأوروبى الجديد (PSD2) سيوفر تنظيماً من قبل هيئة سوق المال لشركات الخدمات المجمعة، ولن تصبح البنوك قادرةً على منعها من الوصول إلى هذه المعلومات واستخدامها لتقديم خدمات خاصة بها، مثل القروض والادخار أو استشارات الديون.
إلى جانب ذلك، فإن مقدمى خدمة الدفع الجدد (PISPs) سيكونون قادرين على بدء القيام بأعمال الائتمان والمدفوعات بطريقة أسرع. وهذا يعنى أنهم سيقومون ببناء واجهة أمامية سهلة الاستعمال جداً تمكن العميل من استخدامها فى عمليات الشراء أو نقل الأموال.
وأشارت «هولم» إلى أن ذلك يجعل البنوك لا يمكنها منع الشركات الأخرى من تقديم هذه الخدمات، شريطة استخدام وسيلة آمنة للقيام بذلك، والتى سيتم النص على معاييرها فى اللائحة الأوروبية المتفق عليها.
فعلى سبيل المثال، بدأت المملكة المتحدة إصلاحاتها الخاصة بإصدار معايير الأنشطة المصرفية العلنية، وبات مطلوباً من البنوك الرائدة توفيق عملها مع نمط علانية الخدمات، وتقديم معلومات الحساب المصرفى بطريقة أكثر سهولة فى الوصول إليها.
ويعنى هذا فى الأساس أن العملاء سيكونون قادرين على أخذ بيانات الحسابات المصرفية ووضعها فى مقارنة مع أسعار الآخرين لمعرفة ما إذا كنت أفضل حالاً.
ويتمثل التحدى بالتالى فى قدرة البنوك على الحفاظ على العلاقات مع العملاء، وفقاً لـ«فيونا جوش»، رئيسة مجموعة ادلشاو جودارد.
وأشارت إلى أنه على مدى السنوات القليلة المقبلة، زحفت شركة «أمازون» إلى الأجهزة بفضل نمو إنترنت الأشياء (المعدات المتصلة بالإنترنت).
فعلى سبيل المثال، يمكن لحاوية مسحوق الغسيل عند نفاد مخزونها إعطاء طلب شراء والدفع من خلال أمازون حالياً. والسنوات المقبلة ستشهد تطوراً هائلاً فى الارتباط بين الأجهزة وبين الجمهور وتجار التجزئة عندما يتعلق الأمر بدفع الأموال.
ولفتت الانتباه إلى أن الدفع الإلكترونى يتحول إلى ثقافة عامة، وعلى مستوى البنوك، فإنها معرضة للخطر ومطالبة ببساطة بأن تقدم شبكة من خلالها تجرى جميع الخدمات التى يحتاجها العملاء.
يبدو المستقبل للبنوك قاتماً مع التغييرات التى أحدثها التوجيه الأوروبى الحديث «PSD2»، ولذلك يتعقد الخبراء أنه يقدم، أيضاً، فرصاً مثيرة للمؤسسات المتطلعة للمغامرة والمستعدة لاستغلاله.
وبحسب السيدة «هولم»، فإن البنوك قد تضطر إلى تغيير عقليتها عند العمل مع شركات التكنولوجيا الجديدة إلى أبعد من حماية حقوق الملكية خصوصاً أن التفكير فى التعاون مع شركات التكنولوجية لا يحمل الطابع الاستراتيجى، ويفكر فقط فى سبل مواجهة المخاطر المحتملة.
ويرى البعض هذه التغييرات، أنها فرصة للانفتاح على معلومات عملاء آخرين.
وسيدخل التوجيه «خدمات الدفع المنقحة» (PSD2) حيز التنفيذ بعد أقل من عام من الآن، ولكن التأثير الكامل للتغييرات التى ستحدث داخل البنوك لم تظهر بعد.
وبينما تحاول البنوك فهم التهديدات الكبيرة من تدخل المفوضية الأوروبية فى نماذج الأعمال التقليدية، فإن الجهات التنظيمية لا تزال تصيغ متطلباتها، فيما تبحث شركات تكنولوجيا الخدمات المالية عن الفرص المتاحة من خلال هذه التغييرات.
