2518899
02-17-2017, 14:51
عقدت شبكة "بلومبرج" التليفزيونية الإخبارية مقارنة بين الأوضاع الاقتصادية في مصر ونيجيريا التي كانت تشهد نفس الظروف حتى نوفمبر الماضي، لكن تبدلت الأحوال في البلدين عقب قرار القاهرة تعويم الجنيه، ما أسهم في حل أزمة نقص الدولار ولو بصورةٍ جزئية مع عودة المستثمرين، وإن بقي التضخم عند مستويات مرتفعة. وفي المقابل، لا يزال الاقتصاد النيجيري يعيش حالة من التخبط بعدما أبقى المسؤولون هناك سعر العملة عند مستويات مرتفعة جدًا.
وإلى نص التقرير:
عاشت مصر ونيجيريا نفس الأوضاع الاقتصادية في نوفمبر الماضي، من حيث أزمة نقص العملة الصعبة التي كانت البلدان في حاجة ماسة إليها لدفع عجلة الاقتصاد المأزوم في كل منهما ومحاولة كبح جماع عمليات تداول العملة المتزايدة في السوق السوداء.
واعتمدت مصر في محاولاتها لمواجهة تلك الأزمة على تحرير سعر صرف العملة الحلية أمام العملات الأخرى فيما يُعرف بـ"تعويم الجنيه"، ما ساعدها بالفعل على تأمين الحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار من صندق النقد الدولي. ومؤخرًا أشادت كريستين لاجارد المديرة العام لصندوق النقد الدولي بجهود الحكومة المصرية في استعادة ما وصفته بـ"التعقل الاقتصادي". ولا تزال مصر تواجه مشكلة نقص الدولار، لكن الموقف يتغير، والمستثمرون يعودون على نحو تدريجي.
وفي المقابل، لم تحذُ نيجيريا حذو مصر في تحرير سعر صرف عملتها المحلية "النيرا" أمام العملات الأخرى، مؤكدة أنّ هذا هو السبيل الوحيد لحماية الفقراء من أية قفزات إضافية في معدلات التضخم والتي وصلت بالفعل لأعلى مستوياتها منذ العام 2005.
ويقول تجار الأسهم إنّ نيجيريا أبقت على سعر عملتها عند مستويات عالية جدًا، مضيفين أنهم سيتجنبون التعامل مع الأسواق المحلية النيجيرية ريثما تنخفض العملة هناك. وبرغم أن الحكومة نجحت في إصدار سندات باليورو بقيمة مليار دولار الأسبوع الماضي، في خطوة هي الأولى في 4 سنوات تقريبا، يكافح البلد الواقع غربي إفريقيا للحصول على أموال من البنك الدولي الذي يشترط أولاً على نيجيريا تطبيق سعر صرف أكثر مرونة.
صعود الجنيه
فقد الجنيه المصري أكثر من نصف قيمته أمام الدولار الأمريكي بعد تحرير سعر صرف العملة في الـ 3 من نوفمبر الماضي، لكن بدأ الجنيه في الصعود مجددا، ليقفز وبنسبة 14% هذا الشهر، مسجلا أداء هو الأفضل بين العملات الـ 154 التي ترصدها "بلومبرج." وبالرغم من أن النيرا النيجيرية قد انخفضت بنسبة 40% تقريبًا أمام الدولار منذ هبوطها في يونيو الماضي، يقول محللون إن البنك المركزي النيجيري يحتاج إلى خفض سعر العملة بصورة أكبر، وأن يعود إلى وسائله القديمة في الإبقاء على سعر الصرف.
ترويض السوق السوداء
ضاقت الفجوة بين سعر صرف الجنيه المصري في السوق السوداء ونظيره الرسمي منذ قرار تعويم العملة في الوقت الذي أسهمت فيه عودة المستثمرين في خفض نقص الدولار. وفي نيجيريا، زادت الفجوة بين سعر صرف النيرا في السوق السوداء والرسمي إلى مستوى قياسي بلغ 510 أمام الدولار في السوق السوداء هذا الأسبوع، بانخفاض نسبته 38% عن السعر الرسمي ( 315).
