nour83
02-13-2017, 17:13
توقع وكيل وزارة المالية الإماراتية، اليوم الأحد، صدور القانون الاتحادي للدين العام قبل نهاية العام الحالي، في خطوة من شأنها أن تسمح للدولة لإصدار أدوات دين على المستوى الاتحادي.
وقال يونس حاجي الخوري، إنه كان مقرراً إصداره في نهاية العام الماضي، لكن عدة مسائل داخل الوزارة حالت دون ذلك، فضلاً عن استمرار المناقشات حول القانون مع المصرف المركزي.
ويتيح قانون الدين العام للحكومة الاتحادية إصدار سندات مقومة بالدرهم، وللبنك المركزي إصدار سندات خزانة قصيرة الأجل بالنيابة عن الحكومة، وسيكون بوسع البنوك الإماراتية استغلال هذه الأدوات لتلبية اشتراطات السيولة حسب اللوائح المصرفية العالمية لبازل 3.
ويحدد مشروع القانون إطاراً لإنشاء سوق للسندات الحكومية بالإمارات، وتداول أدوات للدين العام في سوق أو أكثر من الأسواق المالية الثلاثة في الدولة، ويضع القانون سقفاً للدين الحكومي بحيث لا يتجاوز 25% من الناتج المحلي الإجمالي؛ أي 200 مليار درهم (54.46 مليار دولار).
وأشار يونس الخوري إلى أن الحكومة تستهدف إصدار الديون خلال ستة أشهر من إقرار القانون، لكن مستوى العجز المحدود يعني أنه لن يستخدم في تمويل الموازنة العامة.
واستبعد الخوري إصدار سندات اتحادية قبيل صدور القانون، مضيفاً أن عجز الموازنة الاتحادية ليس كبيراً بما يتطلب معه إصدار أدوات دين.
وفي نوفمبر الماضي، وافقت الحكومة الإماراتية على الميزانية الاتحادية لعام 2017 بقيمة 48.7 مليار درهم (13.3 مليار دولار).
وأوضح وكيل وزارة المالية الإماراتية، أن الديون الاتحادية ستستخدم في إدارة السيولة لدى القطاع المصرفي جنباً إلى جنب مع البنك المركزي.
وقال يونس حاجي الخوري، إنه كان مقرراً إصداره في نهاية العام الماضي، لكن عدة مسائل داخل الوزارة حالت دون ذلك، فضلاً عن استمرار المناقشات حول القانون مع المصرف المركزي.
ويتيح قانون الدين العام للحكومة الاتحادية إصدار سندات مقومة بالدرهم، وللبنك المركزي إصدار سندات خزانة قصيرة الأجل بالنيابة عن الحكومة، وسيكون بوسع البنوك الإماراتية استغلال هذه الأدوات لتلبية اشتراطات السيولة حسب اللوائح المصرفية العالمية لبازل 3.
ويحدد مشروع القانون إطاراً لإنشاء سوق للسندات الحكومية بالإمارات، وتداول أدوات للدين العام في سوق أو أكثر من الأسواق المالية الثلاثة في الدولة، ويضع القانون سقفاً للدين الحكومي بحيث لا يتجاوز 25% من الناتج المحلي الإجمالي؛ أي 200 مليار درهم (54.46 مليار دولار).
وأشار يونس الخوري إلى أن الحكومة تستهدف إصدار الديون خلال ستة أشهر من إقرار القانون، لكن مستوى العجز المحدود يعني أنه لن يستخدم في تمويل الموازنة العامة.
واستبعد الخوري إصدار سندات اتحادية قبيل صدور القانون، مضيفاً أن عجز الموازنة الاتحادية ليس كبيراً بما يتطلب معه إصدار أدوات دين.
وفي نوفمبر الماضي، وافقت الحكومة الإماراتية على الميزانية الاتحادية لعام 2017 بقيمة 48.7 مليار درهم (13.3 مليار دولار).
وأوضح وكيل وزارة المالية الإماراتية، أن الديون الاتحادية ستستخدم في إدارة السيولة لدى القطاع المصرفي جنباً إلى جنب مع البنك المركزي.