وفى الوقت نفسه، تحاول العلامات التجارية، مثل «أمازون» و«باى بال» أن تجد موطئ قدم لتناول وجبة غداء على حساب البنوك وشركات بطاقات الائتمان.
وترى أماندا هولم، رئيسة الخدمات المالية فى أدلشاو جودارد للمحاماة، المتخصصة فى هذا المجال، أن الفرص المتاحة عبر تجميع الخدمات المالية فى منصة واحدة إلكترونية ستكون عاملاً رئيسياً فى تغيير السوق.
وأشارت إلى أن شركات الخدمات المجمعة كانت تدخل للحصول على المعلومات المالية للعملاء، مثل معلومات التحويلات للحساب الجارى لفترة من الوقت، لكن بصعوبة، حيث تواجه حتى الآن تحديات قانونية وعملية عند القيام بذلك.
وتعتقد «هولم»، أن التوجيه الأوروبى الجديد (PSD2) سيوفر تنظيماً من قبل هيئة سوق المال لشركات الخدمات المجمعة، ولن تصبح البنوك قادرةً على منعها من الوصول إلى هذه المعلومات واستخدامها لتقديم خدمات خاصة بها، مثل القروض والادخار أو استشارات الديون.
إلى جانب ذلك، فإن مقدمى خدمة الدفع الجدد (PISPs) سيكونون قادرين على بدء القيام بأعمال الائتمان والمدفوعات بطريقة أسرع. وهذا يعنى أنهم سيقومون ببناء واجهة أمامية سهلة الاستعمال جداً تمكن العميل من استخدامها فى عمليات الشراء أو نقل الأموال.
وأشارت «هولم» إلى أن ذلك يجعل البنوك لا يمكنها منع الشركات الأخرى من تقديم هذه الخدمات، شريطة استخدام وسيلة آمنة للقيام بذلك، والتى سيتم النص على معاييرها فى اللائحة الأوروبية المتفق عليها.
فعلى سبيل المثال، بدأت المملكة المتحدة إصلاحاتها الخاصة بإصدار معايير الأنشطة المصرفية العلنية، وبات مطلوباً من البنوك الرائدة توفيق عملها مع نمط علانية الخدمات، وتقديم معلومات الحساب المصرفى بطريقة أكثر سهولة فى الوصول إليها.
ويعنى هذا فى الأساس أن العملاء سيكونون قادرين على أخذ بيانات الحسابات المصرفية ووضعها فى مقارنة مع أسعار الآخرين لمعرفة ما إذا كنت أفضل حالاً.
ويتمثل التحدى بالتالى فى قدرة البنوك على الحفاظ على العلاقات مع العملاء، وفقاً لـ«فيونا جوش»، رئيسة مجموعة ادلشاو جودارد.
وأشارت إلى أنه على مدى السنوات القليلة المقبلة، زحفت شركة «أمازون» إلى الأجهزة بفضل نمو إنترنت الأشياء (المعدات المتصلة بالإنترنت).
فعلى سبيل المثال، يمكن لحاوية مسحوق الغسيل عند نفاد مخزونها إعطاء طلب شراء والدفع من خلال أمازون حالياً. والسنوات المقبلة ستشهد تطوراً هائلاً فى الارتباط بين الأجهزة وبين الجمهور وتجار التجزئة عندما يتعلق الأمر بدفع الأموال.
ولفتت الانتباه إلى أن الدفع الإلكترونى يتحول إلى ثقافة عامة، وعلى مستوى البنوك، فإنها معرضة للخطر ومطالبة ببساطة بأن تقدم شبكة من خلالها تجرى جميع الخدمات التى يحتاجها العملاء.
يبدو المستقبل للبنوك قاتماً مع التغييرات التى أحدثها التوجيه الأوروبى الحديث «PSD2»، ولذلك يتعقد الخبراء أنه يقدم، أيضاً، فرصاً مثيرة للمؤسسات المتطلعة للمغامرة والمستعدة لاستغلاله.
وبحسب السيدة «هولم»، فإن البنوك قد تضطر إلى تغيير عقليتها عند العمل مع شركات التكنولوجيا الجديدة إلى أبعد من حماية حقوق الملكية خصوصاً أن التفكير فى التعاون مع شركات التكنولوجية لا يحمل الطابع الاستراتيجى، ويفكر فقط فى سبل مواجهة المخاطر المحتملة.