ارتفاع الأصول المصرية
تُظهر الأسهم والسندات المصدرة بالعملة المحلية وأيضًا الديون الدولارية في مصر تحسنا قياسا بمثيلتها في نيجيريا. فقد قفز مؤشر سوق البورصة المصرية الرئيسي "إي جي إكس 30" بنسبة 11%، من حيث الدولار، مسجلا بذلك أفضل أداء له بين مؤشرات أسواق الأسهم الإفريقية، في حين هبط مؤشر البورصة النيجيرية الرئيسي بنسبة 6.2% منذ نهاية العام المنصرم.
آفاق مُظلمة في نيجيريا
زادت حالة التفاؤل لدى المستثمرين حول الأسهم المصرية، في حين تراجعت في نيجيريا التي تعد أسهمها الأقل قيمة في القارة الإفريقية، حيث هبط معدل سعر الأسهم بالنسبة للعائدات على أساس التقديرات الخاصة بالشهور الـ13 المقبلة إلى 7.6 نقطة، أي أقل حتى من السعر الرئيسي في زيمبابوي التي تواجه أزمة سيولة تترك الحكومة هناك عاجزة عن تدبير رواتب ومدفوعات الموظفين. وفي المقابل، ارتفع سعر الأسهم بالنسبة للعائدات إلى 11.1 نقطة من 7.8 نقطة في يونيو.
ليس كل شيء جيد في مصر
ومع ذلك، تشهد مصر ارتفاعًا غير مسبوق في الأسعار، مع بلوغ مستويات التضخم 28.1% في يناير. وتزيد هذه النسبة عن مثيلتها الآن في نيجيريا (18.7%). ولكن صندوق النقد الدولي أعلن أمس الأربعاء أن التضخم في مصر سيعاود الانخفاض مع بدء تلاشي تداعيات تعويم الجنيه، مدفوعًا في ذلك بصعود الأخير. وفي نيجيريا، يقول المستثمرون إن الندرة الشديدة للنقد الأجنبي في بلد تستورد معظم السلع كاملة التصنيع، سيضيف إلى الضغوط السعرية.
وإلى نص التقرير:
عاشت مصر ونيجيريا نفس الأوضاع الاقتصادية في نوفمبر الماضي، من حيث أزمة نقص العملة الصعبة التي كانت البلدان في حاجة ماسة إليها لدفع عجلة الاقتصاد المأزوم في كل منهما ومحاولة كبح جماع عمليات تداول العملة المتزايدة في السوق السوداء.
واعتمدت مصر في محاولاتها لمواجهة تلك الأزمة على تحرير سعر صرف العملة الحلية أمام العملات الأخرى فيما يُعرف بـ"تعويم الجنيه"، ما ساعدها بالفعل على تأمين الحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار من صندق النقد الدولي. ومؤخرًا أشادت كريستين لاجارد المديرة العام لصندوق النقد الدولي بجهود الحكومة المصرية في استعادة ما وصفته بـ"التعقل الاقتصادي". ولا تزال مصر تواجه مشكلة نقص الدولار، لكن الموقف يتغير، والمستثمرون يعودون على نحو تدريجي.
وفي المقابل، لم تحذُ نيجيريا حذو مصر في تحرير سعر صرف عملتها المحلية "النيرا" أمام العملات الأخرى، مؤكدة أنّ هذا هو السبيل الوحيد لحماية الفقراء من أية قفزات إضافية في معدلات التضخم والتي وصلت بالفعل لأعلى مستوياتها منذ العام 2005.
