nour83
02-15-2017, 17:49
ساهم حصول مصر على تسهيلات تنموية تصل قيمتها أكثر من 25 مليار دولار في ترجيح كفة سحر نصر للبقاء في منصبها كوزيرة للتعاون الدولي، مع ضم حقيبة الاستثمار لها.
وتولت نصر الوزارة في سبتمبر 2015، بحكومة المهندس شريف إسماعيل وتم التجديد لها في مارس 2016.
أبرز محطات نصر تمثلت في توقيع مصر قرضاً بقيمة 3 مليارات دولار من البنك الدولي لدعم الموازنة العامة للدولة، في سبتمبر الماضي
ونجحت الوزيرة في الحصول على قرض بقيمة 1.5 مليار دولار من بنك التنمية الأفريقي.
وارتفعت حصيلة محفظة التعاون الدولي إلى نحو 25.47 مليار دولار من خلال 24 شريكاً للتنمية مع مصر، موزعة على نحو 238 مشروعاً، بحسب بيانات رسمية للوزارة.
وترأست نصر الجانب المصري في اجتماعات المجلس التنسيقي بين مصر والسعودية، وأسفرت المفاوضات على منح واتفاقيات وخطابات نوايا بقيمة 25 مليار دولار، وفقاً لتصريحات الوزيرة.
وشغلت الوزيرة في السابق عضوية المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية، التابع لرئاسة الجمهورية في يوليو 2015، ويشرف عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي، ويضم مجموعة من الخبراء الاقتصاديين، لإعلامه بالتفاصيل والحلول لأزمات الاقتصاد.
وكُلفت نصر حينئذ بملف تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر خلال عضويتها بالمجلس.
وشغلت الوزيرة قبل ذلك منصب كبير الخبراء الاقتصاديين في إدارة البنك الدولي، وتنمية القطاع الخاص في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إضافة إلى إدارتها البرنامج الإقليمي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في منطقة الشرق الأوسط.
وتقلدت الوزيرة منصب محافظ مصر لدى العديد من المؤسسات مثل البنك الدولي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والمصرف العربي للتنمية الاقتصادية بأفريقيا، والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية.
وتولت إدارة تمويلات تزيد على 4.3 مليار دولار تم ضخها في الاقتصاد المصري لخدمة مجالات الإصلاح الاقتصادي، وتطوير السياسات الاقتصادية، وتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والإسكان الاجتماعي.
وعملت سحر نصر، أستاذاً بقسم الاقتصاد المجتمعي في الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وتخرجت في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة.
وأصدرت أثناء مسارها الأكاديمي أكثر من 60 ورقة بحثية وتقارير فنية، وقد جمعت هذه الدراسات بين الخبرة الفنية والعملية في مجالات التمويل الدولي، والتنمية الاقتصادية، وتنمية القطاع الخاص، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والإصلاح المالي، وسوق العمل وتمكين المرأة اقتصادياً واجتماعياً، والتشريعات الاقتصادية.
وساهمت بعض هذه الدراسات والأبحاث في صياغة وهيكلة السياسات الاقتصادية في العديد من الدول النامية والأسواق الناشئة، بما في ذلك مصر.
وعقب توليها الوزارة بدأت سحر نصر، في إعادة هيكلتها وإصلاحها، وأنشأت وحدة المتابعة والتقييم، وكذلك وحدة تطوير السياسات والتخطيط الاستراتيجي لرفع كفاءة وفاعلية المعونة الانمائية الرسمية في مصر.
ومنح اتحاد المصارف العربية جائزة المرأة الأكثر تأثيراً في القطاع الاقتصادي العربي لسحر نصر عام 2015.
وتولت نصر الوزارة في سبتمبر 2015، بحكومة المهندس شريف إسماعيل وتم التجديد لها في مارس 2016.
أبرز محطات نصر تمثلت في توقيع مصر قرضاً بقيمة 3 مليارات دولار من البنك الدولي لدعم الموازنة العامة للدولة، في سبتمبر الماضي
ونجحت الوزيرة في الحصول على قرض بقيمة 1.5 مليار دولار من بنك التنمية الأفريقي.
وارتفعت حصيلة محفظة التعاون الدولي إلى نحو 25.47 مليار دولار من خلال 24 شريكاً للتنمية مع مصر، موزعة على نحو 238 مشروعاً، بحسب بيانات رسمية للوزارة.
وترأست نصر الجانب المصري في اجتماعات المجلس التنسيقي بين مصر والسعودية، وأسفرت المفاوضات على منح واتفاقيات وخطابات نوايا بقيمة 25 مليار دولار، وفقاً لتصريحات الوزيرة.
وشغلت الوزيرة في السابق عضوية المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية، التابع لرئاسة الجمهورية في يوليو 2015، ويشرف عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي، ويضم مجموعة من الخبراء الاقتصاديين، لإعلامه بالتفاصيل والحلول لأزمات الاقتصاد.
وكُلفت نصر حينئذ بملف تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر خلال عضويتها بالمجلس.
وشغلت الوزيرة قبل ذلك منصب كبير الخبراء الاقتصاديين في إدارة البنك الدولي، وتنمية القطاع الخاص في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إضافة إلى إدارتها البرنامج الإقليمي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في منطقة الشرق الأوسط.
وتقلدت الوزيرة منصب محافظ مصر لدى العديد من المؤسسات مثل البنك الدولي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والمصرف العربي للتنمية الاقتصادية بأفريقيا، والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية.
وتولت إدارة تمويلات تزيد على 4.3 مليار دولار تم ضخها في الاقتصاد المصري لخدمة مجالات الإصلاح الاقتصادي، وتطوير السياسات الاقتصادية، وتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والإسكان الاجتماعي.
وعملت سحر نصر، أستاذاً بقسم الاقتصاد المجتمعي في الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وتخرجت في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة.
وأصدرت أثناء مسارها الأكاديمي أكثر من 60 ورقة بحثية وتقارير فنية، وقد جمعت هذه الدراسات بين الخبرة الفنية والعملية في مجالات التمويل الدولي، والتنمية الاقتصادية، وتنمية القطاع الخاص، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والإصلاح المالي، وسوق العمل وتمكين المرأة اقتصادياً واجتماعياً، والتشريعات الاقتصادية.
وساهمت بعض هذه الدراسات والأبحاث في صياغة وهيكلة السياسات الاقتصادية في العديد من الدول النامية والأسواق الناشئة، بما في ذلك مصر.
وعقب توليها الوزارة بدأت سحر نصر، في إعادة هيكلتها وإصلاحها، وأنشأت وحدة المتابعة والتقييم، وكذلك وحدة تطوير السياسات والتخطيط الاستراتيجي لرفع كفاءة وفاعلية المعونة الانمائية الرسمية في مصر.
ومنح اتحاد المصارف العربية جائزة المرأة الأكثر تأثيراً في القطاع الاقتصادي العربي لسحر نصر عام 2015.