2518899
02-10-2017, 16:01
إرتفع الجنيه الإسترليني أمام الدولار الأمريكي في تداولات الفترة الأوروبية لليوم الجمعة، وذلك بعد صدور بيانات الإنتاج الصناعي والتصنيعي في المملكة المتحدة، والتي أظهرت أن الاقتصاد البريطاني في وضع أفضل مما كان متوقعاً. ولكن لا يتوقع أن تستمر مكاسب العملة البريطانية في الزيادة، وسط تلقي الدولار للدعم من تصريحات الرئيس الأمريكي (دونالد ترامب).
فلقد قالت المكتب الوطني البريطاني للإحصاءات في التقرير الرسمي الذي أصدره في وقت سابق اليوم أن إنتاج القطاع التصنيعي في البلاد، قد إرتفع خلال الشهر الأخير من العام الماضي، بنسبة معدلة موسمياً قدرها 2.1٪ مقابل 1.4٪ في الشهر الذي سبقه. وكان المحللون يتوقعون إرتفاعاً أقل حدة بواقع 0.5٪.
أما على أساس سنوي، فلقد إرتفع الإنتاج التصنيعي بنسبة 4.0٪ في كانون الأول/ديسمبر مقابل 1.7٪ في الشهر الذي سبقه. وكان المحللون يتوقعون إرتفاعاً أقل حدة وقدره 1.8٪.
كما أظهر التقرير كذلك أن إنتاج القطاع الصناعي في البلاد، قد إرتفع خلال الشهر الأخير من العام الماضي، بنسبة معدلة موسمياً قدرها 1.1٪ مقابل 2.0٪ في الشهر الذي سبقه. وكان المحللون يتوقعون إرتفاعاً أقل حدة بواقع 0.2٪.
أما على أساس سنوي، فلقد إرتفع الإنتاج التصنيعي بنسبة 4.3٪ في كانون الأول/ديسمبر مقابل 2.2٪ في الشهر الذي سبقه. وكان المحللون يتوقعون إرتفاعاً أقل حدة وقدره 3.2٪.
وبعد صدور التقرير، سجل الباوند/دولار 1.2521، وهو أعلى سعر له اليوم، قبل أن يتماسك عند 1.2515 ويرتفع بنسبة 0.14٪.
ومن المرجح ان يجد الزوج الملقب بـ(الكيبل) الدعم عند أدنى سعر ليوم 6 شباط/فبراير 1.2423، والمقاومة عند أعلى سعر ليوم أمس الخميس 1.2585.
وإستمر المستثمرون كذلك في متابعة السياسة الاقتصادية للإدارة الأمريكية الجديدة. فلقد أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم أمس الخميس عن نيته لإطلاق خطة لأصلاح النظام الضريبي، ووصفها بأنها الأكثر طموحاً منذ عهد الرئيس السابق (ريغين). فخلال إجتماعه مع عدد من الرؤساء التنفيذين لشركات الطيران الأمريكية، وعد ترامب بخطة ضريبية "مذهلة"، ولكن دون أن يعطي أي تفاصيل لها.
وجائت هذه التصريحات بعد صدور بيانات مطالبات البطالة الأسبوعية التي أظهرت تراجعاً غير متوقعاً. فلقد ذكرت وزارة العمل الامريكية أن عدد الأشخاص الذين تقدموا بمطالبات للحصول على إعانات البطالة الأولية للأسبوع المنتهي في 3 شباط/فبراير قد إنخفض بمقدار 12 ألف شخص إلى ما مجموعه 234 ألف شخص. وكان المحللون يتوقعون إرتفاع مطالبات تعويض البطالة بمقدار 4 الاف طلب إلى ما مجموعه 250 ألف طلب.
كما إرتفعت العملة البريطانية أكذلك مام نظيرتها الأوروبية، مع إرتفاع اليورو/باوند بنسبة 0.26٪ ليتداول عند 0.8502.
وفي أوروبا، وإستمرت إمكانية فوز الحزب اليميني المتطرف بقيادة (مارين لوبان) في الانتخابات الرئاسية في فرنسا المقررة في ربيع هذا العام، في الضغط على سندات الـ10 سنوات الفرنسية، والتي سقطت إلى أدنى مستوى لها في 18 شهراً في وقت سابق هذا الأسبوع، ليتسبب ذلك السقوط في اتساع الفجوة بينها وبين سندات بوند الألمانية التي تعتبر ملاذاً آمناً.
وإرتفعت علاوة المخاطر على الديون السيادية الفرنسية بواقع 77 نقطة أساس يوم الإثنين، وهو أعلى مستوى لها منذ عام 2012.
كما بقيت سندات الـ10 سنوات اليونانية تحت الضغط، بعد أن إرتفع عائدها بواقع 30 نقطة أساس منذ بداية الأسبوع، بينما إرتفع العائد على سندات السنتين مقترباً من جديد من حاجز الـ10٪، حيث أصبح المستثمرون يطالبون بالمزيد من التعويض على هذه السندات بسبب ارتفاع مخاطر عدم سدادها.
وجاءت هذه الخطوة كما كشف صندوق النقد الدولي (IMF) مساء الثلاثاء أن هنالك خلاف بين أعضاء الصندوق حول تقييم الشروط التي يجب على اليونان التمسك بها في خطة الإنقاذ. ورغم أن "غالبية" الأعضاء قد أتفقوا على أن الحكومة اليونانية في طريقها لتحقيق فائض قدره 1.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي، وأنه لم يعد هناك حاجة للمزيد من إجراءات التقشف، إلا أن "بعض" الأعضاء قد قالوا أنه يجب إستمرار إجراءات التقشف التي تمارسها الحكومة حتى الوصول إلى مستوى فائض قدره 3.5٪.