ويقول تجار الأسهم إنّ نيجيريا أبقت على سعر عملتها عند مستويات عالية جدًا، مضيفين أنهم سيتجنبون التعامل مع الأسواق المحلية النيجيرية ريثما تنخفض العملة هناك. وبرغم أن الحكومة نجحت في إصدار سندات باليورو بقيمة مليار دولار الأسبوع الماضي، في خطوة هي الأولى في 4 سنوات تقريبا، يكافح البلد الواقع غربي إفريقيا للحصول على أموال من البنك الدولي الذي يشترط أولاً على نيجيريا تطبيق سعر صرف أكثر مرونة.
صعود الجنيه
فقد الجنيه المصري أكثر من نصف قيمته أمام الدولار الأمريكي بعد تحرير سعر صرف العملة في الـ 3 من نوفمبر الماضي، لكن بدأ الجنيه في الصعود مجددا، ليقفز وبنسبة 14% هذا الشهر، مسجلا أداء هو الأفضل بين العملات الـ 154 التي ترصدها "بلومبرج." وبالرغم من أن النيرا النيجيرية قد انخفضت بنسبة 40% تقريبًا أمام الدولار منذ هبوطها في يونيو الماضي، يقول محللون إن البنك المركزي النيجيري يحتاج إلى خفض سعر العملة بصورة أكبر، وأن يعود إلى وسائله القديمة في الإبقاء على سعر الصرف.
ترويض السوق السوداء
ضاقت الفجوة بين سعر صرف الجنيه المصري في السوق السوداء ونظيره الرسمي منذ قرار تعويم العملة في الوقت الذي أسهمت فيه عودة المستثمرين في خفض نقص الدولار. وفي نيجيريا، زادت الفجوة بين سعر صرف النيرا في السوق السوداء والرسمي إلى مستوى قياسي بلغ 510 أمام الدولار في السوق السوداء هذا الأسبوع، بانخفاض نسبته 38% عن السعر الرسمي ( 315).
ارتفاع الأصول المصرية
تُظهر الأسهم والسندات المصدرة بالعملة المحلية وأيضًا الديون الدولارية في مصر تحسنا قياسا بمثيلتها في نيجيريا. فقد قفز مؤشر سوق البورصة المصرية الرئيسي "إي جي إكس 30" بنسبة 11%، من حيث الدولار، مسجلا بذلك أفضل أداء له بين مؤشرات أسواق الأسهم الإفريقية، في حين هبط مؤشر البورصة النيجيرية الرئيسي بنسبة 6.2% منذ نهاية العام المنصرم.
آفاق مُظلمة في نيجيريا
زادت حالة التفاؤل لدى المستثمرين حول الأسهم المصرية، في حين تراجعت في نيجيريا التي تعد أسهمها الأقل قيمة في القارة الإفريقية، حيث هبط معدل سعر الأسهم بالنسبة للعائدات على أساس التقديرات الخاصة بالشهور الـ13 المقبلة إلى 7.6 نقطة، أي أقل حتى من السعر الرئيسي في زيمبابوي التي تواجه أزمة سيولة تترك الحكومة هناك عاجزة عن تدبير رواتب ومدفوعات الموظفين. وفي المقابل، ارتفع سعر الأسهم بالنسبة للعائدات إلى 11.1 نقطة من 7.8 نقطة في يونيو.
ليس كل شيء جيد في مصر
ومع ذلك، تشهد مصر ارتفاعًا غير مسبوق في الأسعار، مع بلوغ مستويات التضخم 28.1% في يناير. وتزيد هذه النسبة عن مثيلتها الآن في نيجيريا (18.7%). ولكن صندوق النقد الدولي أعلن أمس الأربعاء أن التضخم في مصر سيعاود الانخفاض مع بدء تلاشي تداعيات تعويم الجنيه، مدفوعًا في ذلك بصعود الأخير. وفي نيجيريا، يقول المستثمرون إن الندرة الشديدة للنقد الأجنبي في بلد تستورد معظم السلع كاملة التصنيع، سيضيف إلى الضغوط السعرية.