2518899
02-10-2017, 17:54
قالت وزارة الطاقة الجزائرية في بيان إن وزيري النفط والخارجية الفنزويليين سيزوران الجزائر العضو في أوبك مطلع الأسبوع القادم لإجراء مشاورات بشأن التعامل مع عدم استقرار أسعار النفط.
وذكر البيان الذي نشرته وكالة الأنباء الجزائرية أن الطرفين سيناقشان التنسيق بشأن اتفاق أوبك الذي جرى التوصل إليه في سبتمبر أيلول لتقليص إنتاج النفط بمقدار 1.2 مليون برميل يوميا للمساعدة في دعم أسعار النفط العالمية.
ويزور الوفد الفنزويلي عددا من الدول الأعضاء بمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) والمنتجين المستقلين لمناقشة أوضاع سوق النفط والتنسيق بشأنها.
والتقت وزيرة الخارجية الفنزويلية ديلسي رودريجيز ووزير النفط نيلسون مارتينيز بوزير الطاقة السعودي خالد الفالح في الرياض يوم الخميس لاستعراض أوضاع سوق النفط وأهمية الحفاظ على استقرارها حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.
كما زار رودريجيز ومارتينيز موسكو يوم الاثنين لإجراء مباحثات بشأن اتفاق النفط مع وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك.
وقال نوفاك الشهر الماضي إن من المبكر جدا الحديث عن تمديد الاتفاق الذي جرى التوصل إليه بين أوبك والمنتجين المستقلين بعد الفترة المقررة والبالغة ستة أشهر لكنه أشار إلى أن ذلك الخيار يبقى مطروحا.
وتحمل المنتجون الأعضاء في أوبك 92 بالمئة من الحجم الإجمالي لتقليص الإنتاج بموجب الاتفاق في يناير كانون الثاني بحسب تقديرات مصادر ثانوية تستخدمها المنظمة لمراقبة إنتاجها والتي اطلعت عليها رويترز.
وذكر البيان الذي نشرته وكالة الأنباء الجزائرية أن الطرفين سيناقشان التنسيق بشأن اتفاق أوبك الذي جرى التوصل إليه في سبتمبر أيلول لتقليص إنتاج النفط بمقدار 1.2 مليون برميل يوميا للمساعدة في دعم أسعار النفط العالمية.
ويزور الوفد الفنزويلي عددا من الدول الأعضاء بمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) والمنتجين المستقلين لمناقشة أوضاع سوق النفط والتنسيق بشأنها.
والتقت وزيرة الخارجية الفنزويلية ديلسي رودريجيز ووزير النفط نيلسون مارتينيز بوزير الطاقة السعودي خالد الفالح في الرياض يوم الخميس لاستعراض أوضاع سوق النفط وأهمية الحفاظ على استقرارها حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.
كما زار رودريجيز ومارتينيز موسكو يوم الاثنين لإجراء مباحثات بشأن اتفاق النفط مع وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك.
وقال نوفاك الشهر الماضي إن من المبكر جدا الحديث عن تمديد الاتفاق الذي جرى التوصل إليه بين أوبك والمنتجين المستقلين بعد الفترة المقررة والبالغة ستة أشهر لكنه أشار إلى أن ذلك الخيار يبقى مطروحا.
وتحمل المنتجون الأعضاء في أوبك 92 بالمئة من الحجم الإجمالي لتقليص الإنتاج بموجب الاتفاق في يناير كانون الثاني بحسب تقديرات مصادر ثانوية تستخدمها المنظمة لمراقبة إنتاجها والتي اطلعت عليها رويترز.