فلقد قالت المكتب الوطني البريطاني للإحصاءات في التقرير الرسمي الذي أصدره في وقت سابق اليوم أن إنتاج القطاع التصنيعي في البلاد، قد إرتفع خلال الشهر الأخير من العام الماضي، بنسبة معدلة موسمياً قدرها 2.1٪ مقابل 1.4٪ في الشهر الذي سبقه. وكان المحللون يتوقعون إرتفاعاً أقل حدة بواقع 0.5٪.
أما على أساس سنوي، فلقد إرتفع الإنتاج التصنيعي بنسبة 4.0٪ في كانون الأول/ديسمبر مقابل 1.7٪ في الشهر الذي سبقه. وكان المحللون يتوقعون إرتفاعاً أقل حدة وقدره 1.8٪.
كما أظهر التقرير كذلك أن إنتاج القطاع الصناعي في البلاد، قد إرتفع خلال الشهر الأخير من العام الماضي، بنسبة معدلة موسمياً قدرها 1.1٪ مقابل 2.0٪ في الشهر الذي سبقه. وكان المحللون يتوقعون إرتفاعاً أقل حدة بواقع 0.2٪.
أما على أساس سنوي، فلقد إرتفع الإنتاج التصنيعي بنسبة 4.3٪ في كانون الأول/ديسمبر مقابل 2.2٪ في الشهر الذي سبقه. وكان المحللون يتوقعون إرتفاعاً أقل حدة وقدره 3.2٪.
وبعد صدور التقرير، سجل الباوند/دولار 1.2521، وهو أعلى سعر له اليوم، قبل أن يتماسك عند 1.2515 ويرتفع بنسبة 0.14٪.
ومن المرجح ان يجد الزوج الملقب بـ(الكيبل) الدعم عند أدنى سعر ليوم 6 شباط/فبراير 1.2423، والمقاومة عند أعلى سعر ليوم أمس الخميس 1.2585.
وإستمر المستثمرون كذلك في متابعة السياسة الاقتصادية للإدارة الأمريكية الجديدة. فلقد أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم أمس الخميس عن نيته لإطلاق خطة لأصلاح النظام الضريبي، ووصفها بأنها الأكثر طموحاً منذ عهد الرئيس السابق (ريغين). فخلال إجتماعه مع عدد من الرؤساء التنفيذين لشركات الطيران الأمريكية، وعد ترامب بخطة ضريبية "مذهلة"، ولكن دون أن يعطي أي تفاصيل لها.
وجائت هذه التصريحات بعد صدور بيانات مطالبات البطالة الأسبوعية التي أظهرت تراجعاً غير متوقعاً. فلقد ذكرت وزارة العمل الامريكية أن عدد الأشخاص الذين تقدموا بمطالبات للحصول على إعانات البطالة الأولية للأسبوع المنتهي في 3 شباط/فبراير قد إنخفض بمقدار 12 ألف شخص إلى ما مجموعه 234 ألف شخص. وكان المحللون يتوقعون إرتفاع مطالبات تعويض البطالة بمقدار 4 الاف طلب إلى ما مجموعه 250 ألف طلب.
كما إرتفعت العملة البريطانية أكذلك مام نظيرتها الأوروبية، مع إرتفاع اليورو/باوند بنسبة 0.26٪ ليتداول عند 0.8502.
وفي أوروبا، وإستمرت إمكانية فوز الحزب اليميني المتطرف بقيادة (مارين لوبان) في الانتخابات الرئاسية في فرنسا المقررة في ربيع هذا العام، في الضغط على سندات الـ10 سنوات الفرنسية، والتي سقطت إلى أدنى مستوى لها في 18 شهراً في وقت سابق هذا الأسبوع، ليتسبب ذلك السقوط في اتساع الفجوة بينها وبين سندات بوند الألمانية التي تعتبر ملاذاً آمناً.
وإرتفعت علاوة المخاطر على الديون السيادية الفرنسية بواقع 77 نقطة أساس يوم الإثنين، وهو أعلى مستوى لها منذ عام 2012.
كما بقيت سندات الـ10 سنوات اليونانية تحت الضغط، بعد أن إرتفع عائدها بواقع 30 نقطة أساس منذ بداية الأسبوع، بينما إرتفع العائد على سندات السنتين مقترباً من جديد من حاجز الـ10٪، حيث أصبح المستثمرون يطالبون بالمزيد من التعويض على هذه السندات بسبب ارتفاع مخاطر عدم سدادها.
وجاءت هذه الخطوة كما كشف صندوق النقد الدولي (IMF) مساء الثلاثاء أن هنالك خلاف بين أعضاء الصندوق حول تقييم الشروط التي يجب على اليونان التمسك بها في خطة الإنقاذ. ورغم أن "غالبية" الأعضاء قد أتفقوا على أن الحكومة اليونانية في طريقها لتحقيق فائض قدره 1.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي، وأنه لم يعد هناك حاجة للمزيد من إجراءات التقشف، إلا أن "بعض" الأعضاء قد قالوا أنه يجب إستمرار إجراءات التقشف التي تمارسها الحكومة حتى الوصول إلى مستوى فائض قدره 3.5٪.